أدانت ميسون الدملوجي، عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن «القائمة العراقية» التي يترأسها الدكتور إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، ما سمته بـ«الخروقات الدستورية التي يرتكبها نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية»، وذلك «لاستغلاله القنوات الإعلامية التابعة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية لنفسه ولقائمته المرشحة للانتخابات النيابية القادمة، والتهجم في الوقت ذاته على قوائم أخرى واتهامها بأنها بعثية»، منبهة إلى أنها رفعت مذكرة تحمل توقيعات أكثر من 60 نائبا حول ضرورة أن تكون أجهزة الإعلام في الدولة عادلة في تغطياتها للدعايات الانتخابية أو في إجراء لقاءاتها مع السياسيين وبأنها سلمت المذكرة لرئيس البرلمان.
واعتبرت الدملوجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «الهجوم المتكرر عبر وسائل الإعلام على المملكة العربية السعودية، وسورية التي عاش فيها وتحت حكم حزب البعث لأكثر من عقد من السنين، جزءا من مخطط لإبعاد العراق عن محيطه العربي، وترضية لإيران، يقابله في الوقت ذاته غض النظر عن التدخل الإيراني السافر في الأوضاع الأمنية وسلبها لثروات العراق الاقتصادية والمائية، بل إن المالكي يتردد في انتقاد إيران»، مشيرة إلى أن «إيران تعتبر العراق دولة تابعة لها، وكنا نتمنى على الحكومة العراقية أن تبني علاقات متوازنة مع دول الجوار حفاظا على المصالح العراقية أولا، لكن الكفة تميل الآن لصالح إيران فقط».
وحول نكران رئيس الحكومة العراقية وجود أربعة ملايين عراقي مهجرين خارج البلد واعتباره هذا الرقم «مجرد دعاية» حسب تصريحاته الصحافية الأخيرة، ورفضه لأن يكون لهم تمثيل مناسب في الانتخابات المقبلة، قالت عضو مجلس النواب: «يبدو أن المالكي نسي أنه عاش مهجرا خارج العراق لسنوات طويلة، وتنصل من إخوته المهجرين في الخارج. وحتى نصحح له المعلومة، نقول إن عدد المهجرين العراقيين في الخارج هو أكثر من أربعة ملايين عراقي، فهذا العدد كانت قد ثبتته الأمم المتحدة عام 2003، والآن تنامى عدد المهجرين في الخارج والداخل بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمات».
واستغربت الدملوجي هجوم المالكي على قائمة منافسة (العراقية) معتبرا إياها «بعثية» وأنه «سوف يستخدم حقه الدستوري في التصدي لهذه القائمة»، من غير أن يسميها أو أن يذكر ما هو حقه الدستوري في منع مرشحين للوصول إلى البرلمان، وقالت إن «رئيس هذه القائمة التي يتهمها المالكي بأنها بعثية (تعني علاوي) هو من حارب صدام حسين ونظامه في أوج قوته ومنذ أن كان في العراق وتعرض لأكثر من محاولة اغتيال، بينما لم نسمع بأن المالكي قد حارب النظام السابق أو عادى البعث، بل هو عاش سنوات طويلة تحت ظل البعث في سورية»، منوهة بـ«اتهام كل عراقي وطني وغير طائفي وضد التدخل الإيراني أو أي تدخل في الشأن العراقي بأنه بعثي، ونحن أكدنا في القائمة العراقية مرارا بأن كل العراقيين متساوون باستثناء من ارتكب جرائم في حق العراقيين قبل وبعد 2003 ويجب تقديم هؤلاء للقضاء».
وأشارت إلى أنه «ليس هناك في (العراقية) من البعثيين، فأنا على سبيل المثال لم أكن بعثية في أي يوم من الأيام وعارضت نظام صدام حسين لسنوات طويلة لأنه مارس ثقافة الإقصاء وحارب حرية الرأي، والآن تقوم العملية السياسية على أساس الإقصاء ومحاربة حرية الرأي، تماما مثلما كان سائدا في النظام السابق»، منوهة بأن «كل من عارض الحكومة اليوم اتهم بأنه بعثي، وصار البعث الشماعة التي يعلقون عليها انتهاكاتهم للحريات وحقوق الإنسان وتجاوزهم القوانين، وخرقهم للدستور، ومحاولة التنصل من تهم الفساد المالي».
وقالت الدملوجي: «أجد أنه من المؤسف أن يقارن المواطن العراقي اليوم بين ممارسات النظام السابق وممارسات الحكومة اليوم، بل ويعتبرون أن الأوضاع في ظل النظام السابق كانت أفضل من الناحية الأمنية وعدم تدخل أي من دول الجوار في الشأن العراقي، ومتناسين الجرائم التي ارتكبها ذاك النظام ضد شعبنا، وهذا يؤكد فشل العملية السياسية السائدة اليوم».
وتحدثت الدملوجي التي تترأس «التجمع النسائي العراقي المستقل»، وتترأس تحرير مجلة «نون» التي تهتم بوضع المرأة العراقية، عن دور المرأة العراقية في البرلمان، وقالت إن «مجلس النواب يحاول تهميش دور المرأة العضوة فيه، ومصادرة رأيها وعدم السماح لها بالمشاركة في صياغة القرارات السياسية المهمة، فأنا حاولت أن أخلق صدمة داخل البرلمان عندما رشحت نفسي لمنصب رئيسة البرلمان، وقد حظيت بدعم إعلامي وسياسي خارج البرلمان، بينما اعتبر بعض البرلمانيين أن هذا الترشيح غير واقعي، وقال أحدهم: كيف تريدون أن تحكمنا امرأة؟»، مشددة على أهمية أن «تأخذ المرأة دورها الفاعل في البرلمان وخارجه».