بدا أمس الاستياء واضحا في لهجة عضو المكتب السياسي في «حزب الكتائب اللبنانية» سجعان القزي لدى حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عندما حاولت الاستيضاح منه عن سبب «سوء التفاهم الذي حصل مع المعنيين في تأليف الحكومة وحزب الكتائب». وفيما حاول عدم التطرق إلى الموضوع بالقول إنه «صار وراءنا، وقد أصدرنا بيانا ولا حاجة إلى تكرير ما قلناه»، قال: «لقد شعرنا بالغبن والإجحاف، وقد عولج الأمر من خلال مفاوضات لاحقة بين (رئيس الوزراء) الشيخ سعد الحريري والرئيس (حزب الكتائب أمين) الجميل. وقد اتفقا على تعزيز وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصيص ميزانية تسمح بالعمل وتلبية حاجات المواطنين. وعلى هذا الأساس صدر بيان للكتائب يؤكد العودة إلى الحكومة».
ولدى سؤاله عن موقع «الكتائب» بالنسبة إلى «14 آذار»، قال: «يمكن القول إننا في إجازة سنوية». وعن موعد انتهاء هذه الإجازة، قال: «نحن في انتظار الاتفاق مع مكونات 14 آذار لإعادة النظر في الكثير من الأمور التي تخص هيكلية التجمع وأسلوب تعامله ومقاربته للكثير من المسائل. فإذا استمر على النحو الذي يعمل فيه، أعتقد أنه سيكون غير قابل للحياة. وقد أثبتت التجارب الأخيرة، لئلا نقول السنوات الثلاث الأخيرة، لا بل كشفت الكثير من الثغرات في أدائه وطريقة عمله. ولا بد من قرع جرس الإنذار». وأضاف: «هذه الإجازة قد تنتهي اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو شهر، الكرة صارت في ملعب حلفائنا في 14 آذار. أما نحن فاقترحنا مشروعا يضم نقاطا ثلاثا: أولا، إنشاء قيادة عليا مصغرة. ثانيا، عدم صدور أي موقف أو قرار سياسي ملزم إلا عن هذه القيادة. ثالثا، طرح مشروع إصلاحي لبناني يأخذ في الاعتبار الثغرات والشوائب التي تعتري اتفاق الطائف. وإذا تمت هذه الأمور سنكون أول الواصلين إلى قاعة 14 آذار». وردا على سؤال، قال: «بالتأكيد أن النقطة الثالثة تتقاطع مع خطاب القسم للرئيس (العماد ميشال) سليمان (حين طالب بتعزيز صلاحيات رئاسة الجمهورية)». في المقابل، لم ير عضو «تيار المستقبل» النائب أحمد فتفت ضرورة للربط بين موضوعي حجم الوزارة المعطاة لـ«الكتائب» وإعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية، إذا قال: «إنهما موضوعان منفصلان الواحد عن الآخر. فحتى لو أعطيت حقيبة سيادية للكتائب، لما كان الأمر سيرضيهم. أما إذا أرادوا البحث في إعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية، ونحن صراحة لا نرى أن هناك مشكلة، فأعتقد أن الحل سيكون في المداورة إذا كانت هناك فعلا مشكلة في الصلاحيات. ذلك أن كل مطالبة بتعزيز صلاحية من هنا، ستقابلها مطالبة بتعزيز صلاحية رئيس الوزراء من جهة أخرى، لا سيما بعد التجاوزات التي طاولته في عملية تأليف الحكومة ومنعه من تسمية الوزراء من دون تدخل بقية الأطراف». وأضاف: «لا يعتقدن أحد أن المداورة أمر تعجيزي بل جذري وواقعي، ذلك أنها مطبقة في دول عدة وأولاها سويسرا. لا بل ستكون حلا أسهل من إعادة النظر في صلاحيات عانى بسببها لبنان 17 عاما من الحرب». وقد قلص اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية الكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأعطاها لرئيس الوزراء. وبحكم الدستور اللبناني، يجب أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية، ورئيس الوزراء من الطائفة السنية ورئيس البرلمان من الطائفة الشيعية.
وفي ما يخص «استياء» الكتائب، قال فتفت: «في الشكل موقفهم محق. وكان يمكن التريث يومين لمعالجة هذه المشكلة قبل إصدار المراسيم، إنما أجندة الرئيس الحريري كانت ترزح تحت ضغط التأليف. في المقابل، تصرف الكتائب دليل مسؤولية. كذلك إن مطالبتهم بإصلاحات في 14 آذار ليست أمرا جديدا بل تعكس توجههم السابق».
وعن النظرة إلى عضويتهم أو انتمائهم إلى «14 آذار»، قال: «بما أنهم دعوا إلى مشروع إصلاحي، فإننا نعتبر أنهم لا يزالون داخل 14 آذار، لا بل إن مكانهم الطبيعي في 14 آذار. ونحن على تواصل معهم لمعالجة رواسب هذه المسألة التي تأخذ حجما أكبر مما تستحق، ذلك أن جزءا كبيرا من الموضوع كان في الإمكان معالجته، لأن مطلبهم في ما يتعلق بالوزارة محق».
وعقب انتهاء جلسة انتخاب اللجان النيابية في البرلمان، تحدثت «الشرق الأوسط» إلى النائب «الكتائبي»، رئيس كتلة «زحلة بالقلب» إيلي ماروني الذي عبر عن امتعاض كبير بقوله: «الكتائب لا تزال تدفع الأثمان سواء من أخصامها السياسيين أو من حلفائها المفترضين. صحيح أننا خرجنا من الجلسة وعلى وجهنا علامة الرضا، لكن هذا لا يعني أننا راضون عن النتيجة، لأننا تعرضنا لمحاولة تهميش وتهشيم سنواجهها بمزيد من الوحدة الكتائبية وبمزيد من التضامن الكتائبي. هذه المحاولات من شأنها أن تشد العصب الكتائبي إلى مزيد من الوحدة، وهذا ما نعمل عليه».
وعمن يتهمون بـ«تهميش» الكتائب، قال: «الحلفاء قبل الأخصام الذين كافأونا على الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن لبنان. لم نكن يوما نتناحر من أجل منصب من هنا أو منصب من هناك سواء كنا في مواقع أو لم نكن».
ونفى علمه بطلب رئاسة لجنة المال البرلمانية تعويضا للحزب عن الإجحاف الذي أصابه في الحكومة وقال: «كنا نتفرج على المسرحية التي مورست داخل المجلس النيابي والتزمنا الصمت الذي سيكون سمة المرحلة المقبلة والتي ستكون للسير معا في إعادة بناء حزب الكتائب». أما زميل ماروني في كتلة «زحلة بالقلب»، نائب «القوات اللبنانية» جوزيف معلوف فقال في اتصال مع «الشرق الأوسط» إنه يتفهم «جدا رد فعل الكتائب إزاء تأليف الحكومة»، لكنه استدرك: «في الوقت نفسه، هناك الكثير من التضحيات الكبيرة التي قدمها مسيحيو 14 آذار. فالقوات كان يحق لها حقيبة ثالثة لتمثيل كتلة زحلة، لكنها تنازلت لتسهيل التأليف.