قال رئيس لجنة تحقيق بريطانية بشأن حرب العراق، أمس، إن رئيس الوزراء السابق توني بلير سيواجه استجوابا في العام القادم بشأن دخول بريطانيا الحرب، وذلك بعد أن استمعت اللجنة إلى أن القرار كان غير قانوني واستند إلى الخداع.
وقرار إرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين في 2003 كان دائما مثار خلاف، وأدى إلى احتجاجات ضخمة مناهضة للحرب في لندن.
وأثناء اجتماعات للجنة التحقيق عقدت قبل بدء جلسات الاستماع الرسمية، اتهم أقارب لجنود بريطانيين قتلوا في العراق بلير بالزج ببريطانيا في حرب غير قانونية وخداع الرأي العام.
وقبل الحرب تضمن ملف للحكومة يبرر العمل العسكري ادعاء بأن صدام كان مقدوره شن هجوم بأسلحة للدمار الشامل في غضون 45 دقيقة. ولم يعثر على أي من مثل هذه الأسلحة في العراق، مما أدى إلى اتهامات بأن بلير تلاعب بمعلومات الاستخبارات. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» فقد قال جون تشيلكوت، رئيس لجنة التحقيق، إن اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء ستبدأ جلسات استماع علنية في الرابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن تنتقل إلى استجواب ساسة بارزين في يناير (كانون الثاني). وستبدأ اللجنة بالاستماع إلى مسؤولين وضباط عسكريين كبار قدموا المشورة للوزراء أو ساعدوا في تشكيل سياسات الحكومة وكيف جرى تبليغ تلك السياسات. وقال تشيلكوت إن اللجنة ستدرس الأساس القانوني للحرب. وأضاف قائلا «في مطلع العام الجديد سنبدأ في الاستماع إلى شهادات من وزراء (بمن فيهم رئيس الوزراء السابق) بشأن أدوارهم وقراراتهم».
ولم يذكر تشيلكوت حتى الآن هل سيكون رئيس الوزراء غوردن براون بين أولئك الذين سيستدعون للشهادة. وقال متحدث باسم بلير ـ وهو الآن مبعوث للسلام إلى الشرق الأوسط ومرشح محتمل ليكون أول رئيس للاتحاد الأوروبي ـ إن رئيس الوزراء السابق سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق.
وقال تشيلكوت إنه يأمل في أن تتمكن اللجنة من تقديم ما ستتوصل إليه من نتائج بحلول نهاية العام القادم. وأوضح أن التحقيق ليس محاكمة أو تحقيقا قضائيا.
وأضاف قائلا «لكنني أوضحت أننا لن نتوانى ـ في تقريرنا ـ عن توجيه انتقادات لأفراد أو أنظمة عندما تكون هناك مبررات لذلك».