أميركيون يعتبرون الدفاع عن مدمري البرجين مهمة وطنية

تؤكد سوزان لاشيلييه، الضابطة في البحرية الأميركية، محامية أحد المتهمين بالمشاركة في اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، أن مهمتها «وطنية»، على غرار قلة قليلة من الأميركيين الذين يدافعون عن من ارتكبوا جريمة لا يمكن تصورها على أراضي بلدهم. وأوضحت هذه السيدة المفعمة بالحيوية لوكالة الصحافة الفرنسية «أن الدفاع عن الدستور: هذا ما نفعله كمدعين وكذلك كمحامي دفاع». وأضافت أن الأمر يتعلق «بعرض حقوق المتهم وهذا لا علاقة له بالوقائع».

من جانبه أكد مايكل أكوف، الذي يساعد خالد شيخ محمد، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لاعتداءات 11سبتمبر (أيلول)، على الدفاع عن نفسه بنفسه، لوكالة الصحافة الفرنسية أنها «قضية تاريخية، هذه الملفات مليئة بعناصر لا ترد في أي قضية عادية». وأضاف أنه في أي قضية عادية «لا تتغير القوانين أثناء التحقيق» و«القضية تخضع لمتابعة أعلى المستويات السياسية» و«تتأثر بقوانين سرية الدفاع» مشيرا إلى مختلف التقلبات القضائية التي تعرض نظام المحاكم الاستثنائية التي قررتها إدارة بوش سنة 2006. وانضم هذان المحاميان، وهما من الاحتياطيين العسكريين، بداية 2008 إلى فريق الدفاع الذي شكله البنتاغون لمساعدة معتقلي غوانتانامو الملاحقين أمام تلك المحاكم. وبعد اعتقالهم سنوات وخضوعهم لاستجواب وكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.إيه) وتعرضهم لأعمال عنف وحتى التعذيب، استقبل الرجال الخمسة المتهمين بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، التي خلفت نحو ثلاثة آلاف قتيل في الولايات المتحدة، القانونيين العسكريين بكثير من التحفظ. وأعلن وزير العدل، اريك هولدر، أول من أمس، أن الرجال الخمسة سيحاكمون في نهاية المطاف أمام محكمة للحق العام في نيويورك. وأكد مايكل اكوف دون تأييدهم «أنهم سيجعلونك تفكر في فلسفتك الشخصية وفي النظرة الفلسفية التي تنظر بها إلى القضاء». وأضاف «أنك تقوم بتقييم نفسك بنفسك وبلادك، كما لا يمكنك أن تفعله في قضية عادية». ولا يخفي الرجل الخمسيني والمحامي المحنك، أن موكله غير مهتم به، كما يدل على ذلك طلب المتهمين الخمسة منذ الجلسة الأولى في يونيو (حزيران) 2008 عدم التعامل مع أي محام. إلا أن اثنين منهم، وأحدهما رمزي بن الشيبة، الذي تدافع عنه سوزان لاشيلييه، لم يحصلا على إذن بذلك. وتنص قوانين المحاكم الاستثنائية على كل حال على أن يبقى إلى جانبهم محام عسكري كمستشار. ويرى ادم ثارشويل، المحامي المدني المتخصص في حكم الإعدام، ويعمل مستشارا منذ حزيران 2008 لدى فريق الدفاع أن «النظام جائر» إلى درجة أنه لم يقاوم محاولة أن «يؤمن له بعض الحياد». وقال مبتسما «لا أحد يؤيد الإرهاب»، لكن «عمل محامي الدفاع يتمثل في تمكين زبونه من الاستفادة من محاكمة عادلة، وهذا أمر صعب لا سيما إذا كان الزبون يمثل أمرا دنيئا»، حتى إذا تطلب ذلك ساعات وصفحات من الاحتجاجات القانونية على مجمل النظام وإحالة أمام المحكمة العليا وثلاث محاكمات منتهية. وقالت سوزان لاشيلييه «إن الأهم بالنسبة للمحامي الاختصاصي في القانون الجزائي هو إعطاء طابع إنساني للزبون الذي يكرهه الجميع». وتحدثت عن إصابة موكلها بمرض عقلي وتريد إقناع لجنة التحكيم «بعدم المبالغة بدوره» في المؤامرة التي أدت إلى 11 سبتمبر (أيلول).

إلى ذلك أشادت جماعات حقوقية وخبراء قانون أمس بقرار إدارة الرئيس باراك أوباما بمحاكمة المشتبه بشنهم هجمات 11 سبتمبر (أيلول) أمام محاكم مدنية في نيويورك، لكنهم شككوا فيما إذا كان المتهمون سيحصلون على محاكمة عادلة بالقرب من مكان الهجمات. وقالت جماعات حقوقية إن قرار نقل خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وأربعة آخرين لمواجهة اتهامات جنائية في المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن قد يساعد على إصلاح صورة أميركا الملطخة. وقال انتوني روميرو، المدير التنفيذي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية في إشادته بهذه الخطوة، إننا لا نريد استخدام عملية معيبة ضد بعض أسوأ المتهمين الجنائيين سمعة في التاريخ الحديث، لكن بعض خبراء القانون وآخرين قالوا إن المتهمين قد يواجهون عقبات في الحصول على محاكمة عادلة ليس أقلها وجود هيئة محلفين غير متحيزة. وقال دانييل ريتشمان، أستاذ القانون بكلية الحقوق بكولومبيا عن خالد شيخ محمد إنه لن يحصل بالتأكيد على هيئة المحلفين التي يفكر فيها الناس عندما يفكرون في هيئة المحلفين الجنائية العادية.