في سابقة هي الأولى من نوعها، وجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بضرورة نشر التعديل الأخير لمسودة قانون الخدمة والتقاعد العسكري في وسائل الإعلام العراقية، ليتسنى لذوي العلاقة من الضباط والمراتب والمهتمين في الشأن العسكري والقانوني الاطلاع على القانون ودراسته قبل مصادقة الرئاسة عليه.
وكان البرلمان العراقي قد مرر مؤخرا القانون الذي يعالج مشكلات كثيرة تعاني منها شريحة واسعة، وهي شريحة العسكريين، ويشمل القانون أولئك الذين خدموا في الجيش العراقي السابق. وتم رفع القانون خلال الأسبوع الماضي إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليه.
ويتألف مجلس الرئاسة العراقي من الرئيس جلال طالباني، ونائبيه عادل عبد المهدي، والهاشمي.
وشدد الهاشمي في تصريح خص به «الشرق الأوسط» على «أهمية المشاركة وتبادل وجهات النظر حول بنود القانون ودراسته وإغنائه بالنقد والتحليل قبل المصادقة عليه في مجلس الرئاسة، حيث إن هذا القانون يتعلق بحياة أكثر من 700 ألف عائلة عراقية».
وأكد الهاشمي في السياق ذاته، أن «القانون جاء ملبيا لحاجات الجيش المادية بما يؤدي إلى رفع مستواهم المعيشي، إلا أنه يحتوي على ثغرات سيتم النظر فيها بعناية قبل المصادقة عليه».
ومن الجدير بالذكر، أن الهاشمي قد وجه بنشر نص مسودة القانون المقترح على موقعه الإلكتروني، في مبادرة لجعل القانون في متناول المختصين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم موجها بإطلاق استطلاع خاص للرأي العام حول القانون عبر الموقع لمتابعة مدى تفاعل وتقبل الشريحة المعنية للقانون.
وبين اللواء محمود الشمري، المستشار العسكري في مكتب الهاشمي، أن «مجلس النواب وافق على عدد من المطالب، وأخذ ببعض الملاحظات التي تقدم بها الهاشمي، مثل شرط عراقية من يمنح رتبة ملازم في الجيش العراقي وعراقية أبويه، وشمول ضباط الجيش السابقين والمتقاعدين قبل 9 أبريل (نيسان) 2003 (سقوط النظام العراقي السابق) بالقانون، وكذلك تعيين رؤساء الأركان ومعاونيهم وقائد الفرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية مجلس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، ومصادقة رئاسة الجمهورية، وإعادة الضباط إلى الخدمة استثناء من شرط العمر، وإضافة خريجي كلية الحرب والدفاع الوطني لمن يتولى منصب رئيس الأركان أو معاونيه أو قيادة فرقة أو فيلق (المادة العاشرة ـ خامس عشر)». وأضاف الشمري لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك موضوعات في القانون لم يتم الأخذ بها من قبل المجلس رغم أهميتها، أبرزها موضوع منح الرتبة العسكرية والترقية والإحالة على التقاعد والإعادة إلى الخدمة بمرسوم جمهوري. وموضوع صدور سلم الرواتب الخاص بالعسكريين من وزارة الدفاع. ومنها كذلك إلغاء كلمة العقد للضباط والمراتب والتسريح وفسخ العقد في المادة السابعة المعدلة» من القانون.
وحول القيادة العامة ذكر الشمري، أنه ما زال هناك ربط للمؤسسة العسكرية بالقائد العام للقوات المسلحة في أوجه كثيرة، في حين لم يجر توصيف لمنصب القائد العام للقوات المسلحة وتحديد صلاحياته بدقة وما هي واجباته.