أعلن مسؤول أفغاني أمس أن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي سيؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد فوزه في انتخابات وصمت بالتزوير تم فيها إبطال ربع الأصوات التي حصل عليها. وقال الجنرال ظاهر عاظمي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية للمراسلين في كابل: «في 19 نوفمبر سنجري احتفالا لأداء الرئيس اليمين وسترأس لجنة يقودها وزير الدفاع احتفال التنصيب». وقال عاظمي إن مسؤولين من عدة وزارات أفغانية سيحضرون هذا الاحتفال لكنه لم يذكر شيئا عن حضور أي موفدين أجانب للاحتفال.
ومن المتوقع أن يعلن كرزاي حكومته الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر لكن لا يوجد موعد محدد لهذا الإعلان. وأعيد انتخاب كرزاي بعد أن ألغى المسؤولون عن الانتخابات الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في السابع من نوفمبر بعد أن عدمت فائدتها لانسحاب عبد الله عبد الله المنافس الوحيد أمامه. وأدى تحقيق أجري في وقت سابق بدعم من الأمم المتحدة إلى إبطال عشرات الآلاف من الأصوات من الجولة الأولى التي أجريت في 20 أغسطس (آب). وهنأ زعماء كثيرون كرزاي على إعادة انتخابه إلا أن الانتخابات التي شابها تلاعب أضرت بسمعته بين الدول الغربية التي تحتفظ حاليا بقوات يصل عددها إلى حوالي 110 آلاف جندي تدافع عن حكومته أمام تمرد حركة طالبان المتزايد. وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إن كرزاي يجب أن يفعل المزيد من أجل التصدي للفساد وتحسين أداء حكومته في فترته الرئاسية الثانية. واعترضت كابل على هذه الملاحظات ووصفتها بأنها تدخل غير لائق. وفي حديث لمحطة تلفزيونية أميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع قال كرزاي إن ممارسات الدول الغربية - التي أنفقت مليارات الدولارات في أفغانستان أغلبها من خلال مقاولين- ساهمت في صنع الفساد في أفغانستان. إلى ذلك أيد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأفغانية عبد الله عبد الله دعوات الأسرة الدولية لمكافحة الفساد في أفغانستان، مؤكدا رفضه المشاركة في حكومة حميد كرزاي، في مقابلة بثتها «بي بي سي» أمس. وكان عبد الله أعلن انسحابه من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعدم تلقي ضمانات بحصول انتخابات خالية من التزوير، ما أدى إلى فوز الرئيس المنتهية ولايته. وشابت الدورة الأولى التي جرت في 20 أغسطس عمليات تزوير كثيفة لصالح كرزاي وقد الغي ثلث الأصوات التي فاز بها. وضاعفت الأسرة الدولية وفي طليعتها الولايات المتحدة في الأيام الماضية الدعوات من اجل أن تبادر الحكومة المقبلة إلى التصدي للفساد المتفشي في البلاد على جميع المستويات. وقال عبد الله عبد الله خلال برنامج «هارد توك» على «بي بي سي» «أمر جيد أن يصروا على المطالبة بإصلاحات. أمر جيد أن يدعوا إلى سياسة تقوم على مكافحة الفساد. هذا ما يريده الأفغان أيضا». ورأى أن «أكثر ما يحتاج إليه الشعب الأفغاني هو إدارة رشيدة خالية من الفساد تطبق القوانين». من جهة أخرى كشف كبير المحققين في أعمال إعادة إعمار أفغانستان أن الفساد والتراخي يشوب عملية الإشراف والرقابة على أكثر من 40 مليار دولار من الأموال الأميركية لإعادة بناء أفغانستان. وقال اللواء المتقاعد أرنولد فيلدز، عندما سئل عن حال الإشراف حتى الآن على أموال دافعي الضرائب الأميركيين المخصصة لإعادة إعمار أفغانستان منذ 2002 «أعتقد بأن التراخي وصف ملائم إلى حد كبير». وقال الميجر جنرال المتقاعد ارنولد فيلدز إن هناك حاجة لقدر أكبر من المحاسبة خاصة في الوقت الذي تعتزم فيه إدارة أوباما تحويل المزيد من الأموال عبر المؤسسات الأفغانية. وقال فيلدز في مقابلة عندما سئل عن حال الإشراف حتى الآن على أموال دافعي الضرائب الأميركيين المخصصة لإعادة إعمار أفغانستان منذ 2002 أعتقد بأن التراخي وصف ملائم إلى حد كبير.
وأضاف فيلدز المحقق العام الخاص في إعادة إعمار أفغانستان وهو مكتب موله الكونغرس العام الماضي لمتابعة الأموال الأميركية بأفغانستان هناك مسألة الفساد الكامن الذي يحتاج معالجة. ويأتي تقييم فيلدز في الوقت الذي يفكر فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما في إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى أفغانستان لمواجهة طالبان التي استأنفت أنشطتها إلى جانب جهود مدنية أميركية لتعزيز القدرات الأفغانية. ويضم مكتب فيلدز حتى الآن 57 من العاملين نحو نصفهم من الأفغان وهناك خطط لزيادة العدد أكثر من الضعف العام المقبل. وسيصدر حكم على اثنين من ذوي الجنسية المزدوجة الأفغانية الأميركية يوم الجمعة في الولايات المتحدة بعد أن أقروا بمحاولة رشوة سارجنت أميركي فيما يتعلق بتصميم طريق في إقليم لوجار. وقال ريموند دينونزيو الضابط المتقاعد من مكتب التحقيقات الاتحادي والذي يعمل في مكتب فيلدز بولاية فرجينيا إن مبلغ الرشوة كان يصل إلى نحو ثلاثة ملايين دولار. وتضمن ذلك تحويل أموال إلى بنوك أميركية وتسليم سيارات فارهة إلى منازل المتعاقدين والكثير من الوسائل الأخرى. وفي حين أن أغلب أعمالهم بدأت لتوها فان المراجعين والمحققين قالوا إن المؤشرات الأولى ليست طيبة. وقال جون برامت كبير المراجعين في مكتب المحقق العام انطباعي العام هو أن هناك قدرا كبيرا للغاية من المراجعة والتحقيق. وتم تخصيص نحو 6ر18 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار من الأموال الأميركية للأمن مثل تدريب الجيش الأفغاني والشرطة وتزويدهما بالمعدات.