سخرت حركة فتح من إعلان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك بأن رئاسة السلطة ستؤول إليه وفق القانون الأساسي الفلسطيني في حال تنحي الرئيس الحالي محمود عباس (أبو مازن). وقالت الحركة إن الدويك ليس رئيسا للتشريعي حتى يصبح رئيسا للسلطة. وأكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح، أن ولاية عزيز الدويك انتهت مذ كان في السجن، و«أن المجلس التشريعي مشلول منذ مدة طويلة»، بذا فإنه لن يكون رئيسا للسلطة وفق القانون في حال تنحى الرئيس.
واعتبر الأحمد تصريحات الدويك، التي جاءت بعد إعلان أبو مازن عن رغبته بالترشح للانتخابات مرة ثانية، «مثيرة للسخرية والضحك حقيقة، فالدويك يعرف قبل غيره أن ولايته انتهت وهو داخل السجن وكان المفروض أن تجري الانتخابات وقتها، وهو يعرف أن المجلس التشريعي مشلول وأنه وفق القانون لا يحق له أن يكون رئيسا».
وحاول الدويك مرارا العودة إلى ممارسة مهامه من داخل المجلس التشريعي لكنه كان يواجه برفض من فتح، التي منعته من العودة إلى مكتبه بصفته رئيسا للتشريعي.
وقال مصدر مطلع لـ «الشرق الأوسط» «إن الرئيس إذا ما استقال فهو بحاجة إلى ثلثي أصوات المجلس التشريعي، وبغياب التشريعي ستعود المسألة للمجلس المركزي، الذي لن يقر هذه الاستقالة، ولن يوصي بتسلم الدويك مهام منصب الرئيس بأي حال من الأحوال».
إلى ذلك واصلت حماس حملة الاعتقال في أوساط عناصر ومناصري حركة فتح في غزة بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. وأدانت مراكز حقوقية هذه الحملة التي طالت أطفالا كانوا يرفعون صور عرفات. وقالت مؤسسة الضمير ومركز الميزان لحقوق الإنسان «إن الشعب الفلسطيني بما فيه حركة حماس يجمع على أن الرئيس الراحل ياسر عرفات هو زعيم وطني فلسطيني، وعليه فإن إحياء ذكرى رحيله هو حق لكل فلسطيني».
وأوضحت المؤسستان في بيان مشترك «إن هذه الممارسات تأتي في إطار ظاهرة الاعتقال السياسي التي تخالف القانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان، والمستشرية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة».
واستنكرت المؤسستان مداهمة مقر وكالة رامتان للأنباء ومنع تنظيم مؤتمر صحافي فيه، وقالتا إنهما تريان في هذا الإجراء، مساسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، مشددتين على أن ما يجري في الضفة والقطاع من استهداف متبادل ومنظم بين حركتي فتح وحماس ألقى بظلاله على حالة حقوق الإنسان برمتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تتواصل الاعتقالات السياسية وانتهاكات حرية الرأي والتعبير بحق حركة حماس في الضفة الغربية، والأمر نفسه ضد حركة فتح في قطاع غزة.
وأشارت المؤسستان إلى أن منع المسيرات والاعتصامات والمؤتمرات الصحافية جميعها ممارسات تخالف نص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات، وعلى وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، كما تنص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة، المشار إليه على أن «للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون». وأكدت المؤسستان أن منع إحياء ذكرى الرئيس الراحل أبو عمار، ودخول مقر رامتان على هذا النحو ووقف فعاليات المؤتمر الصحافي جميعها تشكل انتهاكات صريحة للقانون الفلسطيني ومساسا بالحريات العامة ولا سيما حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع السلمي. وطالبتا الحكومة المقالة باتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان احترام القانون وفرض سيادته ومعاقبة كل من يخالف القانون وخاصة من الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون.
وبحسب البيان فإن الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة شرعت في حملة استدعاءات واعتقالات منذ يوم السبت الماضي طالت العشرات من كوادر حركة فتح في قطاع غزة، كخطوة احترازية للحيلولة دون تمكن الحركة من تنظيم فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لرحيل عرفات.
كما رصدت المؤسستان ملاحقة أجهزة الأمن المقالة لأطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر بعد منعهم من وضع ملصقات تحمل صورة الرئيس الراحل وشعار حركة فتح.
وكانت وكالة رامتان قررت أمس، إغلاق مكاتب الوكالة في فلسطين ووقف العمل حتى إشعار آخر احتجاجا على اقتحام أجهزة الحكومة المقالة لمقرها، ومنع مؤتمر صحافي لهيئة العمل الوطني الفلسطيني التي كانت تعد لإحياء ذكرى عرفات.