قال جعفر مصطفى، وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، التي يترأسها الدكتور برهم صالح، إنه تم اتخاذ قرار نهائي بشأن توحيد قوات بيشمركة إقليم كردستان وعدم السماح ببقاء أي قوات خارج إطار القانون، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تنفيذا لعملية توحيد وزارات الإقليم التي بدأت في عهد الحكومة السابقة.
يذكر أن إقليم كردستان كان يخضع منذ عام 1994 لحكومتين، حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، التي كانت تسيطر على مناطق نفوذ الحزب ومقرها كان في أربيل، وحكومة الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، حتى تم توحيد الحكومتين في الخامس من يونيو (حزيران) 2006، باستثناء ثلاث وزارات هي البيشمركة والداخلية والمالية، التي تم توحيدها مؤخرا، حيث كانت وزارة البيشمركة من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، بينما آلت وزارة الداخلية للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان نجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم السابق، الذي انتهت ولايته الأسبوع الماضي، قد قام بجهود حثيثة من أجل توحيد الحكومتين، مما استدعى ذلك حدوث حالة من التضخم في أعداد وزراء حكومته لإرضاء جميع الأطراف في الإقليم، وهو من أعلن عن توحيد الوزارات الأخيرة الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي، وأوضح خلال كلمته أمام برلمان الإقليم الأسباب التي حالت دون إعادة توحيد الوزارات الثلاث طيلة الفترة الماضية، باعتبار» أن المشكلات الداخلية التي عانى منها حزب الاتحاد الوطني مؤخرا حالت دون الإعلان عن إعادة توحيد هذه الوزارات»، مؤكدا أن «غايتنا الأولى والأساسية هي مد جسور الثقة بين الأطراف المشاركة في الحكومة وبالذات الحزبين الرئيسيين الاتحاد والديمقراطي، لأن الثقة فيما بيننا كانت قد زحزحت» منوها إلى «أننا الآن لا نشعر بأي تمييز حزبي بين وزراء حكومة الإقليم».
وقال وزير البيشمركة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل أمس، إن «قرار قيادة الإقليم يقضي بتوحيد جميع قوات البيشمركة تحت إدارة الوزارة، وهذا قرار نهائي»، موضحا أن «غالبية الأحزاب الكردية لها قوات بيشمركة لا الحزبين الرئيسيين فقط، فالحزب الشيوعي وكادحو كردستان والسوشيالست (الاشتراكي)، وغيرهم ميلشياتهم المقاتلة أيضا، والآن غير مسموح لأي جهة أن تكون لها مثل هذه القوات سوى الحكومة».
وأشار إلى أنه «من الآن فصاعدا لن تكون هناك قوات تابعة للاتحاد الوطني ولا للديمقراطي الكردستاني أو لأي طرف آخر خارج الإطار القانوني، ويجب إخضاع جميع القوات إلى سلطة القانون ووزارة بيشمركة حكومة إقليم كردستان».
والمعروف أن (البيشمركة) تعني في اللغة الكردية (المقاتل) أو (الفدائي)، وهي قوات وجدت ونشطت منذ انطلاق الثورة الكردية بقيادة ملا مصطفى بارزاني، وكانت تقاتل في الجبال ضد القوات الحكومية دفاعا عن قراهم وحقوقهم القومية.
وأضاف وزير البيشمركة قائلا، إنه «على الرغم من كون عملية توحيد قوتي البيشمركة صعبة ومعقدة، وأن هذه القوات بحاجة إلى وحدات للتدريب ومعسكرات، فإننا نخطو باتجاه تلبية تلك المتطلبات وتوحيد قوات البيشمركة».
وأوضح مصطفى، وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن «عدد مقاتلي البيشمركة في عموم الإقليم يبلغ 200 ألف مقاتل، ومهمتهم الآن هي حماية حدود العراق والإقليم، حيث تحمل هذه القوات في الدستور العراقي تسمية (قوات حرس الإقليم)»، مبديا استعداد قواتهم على «التعاون مع الجيش العراقي للدفاع عن حدود وأرض العراق».
وقال مصطفى، إن «قوات البيشمركة التي كانت قد انتشرت خارج الإقليم خلال الأزمات الأمنية (في العراق) تشكلت في السابق من قوات الحزبين الكرديين الرئيسيين، أما الآن وبعد هذا القرار فلن تكون هناك سوى قوات بيشمركة واحدة مهمتها حماية الإقليم»، منوها إلى أن «البيشمركة لا تنشط داخل مدن الإقليم، بل يقوم (الأسايش) الأمن والشرطة بحماية المواطنين والأمن».
ونفى وزير البيشمركة في إقليم كردستان العراق أن «يكون هناك أي تنسيق وتعاون بيننا وبين وزارة الدفاع الاتحادية في بغداد على الرغم من أننا أبدينا استعدادنا للتعاون والتنسيق، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تستجب، وهي التي تتحمل مسؤولية عدم التنسيق معنا في هذا الإطار».
وتتمتع قوات البيشمركة الآن بوجود رسمي وتدريب عسكري متطور، كما تمتلك أسلحة ثقيلة كالدبابات والمدفعية، وهي أسلحة كانت للجيش العراقي، الذي كان يعسكر فيلقيه الأول والخامس في الإقليم، بعد أن كان أفراد هذه القوات في السابق يعتمدون على البنادق البسيطة ورشاشات الكلاشينكوف.