أعلن طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، أنه لا يمكنه المصادقة على قانون الانتخابات المعدل بصيغته الحالية إلا بعد تعديل الفقرة الخاصة بالمهاجرين العراقيين في الخارج وإعطاء حقوقهم في نسبة المقاعد التعويضية وتعديلها من الـ 5% إلى 15%. ويأتي ذلك فيما لم يتبق أمام الرئاسة العراقية سوى أيام قلائل للمصادقة النهائية على القانون للعمل به.
وينص الدستور على مصادقة الرئاسة على القوانين خلال عشرة أيام من مصادقة البرلمان عليها. وكان البرلمان العراقي قد صوت الأحد قبل الماضي على قانون الانتخابات المعدل بعد مخاض عسير، وخصص 5% من المقاعد التعويضية لمهاجري الخارج، وهي الفقرة التي تحفظ عليها الهاشمي، بينما صادق على قانون الانتخابات كل من الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي كمرحلة أخيرة لإقرار القانون والعمل به. وقال الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الرسالة سيقرأها ممثل عنه في جلسة مجلس النواب اليوم، داعيا فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى الاطلاع على الرسالة التي بعث بها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب.
وأكد الهاشمي في الرسالة أن «مفوضية الانتخابات وبالتنسيق مع مجلس النواب مؤهلة لأن تتبنى عددا من الآليات المناسبة والتي من شأنها إنصاف عراقيي الخارج من جهة والمكونات الاجتماعية المشمولة بحصة (الكوتا) المقاعد التعويضية من جهة أخرى»، معربا عن أمله في الاستعجال في ذلك.
وكانت مصادر برلمانية قد أخبرت «الشرق الأوسط» في وقت سابق أن إعطاء 5% للناخبين في الخارج جاء بناء على معطيات انتخابات عام 2005 والتي بحسب تلك المصادر لم يشارك بها عدد كبير من المهجرين. وقال الهاشمي في رسالته التي وجهها لمجلس النواب «إن تشريع قانون انتخابات، يضمن تمثيلا حقيقيا لعموم الشعب العراقي وتمثيلا عادلا لشرائح المجتمع ومكوناته، يعد انتصارا لإرادة الشعب العراقي وخطوة إيجابية في سبيل تحقيق الشفافية وتمثيل أفضل لجميع العراقيين»، مضيفا أن «قانون الانتخابات الحالي ومع الأسف لم ينصف شريحة كبيرة من العراقيين المقيمين في الخارج وأولئك الذين أجبر أغلبهم على ترك بلدهم لظروف قاهرة وأقصد بهم المهجرين في الخارج».
وأضاف في البيان أنه «وفق الدستور يجب أن لا يعامل هؤلاء بطريقة مختلفة عما يعامل به بقية العراقيين وأن يتمتعوا بكامل الحقوق التي منحها الدستور لجميع العراقيين أينما كان موقعهم يوم الانتخابات»، مشيرا إلى أن «ما ورد في المادة أولا من قانون الانتخابات يعتبر ثغرة تضع علامة استفهام كبيرة حول دستوريته وهو الذي نص في المادة 49 على أن يكون لكل مائة ألف مواطن ممثل في مجلس النواب».
وطالب الهاشمي «بتعديل المادة أولا من القانون بحيث يجري رفع نسبة عدد المقاعد التعويضية من 5% إلى 15% والتي كانت أحد الخيارات المطروحة أصلا للتصويت في مجلس النواب أو تدارك الأمر من خلال التعليمات التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طبقا للمادة خامسا من القانون».
واختتم الهاشمي رسالته إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب بقوله «أتطلع إلى موقفكم إيجابيا من المقترح أعلاه لتدارك الخلل عاجلا، وكلي أمل بأن لا تخذلوا ملايين العراقيين الذين ما زالوا يطمعون في قانون انتخابات يحقق أفضل تمثيل ممكن لهم»، مضيفا «أرجو أن تأخذوا بنظر الاعتبار حقيقة مفادها أنه لا يسعني المصادقة على القانون بصيغته الحالية».