قالت السعودية، أمس، إنها أدانت 218 شخصا، بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بين عامي 2004 و2008، وهي الفترة التي نشط فيها تنظيم القاعدة في السعودية، وكثف من هجماته ضد المصالح الحيوية. وتم الكشف عن هذه المعلومة، خلال كلمة المملكة العربية السعودية، في المؤتمر الـ11 حول «مكافحة الجريمة عبر الوطنية» الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.
وجددت الرياض، خلال كلمتها التي ألقاها الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية السعودية، رفضها القاطع للإرهاب وإدانتها له بكل أشكاله وصوره ومهما كانت مبرراته وأهدافه.
وتناول وكيل وزارة الداخلية السعودية في كلمة بلاده أمام المؤتمرين، موقف المملكة من الإرهاب، وأبرز التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة بهذا الخصوص، لا سيما في مجالي مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأوضح أن المملكة هي نفسها ضحية للإرهاب، وتعرضت لعدد من الحوادث الإرهابية (نحو 98 عملية إرهابية)، وأن المملكة عانت من الإرهاب وتداعياته قبل وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في عام 2001م.
وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة حصدت أرواح نحو 90 شخصا من الضحايا المدنيين، وتسببت في جرح وإصابة نحو 608 أشخاص، وتمكنت المملكة من إحباط نحو 160 عملية إرهابية عن طريق الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية السعودية، وتكبدت الأجهزة الأمنية السعودية خسائر بشرية بين منسوبيها بلغت نحو 65 وإصابة نحو 390.
وقال إن درجة التهديد التي كانت تشكله الجماعات الإرهابية في المملكة قد تقلصت بدرجة كبيرة، وذلك ما كان ليتم لولا حرص قيادة المملكة على مكافحة هذه الظاهرة، ودعمها ورعايتها للأجهزة الأمنية المختصة، مبينا أن المملكة من أوائل الدول التي نبهت لخطورة أسامة بن لادن وفساد منهجه، وجردته من الجنسية السعودية، وبادرت إلى تجميد الأرصدة والأصول العائدة له في المملكة منذ عام 1994، أي قبل وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر بفترة طويلة.
وبين أن المملكة ملتزمة بجميع القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وطرف في المعاهدات والصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وعقدت الكثير من الاتفاقيات الثنائية مع غيرها من الدول شملت مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، هذا خلاف تعاونها مع غيرها من الدول التي ليست بينها وبين المملكة اتفاقية تحت مبدأ المعاملة بالمثل.
وعلى صعيد التدابير الداخلية التي اتخذتها المملكة، قدم وكيل وزارة الداخلية شرحا تفصيليا عن أبرز الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها المملكة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مشيرا إلى أن المملكة أنشأت لجنة دائمة ولجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ولجنة دائمة لمكافحة غسيل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي، ووحدات لغسيل الأموال في البنوك ووزارتي العدل والتجارة والصناعة، ووحدة للتحريات المالية بوزارة الداخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وفي الإطار العدلي والقضائي، أكد الدكتور أحمد بن محمد السالم أنه تم إعداد برامج تدريبية للقضاة في المملكة في مجالات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، وأن المملكة أنشأت محكمة جزائية متخصصة لمحاكمة الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة، ووجهت الاتهام لنحو 991 شخصا، تمت إدانة 323 منهم، وبلغ عدد قضايا غسيل الأموال التي تم عرضها على المحاكم المختصة في المملكة بين 2004 و2008 نحو 180 قضية، تمت إدانة 175 شخصا فيها. بينما بلغ عدد قضايا تمويل الإرهاب التي عرضت على القضاء السعودي المختص بين عامي 2004 و2007 نحو 37 قضية، تمت فيها إدانة 43 شخصا. وتخللت كلمة السعودية تقديم عرض مرئي اشتمل على المحاور التي تم التطرق إليها في الكلمة. كما قدمت المملكة ورقة عمل للقمة تحت عنوان أبرز الخطوات التي اتخذتها المملكة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وشارك ضمن وفد المملكة مسؤولين من وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والمالية.