«14 آذار» تدعم زيارة مستقبلية للحريري إلى دمشق تأييدا لكل لقاء يكرس العلاقات بين «دولتين مستقلتين»

وزير مقرب من رئيس الجمهورية: صفحة جديدة من العلاقات ستبدأ بين البلدين

TT

استأثر الكلام عن زيارة سيقوم بها الرئيس الجديد للحكومة اللبنانية سعد الحريري لدمشق، بمعظم الخطاب السياسي اللبناني الداخلي، وسط توقعات بأن تكون هذه الزيارة من ضمن جولة عربية سيقوم بها بعد نيل حكومته الثقة من مجلس النواب. وشدد عضو كتلة المستقبل، التي يرأسها الحريري، النائب محمد الحجار على أن التيار «يريد أن تكون العلاقة مع سورية من دولة إلى دولة ومؤسسات بمؤسسات»، لافتا إلى أن تيار المستقبل سيكون من أول العاملين على «تصحيح أي خلل أو أي أمر لا يتلاءم مع المبادئ الأساسية التي قامت عليها ثورة الاستقلال». وقال: «سورية مدخلنا إلى العالم العربي وهي أقرب الدول العربية إلينا، وزيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لسورية تأتي في إطار تعزيز العلاقات ووضعها في الإطار الصحيح والسليم. وعندما يحين الوقت لأن تكون هناك ضرورة لقيام رئيس الحكومة سعد الحريري بزيارة لسورية فلن يتأخر بذلك أبدا».

وأكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن «القوات» «مع كل لقاء يكرس العلاقات بين لبنان وسورية كدولتين مستقلتين، لأن ذلك كان مطلبنا كقوى (14 آذار)». ولفت إلى «أننا ندعم كل علاقة تنظم العلاقات بين الدولتين، إن على صعيد العلاقة بين الرئيسين ميشال سليمان وبشار الأسد، أو في المستقبل بين رئيس الحكومة سعد الحريري ونظيره السوري، لأننا نريد علاقات ندية، خصوصا أننا كنا نشكو في السابق من العلاقة السورية مع فرقاء لبنانيين دون غيرهم». وأضاف: «نحن داعمون للرئيس سليمان في كل ما يفعله، لأننا نعلم مدى حرصه على الاستقلال والسيادة، وحرصه على انتظام العلاقات بين لبنان وسورية وفق ما تنص عليه الأصول».

وفي المقابل، أكد وزير الدولة عدنان السيد حسين المقرب من سليمان أن «القمة اللبنانية السورية في دمشق تأتي في إطار تنسيق العلاقة بين البلدين، وتطويرها على كل الصعد، ومتابعة ما تقرر في القمة الأولى بين الرئيسين سليمان والأسد، من حيث تعزيز الثقة، وتنفيذ ما اتُّفق عليه بشأن الملفات العالقة بين البلدين». وأشار إلى أنه «سيكون للحكومة دور أساسي في متابعة هذه الملفات، خصوصا بعد الزيارة المنتظرة للحريري إلى دمشق». ورأى أن «صفحة جديدة من العلاقات ستبدأ بين لبنان وسورية، على قاعدة تطويرها، انسجاما مع قرارات طاولة الحوار الوطني الأولى».