أججت جلسات استجواب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني من قبل مقرر لجنة النفط عن كتلة الفضيلة جابر خليفة، صراعات فيما بين الكتل السياسية التي عدت بعضها الاستجواب سياسيا وليس رقابيا، فيما ذهبت أخرى إلى أن هناك من يريد إخراس البرلمان والحكومة.. وفي المقابل تبادلت كتلة الفضيلة مع كتلة «مستقلون» التي ينتمي إليها الشهرستاني التهم فيما بينهما، حتى وصل الأمر إلى اللجوء للمحاكم العراقية.
وكان استجواب الشهرستاني قد تأجل لمرات كثيرة بسبب اعتراض النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية، وهو من كتلة الشهرستاني نفسها، بشكل أدى إلى شروع بعض الكتل في جمع تواقيع لتنحية العطية عن كتلة التوافق، بحسب النائب ظافر العاني الذي أكد أن «العطية لا يصلح لإدارة جلسات البرلمان كنائب أول، والجميع لاحظ انحيازه الواضع لجهة على حساب أخرى». النائبة بشرى الكناني عن كتلة الفضيلة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الأمين العام لحزب الفضيلة الإسلامي أقام دعوى قضائية ضد النائبة سميرة الموسوي التي تنتمي إلى كتلة «مستقلون» التي ينتمي إليها الشهرستاني، أحد مكونات ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، على خلفية اتهامها لحزب الفضيلة بتهريب النفط «متقولة على الوزير ما لم يقله»، وأكدت الكناني أن «الموسوي تركت الجلسة وذهبت إلى الإعلام قبل أن يكمل الوزير كلامه، ولم تسمع اعتذار الوزير وأنه لم يتهم حزب الفضيلة وإنما اتهم أشخاصا لم يثبت أي دليل أنهم من (الفضيلة) الإسلامي، متناسية أن كتلة حزب الفضيلة هي أول من طالبت بفتح ملف تهريب النفط، وأن تكون إجراءات التحقيق علنية». وبينت الكناني «كان الأجدر بالنائبة سميرة الموسوي كمسؤولة عن لجنة المرأة والطفولة أن تهتم بمشاكل الأرامل والأيتام، وأن تتابع مسألة الأطفال الذين قتلوا في يوم الأحد الدامي والذين ترفض التكلم عنهم، لا أن تتصيد بالماء العكر».
وكانت الموسوي قد بينت في تصريحات صحافية قيام وزير النفط حسين الشهرستاني بالكشف عن ملف فساد اتهم فيه قيادات في حزب الفضيلة الإسلامية بممارسة «الفساد الإداري والمالي» قبل تسلمه قيادة الوزارة. وقالت الموسوي إن «وزير النفط حسين الشهرستاني كشف خلال جلسة الاستجواب الثانية أن قيادات في حزب الفضيلة الإسلامية طلبوا التفاوض معه حول موضوع سرقة 40 سيارة وأجهزة موبايل من الوزارة، ونقل 40 شخصا من حمايات الوزارة لحماية جامع الرحمن». وأضافت أن «الشهرستاني بين خلال الجلسة أنه عندما تسلم الوزارة وجد مكتبا يضم 11 شخصا ادعوا أنهم من حملة الشهادات يعملون كلجنة متابعة للعقود النفطية التي تبرمها الوزارة»، مؤكدة أن «الشهرستاني أغلق المكتب بعد التحقيق في شهاداتهم المزورة وصادر 11 سيارة من التي خصصوها لهم».
وذكرت الموسوي أن «الشهرستاني ذكر أن قيادات من حزب الفضيلة حضرت إليه للتفاوض في الموضوع لكنه رفض»، معربة عن اعتقادها بضرورة أن «تلجأ رئاسة المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيقية حول الموضوع لاتخاذ إجراءات سريعة توضع من قبل رئاسة المجلس ورؤساء الكتل بالموضوع». وفيما قال النائب عن «الفضيلة» باسم شريف أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستجواب ليس سياسيا، أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب مظهر حسين الحكيم أن استجواب وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني كان ذا دوافع سياسية بامتياز، معتبرا أن هذا الاستجواب يحمل وراءه أغراضا انتخابية بحسب قوله. وقال الحكيم في تصريحات صحافية إن «المستجوبين لوزير النفط لم يكونوا أشخاصا بقدر ما كانوا يمثلون أحزابهم، حيث إننا رأينا من خلال جلسة الاستجواب تضافر أعضاء الحزب المستجوب ومساعدة بعضهم لبعض في عملية الاستجواب السياسية التي كانت واضحة للمشاهد». وكان استجواب وزير النفط من قبل مجلس النواب قد استمر يومين كاملين بعد عدة تأجيلات كان آخرها بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي عبر رسالة وجهها لرئاسة البرلمان يطلب فيها عدم استجوابه لأن الأمر يؤثر على الاستثمار في العراق. وقد قوبلت الرسالة بالرفض من قبل أعضاء البرلمان وعدوها رسالة تدخل من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة التشريعية.