أعلن مدعي عام مدينة طهران عباس جعفري دولت عبادي في تصريحات نقلتها الصحف أمس أنه تقرر إحالة صهر زعيم المعارضة الإيراني مير حسين موسوي إلى المحاكمة.
ولم يعط النائب العام أي تفاصيل حول محاكمة مهندس الاتصالات شهبور كاظمي البالغ من العمر 62 عاما وشقيق زوجة موسوي، زهرة رهنورد.
وكانت زوجة موسوي قالت في 23 يوليو (تموز) إن شقيقها بين المئات من الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال الاضطرابات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو (حزيران). وحذرت حينها السلطات من نشر «اعترافات انتزعت بصورة قسرية» من أخيها الذي قالت إنه لا شأن له بالسياسة. وأضافت أنه «يستحيل تصور.. أي مزاعم بشأن وقوفه خلف الاضطرابات أو علاقته بجهات أجنبية».
وأشار مسؤولون إيرانيون سابقا إلى الحصول على اعترافات من موقوفين أكدوا أنهم يعملون لحساب جهات خارجية تسعى إلى زعزعة البلاد. ونفى المعارضون ذلك مؤكدين أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب أو الضغط. ويصر موسوي، الذي تولى سابقا منصب رئيس الوزراء وجاء ثانيا بعد أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية، على انتقاد عمليات التزوير الكثيفة التي شابت الانتخابات.
وتظاهر مئات الآلاف في طهران بعد إعلان فوز أحمدي نجاد، وأعلنت المعارضة أن سبعين شخصا قتلوا في أعمال العنف. لكن السلطات أعلنت عن 36 قتيلا.
وأغرق قمع الاضطرابات إيران في أصعب أزمة سياسية منذ الثورة الإسلامية في 1979.
ويأتي ذلك فيما أفادت الصحافة الإيرانية أمس أن مجلس الشورى الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون سيناقش اليوم الأسماء الجديدة التي اقترحها الرئيس محمود أحمدي نجاد لتولي ثلاث حقائب وزارية بعد رفضه مجموعة أولى من المرشحين لها.
وقالت الصحف إن أحمدي نجاد قام بترشيح النائب حميد رضا حاجيباباي لتولي وزارة التربية ووزير الداخلية السابق صادق محصولي لوزارة الأمن الاجتماعي والرئيس السابق لمنظمة الأمن الاجتماعي الإيراني علي ذبيحي لوزارة الطاقة. وكان البرلمان وافق في الثالث من سبتمبر (أيلول) على ترشيح 18 وزيرا من أصل 21 اقترحهم أحمدي نجاد، بينهم مرضية وحيد دستجردي، أول امرأة تتولى حقيبة وزارية منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979. ورفض النواب ثلاثة مرشحين معتبرين أنهم غير مؤهلين. وقال النائب زهري ايلاهيان القريب من الرئيس الإيراني إنه ستتم الموافقة على المرشحين الثلاثة الجدد لأنهم «معروفون بفاعليتهم ويمكنهم النجاح في وزاراتهم».
وخلال الولاية الرئاسية الأولى لأحمدي نجاد، شهدت العلاقات مع البرلمان توترا على خلفية انتقاد النواب لعدد من الوزراء بحجة عدم أهليتهم.