أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس في بغداد أن العراق سلم موفد الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الاعتداءات التي استهدفت مباني حكومية وأودت بحياة أكثر من 250 شخصا، معلومات لم يعلن عنها من قبل.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي أن «لجنة عراقية تضم وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات والقضاء الأعلى سلمت المبعوث الأممي الذي يزور العاصمة العراقية حاليا، معلومات حول الاعتداءات لم يعلن عنها بسبب حساسية ودقة الموضوع والتحقيقات». وأضاف «لا نريد أن نسيس الموضوع بقدر ما نريد أن نتوصل إلى الحقيقة». وأكد زيباري «لم نتهم أي دولة مباشرة بالتورط في التفجير، لكن كل الدلائل والتحقيقات تشير إلى ضلوع عراقيين من أنصار النظام السابق حزب البعث مع تنظيمات وشبكات القاعدة الدموية». وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا الأسبوع الماضي الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة اللازمة لوقف «التدخل الإقليمي» في شؤون العراق، متهما سورية بدعم منفذي التفجيرات الأخيرة التي استهدفت العاصمة العراقية. إلى ذلك قال زيباري إن المتشددين ربما يصعدون من هجماتهم بالبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في 18 يناير (كانون الثاني) وذلك في اعتراف بمخاوف الكثير من العراقيين الذين بدأوا لتوهم الاستمتاع بتحسن الأوضاع الأمنية. وانخفضت وتيرة العنف انخفاضا حادا على مدار الأشهر الثماني عشرة الماضية، لكن تمردا عنيدا أظهر قدرة على التكيف بشن هجمات مثل التفجيرات الضخمة التي وقعت في أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) واستهدفت مباني حكومية وقتلت أكثر من 250 شخصا.
وسيمثل شن المزيد من الهجمات قبل الانتخابات انتكاسة لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي تقوم حملته الانتخابية على برنامج يسعى إلى أن يعزى إليه الفضل في تحسن الأوضاع الأمنية بالعراق. وقال هوشيار زيباري للصحافيين بمقر وزارة الخارجية الذي تعرض للهجمات التي وقعت في 19 أغسطس (آب) «من الآن وإلى أن يحين موعد إجراء الانتخابات نتوقع ونعتقد أن أعداءنا.. خصومنا سيلجأون إلى مزيد من أعمال العنف». واستطرد قائلا «لكننا نأمل أن ننجح. ستكون لدينا انتخابات نظيفة في يناير». وأوصت الهيئة المسؤولة عن الانتخابات العراقية بإجرائها في 21 يناير (كانون الثاني) لكن ثار حديث عن إجرائها في 18 يناير.
وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، إن أكثر من 18 مليون عراقي سيشاركون في الانتخابات المقبلة مطلع العام المقبل بالاعتماد على سجل 2009، مبينا أن عدد أعضاء البرلمان الجديد سيكون 323 عضوا بدلا من 275. وأضاف الحيدري لوكالة «أصوات العراق» المستقلة أن 18 مليون ناخب كان يحق لهم المشاركة في الاقتراع بموجب عملية التحديث التي قامت بها المفوضية عام 2007، مستدركا «لكن تحديث السجلات عام 2009 أظهرت وجود زيادة في عدد الناخبين داخل العراق». وأوضح الحيدري أن أعداد الناخبين خارج العراق «تختلف إذ لا توجد إحصائيات محددة بشأنهم في الدول المجاورة كتركيا، وسورية والأردن»، وتابع «لكن الأرقام معروفة بالنسبة للدول الأوربية».
وبشأن آلية توزيع المقاعد، ذكر الحيدري أن القانون الجديد «اعتمد آخر سجل لوزارة التجارة»، وأردف وبحسبه «يبلغ عدد نفوس العراق بحدود 32 مليون». وأفاد أن هذه المعطيات تفرض «زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 275 حاليا إلى 323 على أن يتم توزيع المقاعد بحسب إحصاء السكان في كل محافظة».