بدأت في الخرطوم أمس أعمال «مؤتمر للحوار الجنوبي الجنوبي» شاركت فيها الأحزاب الموالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فيما قاطعته الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، وتحول المؤتمر إلى منصة للأحزاب الجنوبية المتخاصمة مع الحركة الشعبية بزعامة نائب الرئيس السوداني سلفا كير، وجهت من خلاله الهجوم على الأخيرة، حيث اتهمتها بسوء الإدارة والفساد، والعمل بـ«أجندة خفية». في وقت تحدث فيه مسؤول رفيع في الحركة الشعبية أن شريكي الحكم في البلاد، تمكنا من تضييق هوة الخلافات بينهما حول تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وشارك في اجتماع الخرطوم 8 أحزاب جنوبية هي: حزب المؤتمر الوطني قطاع الجنوب، حزب «سانو»، والحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، والأمة القومي قطاع الجنوب، والحزب الديمقراطي المتحد، والجبهة الديمقراطية لجنوب السودان، والمنبر الديمقراطي لجنوب السودان، والحزب الوطني الديمقراطي. وقال الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب في كلمة له أمام المؤتمر إنهم يرفضون «أي محاولة لتعويق أو تجاوز الاستفتاء»، وقال انه مسلك يضيع على أهل الجنوب فرصة التقرير في شؤونهم بصورة قانونية. وعبر نافع عن أمله في استجابة الحركة الشعبية لدعوة الجنوبيين في الأحزاب المختلفة للحوار معهم، وقال إن اتفاق السلام الشامل ملك للجميع. وأشار إلى انه لا سبيل لحل قضايا السودان إلا عبر الحوار السوداني لضمان تحقيق النهضة وحماية البلاد من التدخل الأجنبي.
فيما شن، دكتور لام اكول رئيس حزب «الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي» هجوما عنيفا إلى الحركة الشعبية، وقال في المؤتمر إن الجنوبيين لم يتذوقوا ثمار اتفاق السلام الشامل رغم استلام الحركة الشعبية 8 مليارات دولار من عائدات النفط، وأضاف أن «هذا يؤكد فساد حكم الحركة في الجنوب» ومضى إلى القول إن «الحركة الشعبية ألغت التعدد الحزبي في الجنوب رغم أنها تملأً الدنيا ضجيجاً عن الحريات في الشمال». وذكر أن حزبه أصبح يواجه مضايقات إضافية من قبل حكومة الجنوب، وقال إن عملية الاستفتاء لا تتم إلا في ظل حكومة راشدة تتمتع بالثقة، وأضاف أن الحوار الجنوبي الجنوبي يرسخ لاحترام الرأي والرأي الآخر وخلق آليات مناسبة ووضع حلول للمشاكل وقيادة تحالف عريض في المستقبل.
من جانبه، دعا بونا ملوال رئيس حزب «المنبر الديمقراطي لجنوب السودان» إلى ضرورة تحرير الجنوبيين أنفسهم سياسيا وامنيا واقتصاديا من حكم الحركة الشعبية، وقال إن هناك أجندة خفية وراء دعوة الحركة الشعبية للمعارضة الشمالية في مؤتمر جوبا، وأضاف أن الحركة الشعبية أضافت لقبائل السودان 151 قبيلة جديدة أصبحت تديرنا في الجنوب بصورة سيئة لا بد من التحرر منها بالوسائل السلمية. إلى ذلك قال باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إن شريكي الحكم في البلاد: حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تمكنا من تضييق هوة الخلافات بينهما حول تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وأضاف أن الخلافات «انحصرت، فقط، في فقرات محددة في القوانين العالقة وهي «قوانين التحول الديمقراطي» محل الخلافات، فيما بدا أن الطرفين التزما باتفاق وقعاه على وقف حرب إعلامية طاحنة دارت بينهما لأكثر من الأسبوعين بسبب الخلافات حول تنفيذ اتفاق السلام. وتأتي تصريحات اموم على هامش اجتماعات استثنائية للمكتب السياسي للحركة الشعبية برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية سلفا كير في مدينة جوبا عاصمة الجنوب منذ يومين. وقال اموم إن نواب الحركة قد طالبوا بضرورة انتهاج برنامج تشريعي واضح والتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل ووضع القوانين التي من شأنها ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، بالإضافة إلى إجازة مشروع قانون الاستفتاء لشعب جنوب السودان والمشورة الشعبية وقانون الاستفتاء لمنطقة أبيي. ووصف اموم هذه الأسباب بأنها جوهر الخلاف بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وأحيط اجتماع «جوبا» بدرجة عالية من السرية، وأغلقت اغلب جلسات الاجتماعات، فيما أفادت مصادر مطلعة أن الاجتماع سيطرت عليه تداعيات خلافات الشريكين، وقالت إن أعضاء في المكتب السياسي للحركة طالبوا بـ«تغيير التكتيك» في التعامل مع حزب المؤتمر الوطني، باتخاذ جميع الآليات السلمية والمدنية من أجل الضغوط لإنفاذ البنود العالقة من اتفاقية السلام الشامل، ولم تشأ المصادر الإفشاء عن تلك التكتيكات.