قال طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، إنه يسعى إلى إيجاد «مخرج قانوني» لقانون الانتخابات، يهدف إلى زيادة الحصة الممنوحة للمصوتين العراقيين المهجرين خارج البلاد، وبما لا يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية. وجاء ذلك بينما أكد برلمانيون أن منح 5 في المائة من مقاعد البرلمان للناخبين العراقيين في الخارج جاء استنادا إلى بيانات انتخابات عام 2005.
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات، بعد أسابيع طويلة من الخلافات شهدتها أروقة المجلس حول الكثير من فقرات القانون. ومنح القانون في فقرته الأولى حصة 5 في المائة من مجموع مقاعد المجلس القادمة، أي 16 مقعدا للأقليات والمهاجرين العراقيين خارج البلاد.
وقال طارق الهاشمي، بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب إياد السامرائي، مساء أول من أمس، «نحاول أن نتفق على مخرج قانوني يعيد الحقوق إلى نصابها وينصف العراقيين المهجرين». وتبنى مجلس النواب العراقي هذه النسبة في قانون الانتخابات من بين عدة خيارات، كان إحداها يقترح إعطاء حصة 15 في المائة من مجموع مقاعد البرلمان القادمة.
ورغم تصويت مجلس النواب على القانون إلا أنه يبقى بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس ونائبيه ليدخل حيز التنفيذ بحسب الدستور العراقي. ويتعين على مجلس الرئاسة إبداء موافقته من عدمها خلال فترة عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ تصويت مجلس الرئاسة على القانون.
وتخشى مفوضية الانتخابات أن يؤدي هذا التأخير إلى تأجيل الانتخابات برمتها، التي يتوقع إجراؤها منتصف يناير (كانون الثاني) القادم. ويتوقع أن يقوم مجلس النواب العراقي في اليومين القادمين بعرض الموضوع مرة أخرى للمناقشة من أجل تعديل الفقرة الخاصة بحصة المهجرين. وقال النائب بهاء الأعرجي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي، قد وقعا على قانون الانتخابات، وإن القانون الآن على مكتب النائب الثاني طارق الهاشمي، الذي لديه تحفظات بشأن الفقرة الخاصة بالمهجرين، مضيفا أن «التحفظ لا يعني الرفض أو النقض»، وتوقع أن تتم الموافقة عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان مجلس الرئاسة أصدر بيانا مساء أول من أمس، قال إن مباحثات تجري «لتبادل الرأي في العثور على مخرج مناسب لا يعمل على تأخير الانتخابات أكثر مما تأخرت فيه حتى الان». وأضاف البيان «وفي الوقت نفسه نحاول أن نتفق على مخرج قانوني يعيد الحقوق إلى نصابها وينصف العراقيين المقيمين في الخارج والمهجرين منهم إن شاء الله». وفي إشارة إلى إمكانية حسم هذا الأمر قال بيان الرئاسة «هنالك وصفة ستكون بإذن الله توفيقية للخروج من هذا المأزق القانوني». ونقل البيان عن الهاشمي قوله، أن مسودة قانون الانتخابات التي وزعت قبل 24 ساعة من موعد التصويت تضمنت ثلاثة خيارات لإنصاف المهجرين. وتساءل الهاشمي «كانت هناك ثلاثة خيارات للتعامل مع مهجري الخارج، إما 5 في المائة أو في المائة أو15 في المائة من المقاعد التعويضية، لماذا صوت على 5 في المائة؟». وأضاف الهاشمي: «لو أن كل المعنيين بهذا الموضوع حضروا في قاعة مجلس النواب لحظة التصويت لما حصل الذي حصل، ولما نقضت فكرة الـ15 في المائة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الهاشمي أرسل وفدا لزيارة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، في مدينة النجف «للتباحث معه في الأمور التي تخص الرأي العام في العراق».
وأفاد مصدر مقرب لـ«الشرق الأوسط» أن السيستاني أبلغ الوفد بأنه على يقين بأن «الهاشمي سيتخذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة الشعب العراقي». ويرجح أن لزيارة الوفد علاقة بقانون الانتخابات. ومن جانبه، قال النائب عبد الهادي الحساني، عن الائتلاف العراقي الموحد، أن الأرقام 5 في المائة و10 في المائة و15 في المائة ليست مجرد أرقام تم التصويت عليها أعضاء مجلس النواب بالأغلبية، بل علينا أن ننظر إلى ما وراء هذه الأرقام، فقد تم التصويت على 5 في المائة بناء على معطيات انتخابات 2005، التي لم يشارك فيها أكثر من 300 مهاجر عراقي وهذا ما يمنحهم نسبة 4 في المائة من المقاعد وليس 5 في المائة».