رفعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية المكلفة بمهمة الإعداد للانتخابات تقريرا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، تبلغه فيه رسميا بعدم قدرتها على إجراء الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي، في الموعد الذي حدده المرسوم الرئاسي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتنتظر اللجنة من الرئيس تحديد موعد آخر.
وهذا القرار من شأنه أن يضع حدا للنقاش الذي أثاره أبو مازن بإعلانه في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري عدم رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة.
وقال حنا ناصر، رئيس اللجنة، في بيان تلاه في رام الله، إن «اللجنة رأت آسفة أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الوطن بكامله كما نص القانون والمرسوم الرئاسي الخاص بذلك في الموعد المحدد». وأضاف «بالتالي قررت اللجنة توجيه رسالة إلى الرئيس، تضعه في صورة الوضع، وتؤكد له استعداداها الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية حينما تتوافر الظروف المواتية لإجرائها في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك استنادا إلى القانون وإلى المصلحة العامة».
وقال سكرتير اللجنة أشرف الشعيبي لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة رفعت للرئيس أبو مازن تقريرا أوضحت فيه الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ مثل هذا القرار». وألقت اللجنة باللوم في ذلك على حركة حماس التي قال الشعيبي إنها لم ترفض فقط فكرة الانتخابات وهددت بمحاسبة كل من يشارك فيها من قطاع غزة، بل إنها رفضت حتى استقبال اللجنة لمناقشة الأمر. وأوضح الشعيبي وجود عوامل أخرى مثل عامل الوقت الذي قال إنه أصبح من الصعب تحقيق الانتخابات في موعدها الوارد في المرسوم الرئاسي.
ونفى الشعيبي أن تكون اللجنة قد اتخذت قرارها هذا كمخرج للرئيس أبو مازن لأنه بغياب الانتخابات لن يكون هناك ترشيح، وسيواصل أبو مازن عمله كرئيس للسلطة إلى أن تتغير الظروف التي أدت إلى التأجيل، وهي على وجه الخصوص حالة الانقسام وسيطرة حماس على قطاع غزة، إضافة إلى الوضع في مدينة القدس المحتلة التي ربما لا تسمح الحكومة اليمنية في إسرائيل بالسماح لأهلها بالمشاركة. وقال الشعيبي «لا علاقة بقرار اللجنة وإعلان أبو مازن.. فقرارها يعود لأسباب فنية وقانونية بحتة وليست أسبابا سياسية». وحسب الشعيبي فإن اللجنة لا يحق لها قانونا إجراء الانتخابات في الضفة من دون القدس وغزة، كما أن المرسوم الرئاسي واضح في إجراء الانتخابات في جميع مناطق السلطة بما فيها القدس المحتلة.