أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن مناقشة عامة للملف الأمني مع وزراء أمنيين ومسؤولين في قيادة عمليات بغداد وجهاز المخابرات ستتم هذا الأسبوع بعد استئناف مجلس النواب لجلساته يوم غد.
وقال النائب عباس البياتي، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يحوي ثلاث فقرات في عمليات استقدام المسؤولين لمساءلتهم وهي الاستجواب والاستضافة والمناقشة العامة، موضحا أن «ما سيتم مع الوزراء الأمنيين والمسؤولين في قيادات المخابرات وقيادة عمليات بغداد هو المناقشة العامة للملف الأمني في العراق بعد تفجيرات الأحد الدامية التي وقعت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي والمناقشة هي أكبر من الاستضافة وأقل من الاستجواب ولا يترتب عليها سحب الثقة أو طرحها».
وكانت تفجيرات قد وقعت الشهر الماضي في منطقة الصالحية استهدفت مباني وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد ووزارة البلديات راح ضحيتها المئات من المواطنين بين قتيل وجريح، وعد هذا الانفجار ثاني أكبر انفجار من نوعه يقع في العاصمة بغداد بعد تفجيرات 19 أغسطس (آب) الماضي والتي استهدفت وزارات المالية والخارجية العراقية والتي تعرف بتفجيرات الأربعاء الدامي.
وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة الأمن والدفاع ستناقش المسؤولين الأمنيين بعد أن عقدت اجتماعا حددت فيه 12 سؤالا سيوجه لهم تتعلق بأسباب الخرق الأمني ومصير التوصيات المقدمة من مجلس النواب بعد تفجيرات الأربعاء الدامي وماهية الجهد الاستخباري والمعلوماتي والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وتقييم للخطة الأمنية وما هي الإجراءات للحيلولة دون وقوع مثل هذه التفجيرات مستقبلا».
وحول توقعاته للشهرين القادمين وصولا إلى الانتخابات فيما إذا كان الملف الأمني سيشهد توترا أم لا، قال البياتي إن «هناك خطة استثنائية تمت المطالبة بها من قبل مجلس النواب وأن تكون خطة طوارئ خلال الشهرين القادمين وتكون بديلة عن الخطة الكلاسيكية التي تم اختراقها» مطالبا بأن «يكون الملف الأمني خارج الميول والاتجاهات وفوق عمليات التوظيف السياسي التي يقوم بها بعض النواب وضرورة تحييد الورقة الأمنية من أجل سلامة المواطن العراقي».
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر برلمانية أن 65 نائبا برلمانيا رفعوا طلبا إلى هيئة الرئاسة لاستجواب وزير الداخلية جواد البولاني، وهذا الاستجواب بعيد عن مناقشة المسؤولين الأمنيين التي أشار إليها البياتي. وقالت المصادر إن مجلس رئاسة البرلمان ينظر الآن في الطلب لعرضه على التصويت لاستجواب وزير الداخلية.
ومن جانبه، أكد علاء الطائي، المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية العراقية، أن وزارة الداخلية ووزيرها البولاني مستعدان لأي مناقشة داخل مجلس النواب لأن الدور الرقابي والشفافية هو ما تطمح إليه وزارة الداخلية في العراق الجديد.
وقال الطائي لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الداخلية تمتلك ملفات ستعرضها أمام مجلس النواب لتحديد مسؤولياتها المناطة بها، وأعرب عن أمله في أن «تتم عملية الاستجواب بشكل علني لإطلاع المواطنين على التشابك الحاصل بين الأجهزة الأمنية ومعرفة الحقيقة بشكل مباشر أيضا».
من جانبها، أفادت مصادر استخباراتية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن تقريرا رفع للجهات المعنية من جهاز المخابرات العراقي يفيد بأن المنطقة التي وقعت فيها تفجيرات الأربعاء والأحد تحتوي على مكان لتفخيخ السيارات وأن المربع الذي يحوي وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد يضم المكان الذي تتم فيه عمليات التفخيخ، وأشارت المصادر إلى أن التقريرين لم يؤخذا على محمل الجد وحصل الذي حصل، وأكدت المصادر أن هذه الملفات ستعرض أمام مجلس النواب عند عملية استضافة المسؤولين الأمنيين.
وكان رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق محمد عبد الله الشهواني قد قدم استقالته على خلفية تفجيرات الأربعاء وغادر العراق بعد تقديم استقالته.