أشارت بعض وسائل الإعلام اللبنانية إلى أنها لا تستبعد توجيه دعوة رسمية للحريري لزيارة دمشق. وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري أن زيارة سليمان لسورية «كانت زيارة عمل تم في خلالها التداول في التطورات الإقليمية بهدف وضع تصور على ضوء التطورات المتسارعة وخصوصاً بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية». وأوضح أن «الرئيسين اتفقا على تحريك أعمال اللجان المشتركة، لا سيما المتعلقة بالشأن الاقتصادي بين البلدين». وفي موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، أشار خوري إلى أن «الجانب السوري طلب مهلة لإنهاء ملف الترسيم بينه وبين الأردن». وقال إن «الحريري مرحب به في أي لحظة للقيام بزيارة إلى سورية». وأكد أن «تحديد موعدها رهن الاتصالات» وأضاف انه «من المنطقي أن تحصل بعد أن تنال الحكومة الثقة».
وفي هذا الإطار، قال النائب في تكتل «لبنان أولا» عمار حوري إن «جزءاً من العمل الذي ستبدأه الحكومة بعد نيلها الثقة هو قيام الحريري بزيارة لبعض الدول العربية الصديقة والشقيقة، ومنها زيارة لسورية». وأشار إلى أن «كثراً من حلفاء سورية قاموا بجهد مضاعف لتذليل العقبات لتشكيل الحكومة ما عكس النية السورية في هذا الموضوع».
وأكد النائب أحمد فتفت أنه «لا يرى مشكلة في التدخل السوري الإيجابي». وأشار إلى أنه «يوافق على أن منطق المقاومة لا يتعارض مع منطق الدولة القوية شرط أن لا يكون هناك قراران في موقف الأمن وقراران في الموضوع العسكري لأن الدولة القوية تقتضي الإشراف بنفسها على الدولة وأن يكون قرار السلم والحرب بيدها». وأشار إلى أن «زيارة الحريري إلى سورية لم تحدد بعد».
كذلك، رحب النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» حكمت ديب بـ«أي لقاء سوري ـ لبناني لما فيه مصلحة البلدين»، واعتبر أن «التهنئة التي وجهها رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري إلى الحريري لمناسبة تشكيل الحكومة أمر لافت»، وتمنى أن «تتطور العلاقة والذهنية بين سورية والحريري إلى مرحلة من النضوج وعدم تكرار ما حصل سابقاً». وفي موقف مناقض للأجواء التفاؤلية، قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان إن «الحكومة الجديدة لم تعكس نتيجة الانتخابات النيابية». واعتبر أنها «ليست حكومة وحدة وطنية لأنه لا اتفاق بين مكوناتها، إنما هي ائتلاف بين قوى غير موحدة في نظرتها للأمور». وأشار إلى أن «كل وزير في هذه الحكومة يعتبر انه دخل الحكومة لتطبيق برنامجه الخاص في وزارته. ونحن أمام تشكيلة هجينة وكل وزير سيُغني على ليلاه وليس ضمن اوركسترا بناء الدولة». وأبدى تخوفه من «الذهاب باتجاه تفتيت الدولة بدلا من بنائها». وقال: «كان علينا أن نتحاور حول البرنامج السياسي الإصلاحي ونجعل منه بيانا وزاريا. والجميع شاركوا في الوزارة على أساس قيام الدولة، ونحن كقوات لبنانية سنرفض كل نقطة غامضة في البيان الوزاري». وشدد على أنه «في ظل وجود السلاح خارج الدولة لا يمكن أن تقوم دولة ولا أن نلتزم بنتائج الانتخابات». وأشار إلى انه «من الممكن أن يكون البيان الوزاري من صفحة واحدة ولكن المهم أن يكون النص واقعيا وواضحا، وكل كلمة تعني ما يقال. مثلا علينا أن نقول للناس إننا لم نتفق على قضية السلاح وسنبتها على طاولة الحوار ولكن لغاية الوصول إلى ذلك، اتفقنا على أن قرار الحرب والسلم سيتم في الحكومة، وإننا مع تطبيق القرارات الدولية وان الجيش اللبناني يسيطر فعليا على جنوب الليطاني». ورأى أن «الحريري سيزور سورية بصفته رئيسا للحكومة وسيتكلم عن جدول أعمال وضعته الحكومة اللبنانية ولن تكون زيارته كونه زعيما أو مسؤولا في الأكثرية وسيكون مفوضا عن الحكومة لطرح ملف ترسيم الحدود وملف المفقودين والسلاح خارج المخيمات».