أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، أنه سيصادق الأسبوع المقبل على خطة لتدريب نحو 16 ألف من عناصر القوى الأمنية الصومالية في الوقت الذي يوسع فيه الاتحاد مشاركته في هذا البلد المضطرب. وتقضي الخطة بقيام نحو 200 من جنود الاتحاد الأوروبي بتدريب قوات الجيش والشرطة الصومالية في أوغندا المجاورة لمدة عام على الأرجح، بناء على طلب من الحكومة الصومالية الانتقالية لبناء قوات أمنية قوامها، 16 ألف عنصر. وقالت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، إن القرار المتوقع أن يصدر الثلاثاء في اجتماع وزراء الخارجية والدفاع والتنمية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل سيطلق رسميا التخطيط لهذه المهمة. وصرحت كريستينا غالاش للصحافيين بأنه «فور المصادقة على القرار، الذي نتوقع أن يتم خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، سنطلق التخطيط الحقيقي.. وسندرس كيف يمكن أن ندعم، إضافة إلى ما نفعله حيال القرصنة في البحار، الحكومة الانتقالية». وأضافت «نعتقد أن هذه مساهمة جيدة جدا للجهود العالمية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل معالجة مشاكل الصومال وكافة تأثيراتها». وقالت إن التدريب سيتم على مراحل تبدأ بنحو ألف إلى ألفي عنصر من قوات الأمن الصومالي، مضيفة أن ذلك يحتاج إلى نحو 200 مدرب. وأضافت غالاش «نعتقد أنه حان الوقت لأن نقدم دعما في مجال تطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في الصومال». وأكد مسؤولون أوروبيون الحاجة إلى مساهمة المجتمع الدولي ككل لإعادة الاستقرار إلى الصومال، قائلين إن «هذه الفكرة تستحق الأخذ في الاعتبار، لكن لا يزال هناك إدخال بعض التحسينات عليها». وذكروا أن الهدف من الدعم الدولي لقطاع الأمن الصومالي هو إنشاء قوات شرطة مكونة من 10 آلاف شخص، وقوات أمنية قوامها 5 آلاف، إضافة إلى عدة آلاف من قوات خفر السواحل الصومالية. ويرى المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن وقف أنشطة القرصنة في سواحل الصومال، إذا لم يقم المجتمع الدولي بالعمل على الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها على البر وداخل البحر، وأنه من الوسائل المهمة لجهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة الصومال أن تكون هناك قوات خفر السواحل مدربة ومجهزة وقادرة على منع هجمات القرصنة. وكانت الحكومة الصومالية قد طالبت من المجتمع الدولي بمساعدة دولية لتدريب حوالي 10 آلاف جندي، وكان ذلك أحد بنود اتفاقية السلام في جيبوتي بين الحكومة والمعارضة.
على صعيد آخر قالت الحكومة الصومالية أمس، إن الأمم المتحدة ستنقل مكاتبها من نيروبي إلى العاصمة مقديشو في وقت قريب. وكان وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة يقوده نائب مبعوث الأمين العام للأم المتحدة إلى الصومال «تشارلز بيتري» قد وصل إلى العاصمة مقديشو أمس في زيارة مفاجئة، وبرفقته عدد كبير من ممثلي منظمات الأمم المتحدة، وأجرى وفد الأمم المتحدة مباحثات مع رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد شرماركي، وقال «عبد القادر ولايو» المتحدث باسم الحكومة الصومالية «إن وفد الأمم المتحدة بحث مع المسؤولين الصوماليين آخر مستجدات الوضع الأمني والإنساني في البلاد، كما بحث إمكانية نقل مكاتب الأمم المتحدة من نيروبي إلى العاصمة مقديشو، كبادرة جديدة لدعم الحكومة الصومالية». وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة مقديشو خلال شهر لبحث هذا الموضوع مع المسؤولين الحكوميين، وكان جريجوري ستار نائب الأمين العام للأم المتحدة لشؤون الأمن والسلام كان يقود الوفد السابق. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الأمم المتحدة طالب الحكومة الصومالية بإقامة منطقة خضراء شديدة التحصين في مقديشو، تقيم فيها منظمات وهيئات الأمم المتحدة في حال نقلها إلي العاصمة الصومالية، حيث لا يمكن لمنظمات الأمم المتحدة أن تتمركز في منطقة لا تتمتع بحراسة أمنية مشددة.
وتولي الحكومة الصومالية اهتماما كبيرا لموضوع انتقال مكاتب الأمم المتحدة من نيروبي إلى العاصمة مقديشو، وفي حالة حدوثه سيشكل نجاحا كبيرا لسياسة الحكومة الانتقالية، منذ 19 عاما. وبحث الرئيس الصومالي الشيخ شريف أمس هذا الملف والوضع الأمني في البلاد أيضا مع ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول الكبرى في نيروبي بشكل عميق. وكانت عدة جولات من المحادثات أجريت بين الحكومة الصومالية والأمم المتحدة في نيروبي خلال الأشهر الأخيرة لوضع الترتيبات اللازمة لانتقال مكاتب الأمم المتحدة من كينيا إلى داخل الصومال بشكل نهائي. وتوجد جميع المكاتب الرئيسة لمنظمات الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي منذ سنوات بسبب الوضع الأمني المتدهور في الصومال.
وكانت الحكومة الصومالية تطالب بنقل مكاتب الأمم المتحدة الخاصة بالصومال إلى العاصمة مقديشو، وتقول الحكومة إنه ليس من الجدير الآن فصاعدا أن تبقى مكاتب الأمم المتحدة في نيروبي، ولا بد من مباشرة أعمالها من داخل البلاد. إلى ذلك قال متحدث باسم الجيش الفرنسي إن البحرية الفرنسية اعتقلت 12 شخصا يشتبه في أنهم قراصنة قبالة سواحل الصومال وجزر سيشل. وأضاف كريستوف برازوك المتحدث باسم الجيش، أن السفينة الحربية الفرنسية «فلوريال» احتجزت أول من أمس سفينة تحمل أسلحة وذخيرة ووقودا فضلا عن زورقين صغيرين على بعد نحو 650 ميلا بحريا شرق هوبيو في الصومال وإلى الشمال الغربي من سيشل. وارتفعت وتيرة الهجمات على زوارق الصيد واليخوت الخاصة قبالة سيشل في الأسابيع الأخيرة، حين وسع القراصنة الصوماليون نطاق عملياتهم لتجنب قوات بحرية من مختلف أنحاء العالم تقوم بدوريات قبالة منطقة القرن الأفريقي. وقال برازوك إن فرنسا لم تقرر بعد كيف ستتصرف مع المشتبه فيهم. وفيما سبق كان يتم تسليم القراصنة أحيانا للسلطات في سيشل أو كينيا لأن الصومال الذي ينعدم فيه القانون يفتقر إلى الوسائل اللازمة لمحاكمتهم.