اتهم رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني أمس الولايات المتحدة والسعودية بقصف المتمردين الحوثيين في اليمن، في كلمة ألقاها أمام نواب البرلمان الذين صادقوا أمس على ترشيحات الرئيس محمود أحمدي نجاد لآخر ثلاث حقائب وزارية في حكومته المؤلفة من 21 وزيرا بعد رفض ترشيحات سابقة.
وقال لاريجاني متوجها إلى النواب بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، إن «الأحداث المؤسفة التي يشهدها اليمن تكثفت في الأسبوعين الماضيين وكذلك التدخل السعودي في اليمن من خلال عمليات القصف الجوي المتكررة ضد المسلمين، أمر غير مقبول». وزعم لاريجاني أن «الولايات المتحدة تقف أيضا وراء عمليات القصف»، كما زعم أن «هناك معلومات مفادها أن الحكومة الأميركية تتعاون في هذه التدابير القمعية».
وكانت صنعاء اتهمت الأربعاء إيران بـ«التدخل» في شؤونها الداخلية إثر تصريحات أدلى بها في اليوم نفسه وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي حذر فيها دول المنطقة كافة من مغبة التدخل في اليمن، دون ذكر أسماء الدول. وكانت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نقلت عن مصدر في الخارجية اليمنية قوله إنه «ردا على تصريحات متقي نؤكد أن اليمن يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤون الداخلية من أي طرف كان». ووسط هتافات للنواب بـ«الموت لأميركا» قال لاريجاني إن «خطوات الولايات المتحدة نحو تجديد العقوبات والاستيلاء على ناطحة سحاب في نيويورك لها صلة بإيران تُظهِر أن الرئيس باراك أوباما ليس أفضل من سلفه جورج بوش»، وأضاف: «بعد سنة من إلقاء الخطب (للرئيس أوباما) والشعارات الفارغة فإنه من العار أن نرى أن أفعال وتصرفات هذا الرئيس ليست أفضل من تصرفات سلفه».
وقدم المدعون الأميركيون دعوى مدنية يوم الخميس للسيطرة على ناطحة سحاب بمدينة نيويورك يقولون إنها مملوكة لشركات تمرر الأموال بشكل غير شرعي إلى الحكومة الإيرانية. وتسعى الدعوى إلى نزع ملكية مؤسسة علوي الإسلامية وشركة اسا عن بناية ترتفع إلى 36 طابقا في مانهاتن. وكانت الدعوى الأصلية المرفوعة في ديسمبر (كانون الأول) تطالب فقط بنزع ملكية شركة اسا في البناية. وقال المدعون إن الشركتين ترسلان أموالا إلى بنك ملي الذي تملكه الحكومة الإيرانية. وصنفت الخزانة الأميركية البنك كناشر للسلاح وحظرت على المواطنين الأميركيين التعامل معه. كما جدد أوباما يوم الخميس أيضا بعض العقوبات المالية القديمة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. ولفت أوباما نظر الكونغرس كما كان متوقعا إلى أنه يمدد مجموعة من العقوبات ضد طهران لسنة أخرى قائلا «لم تعد علاقاتنا مع إيران إلى المستوى الطبيعي».
وتنبع العقوبات التي جددها أوباما والتي تتضمن تجميد أصول إيرانية محددة من «حالة الطوارئ الوطنية» التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1979 قرب بداية أزمة الرهائن الأميركيين. ولكي تستمر هذه العقوبات يجب أن يمددها الرئيس سنويا. وقال لاريجاني «تمديد القيود والعقوبات ضد الأمة الإيرانية سنة أخرى وكذلك إعاقة حسابات وأصول مؤسسة علوي الإسلامية في أميركا تظهر مدى عمق التغير في الولايات المتحدة».
كما اتهم واشنطن بالتصرف «الطفولي» بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع عليها في يونيو (حزيران) وبأنها قدمت «مقترحات غير معقولة» بشأن الموضوع النووي. وقال لاريجاني إن ذلك أظهر أن «التغييرات المزعومة من جانب أوباما ليست أكثر من إشارات خادعة». من جهتها، قالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية، إن البرلمان الإيراني أقر أمس آخر ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد التي تضم 21 وزيرا بعدما رفض اختياراته الاصلية في سبتمبر (أيلول). وصوت البرلمان لصالح مرشحي أحمدي نجاد، النائب حميد رضا حجي بابا وزيرا للتعليم، ووزير الداخلية السابق صادق محصولي وزيرا للضمان الاجتماعي، وماجد نامجو نائب وزير الطاقة السابق وزيرا للطاقة، رغم أن النواب انتقدوا المرشح لمنصب وزير الضمان الاجتماعي لسوء إدارته لانتخابات 12 يونيو (حزيران) الرئاسية. وحصل 18 وزيرا من الوزراء الذين اقترحهم أحمدي نجاد على تأييد البرلمان في سبتمبر، بعدما دعا الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي البرلمان إلى التعاون مع الرئيس.
وأطلقت انتخابات يونيو شرارة احتجاجات ضخمة من جانب المعارضة التي قالت إنها زورت، وهو اتهام رفضته السلطات بما في ذلك خامنئي. وهوت تلك الاحتجاجات بإيران في أعمق أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وتولى محصولي قبل سبعة أشهر من الانتخابات مسؤولية وزارة الداخلية المكلفة بالإشراف على الانتخابات بعدما أقال النواب الوزير السابق بشأن درجة جامعية مزورة. ونقلت وكالة أنباء العمال عن النائب المحافظ علي مطهري قوله «وزير الداخلية مسؤول عن الأمن الداخلي.. محصولي كان مسؤولا عندما وقعت الأحداث المريرة في مركز اعتقال كاهريزاك» جنوب طهران بعدما لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في الاحتجاز هناك واندلاع غضب واسع النطاق إثر انتشار أنباء عن الأوضاع داخل السجن. واعتقل آلاف الأشخاص في احتجاجات بعد انتخابات يونيو. ولا يزال وراء القضبان أكثر من 100 شخص بينهم مسؤولون معتدلون كبار ومحامون وناشطون وطلاب. وتقول المعارضة إن أكثر من 70 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات. ويقول مسؤولون إن عدد القتلى يبلغ نصف ذلك الرقم.
وكان محصولي القائد السابق في الحرس الثوري وزميل الرئيس الإيراني، مرشحا لوزارة النفط في الفترة الأولى لأحمدي نجاد، لكنه انسحب بعدما انتقد النواب افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال وثروته الطائلة. وكرر النائب مطهري الانتقاد بشأن مصدر ثروة محصولي واتهمه باستخدام مواقعه السابقة لجمعها. وقالت الوكالة «مثل هذه الثروة الضخمة ما كانت لتتراكم بشكل طبيعي».