قرر الحزبان الكرديان الرئيسيان خوض الانتخابات التشريعية المقررة في 18 يناير (كانون الثاني) 2010 بتحالف مع عشرة أحزاب لا يضم أكبر الأحزاب المعارضة. ويضم التجمع الذي أطلق عليه اسم «قائمة التحالف الكردستاني» عشرة أحزاب من توجهات وقوميات مختلفة، بينها الليبراليون والشيوعيون والتركمان والإسلاميون. وقال كوسرت رسول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس إقليم كردستان، للصحافيين عقب الإعلان عن هذا التحالف: «اتفقنا نحن مجموعة أحزاب كردستانية على المشاركة في الانتخابات القادمة بقائمة واحدة، ويصل عددنا إلى أكثر من 12 حزبا بالإضافة إلى شخصيات سياسية». وأضاف: «لم تشترك بعض الأحزاب الكردستانية معنا في هذا التحالف لأن لهم أوضاعهم الخاصة». وأكبر الأحزاب المعارضة هو حركة التغيير بزعامة القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى. وقد فاز بـ25 مقعدا في انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم من 111 مقعدا معظمها للحزبين الكبيرين.
من جهته قال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني: «الطرف الكردستاني نظم إرادته للمشاركة بقائمة واحدة في انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة». وأضاف أن «هذا التحالف يضم جميع التوجهات، الاشتراكية والإسلامية والتركمانية»، مؤكدا: «كنا نرغب في مشاركة جميع الأحزاب واتصلنا بالجميع، لكنّ ثمة أطرافا لا تشارك في التحالف، ونحن نحترم توجهاتهم». وأشار ميراني إلى أن «هذه المرحلة تتطلب توحيد الخطاب ورص الصفوف، وعلينا تحفيز الجماهير للمشاركة في الانتخابات بغية مواجهة أعداء الكرد وحقوقهم، خصوصا من الذين يريدون تقليص ثقل الكرد في بغداد»، دون تسمية هذه الجهات.
ويشارك سنكول جابوك في هذا التحالف أيضا، الشخصية التركمانية في مدينة كركوك وعضو مجلس الحكم السابق. ويطالب الأكراد بضم كركوك إلى إقليم كردستان. وقال عقب الإعلان عن هذا التحالف: «نتمنى أن يصبح إعلان التحالف الكردستاني سبيلا لتحقيق حقوق سكان كركوك وتنفيذ المادة 140، وتجسيد التآخي بين مكونات الشعب الكردستاني». وانضم إلى حركة التغيير كذلك حزب الجماعة الإسلامية بقيادة علي بابير والاتحاد الإسلامي في التحالف الكردستاني.
إلى ذلك رفضت حكومة إقليم كردستان تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول أوضاع الأقليات في محافظة نينوى التي اتهمها بممارسة الترهيب والتعذيب لإكراه الأقليات على دعم خطة الحكومة الكردستانية بشأن المناطق المتنازع عليها. وقالت الحكومة في بيان إن «المغزى الرئيسي لهذا التقرير مضلل بشكل فادح». وأكدت الحكومة «رفضها الشديد في هذا الصدد، ذلك أنها بذلت الجهود في سبيل حماية الأقليات أكثر من أي كيان آخر في العراق، وما زالت تصر على تعزيز التسامح والتعايش السلمي في الإقليم وفي كافة أنحاء العراق».
وأعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الثلاثاء أن أقليات شمال العراق، وخصوصا الأقليات المسيحية، هي ضحايا الصراع الجاري بين العرب والأكراد من أجل السيطرة على هذه المنطقة، داعية إلى حمايتها. وقال بيان الحكومة: «لا حكومة الإقليم ولا قوات البشمركة قامت بخلق الفوضى في المناطق المتنازع عليها، بل على العكس من ذلك، ضحى البشمركة بأرواحهم من أجل حماية سكان تلك المناطق من الإرهابيين، وقد باتوا جزءا من الحل وليس المشكلة». وتابع أن «الإرهابيين والمتطرفين مارسوا العنف والإرهاب بشكل متكرر، منتهكين الحقوق الإنسانية للأقليات، لذا يقع اللوم كاملا على عاتقهم وينبغي معاقبتهم».
وذكرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير أن هذه الأقليات «تستهدف في الصراع الجاري بين العرب والأكراد من أجل السيطرة على الأراضي في منطقة نينوى» وعاصمتها الموصل. والأقليات التي تستهدفها الهجمات والضغوط هي الأقليات المسيحية (550 ألفا) واليزيدية (220 ألفا) والشبك (أقلية إثنية، 60 ألفا)، فضلا عن الأقليتين التركمانية والكردية الكاكائية. وقال التقرير إن هذه الأقليات «في موقع هش في النزاع القائم بين الحكومة المركزية التي يهيمن عليها العرب في بغداد والحكومة الكردستانية الإقليمية للسيطرة على الأرض».