قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن مديري شركة «بلاكووتر» وافقوا على دفع نحو مليون دولار لمسؤولين عراقيين لكسب تأييدهم وإسكات منتقدين لشركة الأمن الأميركية الخاصة بعد تورطها في حادث دموي في بغداد عام 2007. وفي سبتمبر (أيلول) عام 2007 فتح رجال الأمن في «بلاكووتر» النار وقتلوا 14 مدنيا عراقيا على الأقل في ساحة النسور ببغداد في حادث فجر احتجاجات في العراق ودفع الحكومة العراقية إلى سحب ترخيص شركة الأمن الأميركية الخاصة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الصحيفة قول أربعة مديرين تنفيذيين سابقين في مقابلات أن «بلاكووتر» وافقت على دفع الأموال في ديسمبر (كانون الأول) عام 2007 لكنهم لا يعرفون ما إذا كانت تلك المبالغ قد دُفعت إلى مسؤولين عراقيين أو الأجهزة التي يمكن أن تكون قد تسلمتها.
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى في لجنة التحقيقات العراقية في قضية شركة «بلاكووتر» منذ بدايتها وحتى الآن أن الجهات المسؤولة العراقية لم تكن لها صلاحيات قضائية في قضية «بلاكووتر» باعتبار أن الشركة لديها حصانة من قوات التحالف والسفارة الأميركية.
وقال المسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باعتباره أحد أعضاء اللجنة التحقيقية التي تشكلت في حينها، إن «السفارة الأميركية دفعت مساعدات أهالي الضحايا ثم قدمت لعوائل الضحايا مبلغا قدره 20 ألف دولار للشهداء، وما بين 5 و13 ألف دولار للجرحى، عن طريق المحامي العراقي جعفر الموسوي الذي وقع له العوائل على أوراق لتسلم المبلغ»، وأضاف: «ثم تولت شركة (سوزان بيرك) للمحاماة الدفاع عن المتضررين ضد الشركة وقدمت الدعوى إلى محكمة واشنطن، ورفض القاضي الفيدرالي القضية لأن مقر الشركة في فرجينيا، ثم تم رفع دعوى في ولاية فرجينيا وتم رفض القضية لأسباب غير معلنة».
وأكد المسؤول، رافضا الكشف عن اسمه، أن «محامي شركة المحاماة، وهو عراقي أيضا، التقى العوائل قبل شهر تقريبا وجعلهم يوقّعون على أوراق باللغة الإنجليزية ووعدهم بتقديم مبلغ 100 ألف دولار لمن قُتل في الحادثة و30 ألف دولار لمن جُرح منهم كنوع من التعويض على أن يتم دفع المبلغ بعد نحو الشهر».
وشكّك المصدر في أن الأوراق التي تم التوقيع عليها نوع من التنازل عن الحق المدني في القضية، لكنه أكد أن التحقيقات مستمرة والقضية الآن في وزارة العدل الأميركية وأن العوائل ستذهب إلى أميركا في فبراير (شباط) من العام المقبل.
وأكد المسؤول أن «القضاء العراقي لا سلطة له في هذه القضية لأن السلطة القضائية عادت إلى العراق مع توقيع الاتفاقية والقضية وقعت قبل هذا التاريخ». وكان العراق قد وقّع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة سرى مفعولها في مطلع العام الحالي.
على الصعيد نفسه، أكد سامي حواس حمود (أحد الجرحى الذين تضرروا في الحادث بشكل كبير) أن أحد المحامين الذي يثقون به قد جعلهم يوقّعون على أوراق باللغة الإنجليزية، لكنه يجهل ما فيها، وأن المحامي أبلغهم بأن مبلغا قدره 30 ألف دولار سيتم دفعه لهم، وقد سلّموا جوازاتهم من أجل استكمال أوراقهم للذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال إجراءات القضية.