سجل سعر السكر في السودان ارتفاعا بنسبة 100%، حيث بلغ سعر رطله جنيهين، بدلا من جنيه (الدولار يساوي 250 جنيها)، مما أثار سخط الناس في العاصمة الخرطوم والولايات، وتوقع تجار التجزئة في أحياء الخرطوم أن يرتفع السعر إلى أعلى في مقبل الأيام، وارتفعت مع ذلك أسعار بعض السلع من المأكولات والمشروبات، التي يتدخل السكر في تصنيعها.
وتعتبر سلعة السكر من السلع الاستراتيجية في السودان، نظرا لكبر حجم استهلاكه في البلاد، ويطلق المحللون السياسيون في الخرطوم على السكر أنه «سلعة سياسية»، ويعتبرون انعدامه «المحرك الأساسي للشارع السوداني ضد أي حكومة قائمة»، ويرون أن الكثير من الحكومات السودانية انهارت أو تعرضت إلى هزات قوية بسبب الشح أو الانعدام في سلعة السكر.
وتتضارب الروايات الرسمية وغير الرسمية في الخرطوم حول أسباب تضاعف سعر السكر الآن، فيما قالت الحكومة والشركات المنتجة والمستوردة للسكر إن الارتفاع الحالي «غير مبرر»، من الناحية الاقتصادية والأخلاقية. وقال خبير اقتصادي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن سبب ارتفاع الأسعار هو احتكار السلعة من قبل منتجي السكر وعدد قليل من التجار في السودان. وأضاف أن الحكومة صارت تتاجر في سلعة السكر، وهذا ما جعل سعره يرتفع من عام إلى عام، وطالب بفتح باب العمل في مجال السكر لكل التجار. وكشف أن 30 تاجرا فقط هم الذين يسمح لهم ببيع السكر، وقال إن بعض الولايات تجد فيها شخصا واحدا فقط يقوم باحتكار توزيع السكر على كل الولاية، وأشار إلى أن «هذا يسهل المهمة لخلق الندرة المفتعلة».
ووصف مواطن سعر السكر بأنه «نار»، وقال أحد التجار إن التوزيع لا يتم بصورة صحيحة مما أدى لارتفاع أسعار السكر وانتشار الفوضى داخل السوق، في الوقت الذي تتيح فيه المصانع كميات مقدرة من السكر يمكن أن تكفي الاحتياجات المحلية للمواطنين، حسب قوله.
وفي تصريحات صحافية، قال وكيل التجارة بالإنابة، مدير عام التجارة الخارجية عماد الدين محمود علي «لا توجد أي مبررات لارتفاع الأسعار خاصة السكر»، وأضاف أن أسعار السلعة عادة ما ترتفع في مثل هذا الوقت من كل عام، وهو الذي يسبق دخول الإنتاج الجديد للأسواق. ومضى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الموقف من خلال اجتماع اللجنة الفنية للسكر. فيما قال مجدي حسن مدير التسويق لشركة سكر «كنانة» (صاحبة أكبر مصنع لإنتاج السكر في البلاد) في تصريحات إن الزيادة الأخيرة في السعر غير مبررة من الناحيتين الاقتصادية والأخلاقية. وأضاف أن هناك ثباتا في السعر منذ أعوام، واستمر الضخ للأسواق بصورة أسبوعية وبالمعدل المقرر ذاته.
وقال فريد عمر مدني مسؤول في شركة «سكر كنانة» إن مسؤولية ارتفاع الأسعار تقع على عاتق قنوات التوزيع المختلفة. وأضاف أن كميات السكر المتوافرة تغطي الطلب وتفيض بما في ذلك احتياجات المصانع، نافيا وجود فجوة في السكر تستدعي تصاعد الأسعار بهذه الصورة.