اتهمت مصادر في حركة فتح الحكومة المقالة في قطاع غزة بأنها أصدرت تعميما على وزاراتها بحظر الاحتفال بـ«يوم الاستقلال» المصادف غدا، كما أنها ألغت العطلة التي كانت تقليدا سنويا بهذه المناسبة.
ونفى وزير الاتصالات في الحكومة المقالة يوسف المنسي، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أن تكون لديه أي معلومات حول الموضوع. لكن مصادر في فتح، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة عممت على جميع الوزارات ضرورة الدوام، واعتبار هذا اليوم يوما عاديا أسوة ببقية الأيام.
وستعطل الوزارات والمؤسسات في الضفة الغربية، بمناسبة الذكرى التي أعلن فيها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف، على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967.
ويأتي قرار حركة حماس بمنع الاحتفال بعيد الاستقلال، في وقت تشتد فيه الخلافات بينها وبين غريمتها حركة فتح، بعد منع شرطة حماس أنصار فتح من إحياء الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس ياسر عرفات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وكذلك منع لجنة الانتخابات المركزية التي شكلها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) عن العمل في غزة، للتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يناير (كانون الثاني) القادم، وهو الموعد الذي حدده مرسوم رئاسي صدر في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومن دون إجراء الانتخابات ستعيش السلطة حالة فراغ دستوري، في موقعي الرئاسة والمجلس التشريعي، ولهذا الغرض يجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير اليوم في رام الله.
وصرح سليم الزعنون (أبو الأديب( رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بأنه سيرأس لقاء سيعقد اليوم، لأعضاء المجلس الوطني المقيمين في الضفة والقدس المحتلة، في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني برام الله.
وأضاف في بيان صحافي، «أن بحث ومعالجة المستجدات والمعطيات الراهنة على الساحة الفلسطينية تقف وراء توجيه الدعوة لعقد اللقاء»، مؤكدا أن «المجلس الوطني، باعتباره المرجعية العليا لشعبنا، سيمضي في أخذ دوره وتحمل مسؤولياته، في إطار مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه المشروعة».
وشدد الزعنون على أن «المرحلة التي تمر على شعبنا دقيقة وخطيرة، الأمر الذي يتطلب منا إبداء المزيد من اليقظة والانتباه، من خلال رفض كل أشكال الضغط التي يتعرض لها شعبنا، والالتفاف حول الشرعية الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس أبو مازن، إلى جانب الاستجابة السريعة والفورية لجهود الحوار والمصالحة وطي صفحة الخلافات واسترداد الوحدة الوطنية المفقودة، في إطار الاستعداد للتصدي لمهام المرحلة وتداعياتها» وتوقعت مصادر في فتح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يصوت المجلس المركزي لصالح تمديد فترة رئاسة أبو مازن، كما فعل عام 1999 مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. لكن من غير المعروف كيف سيتعامل المجلس المركزي مع المجلس التشريعي، غير أن المصادر ترجح أن يلجأ لحله لا التمديد له، لأن أغلبية حماس يمكنها أن تعقد المجلس.