تجتمع اليوم لجنة صياغة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري لمناقشة مسودة مشروع أعدها وزير الإعلام طارق متري، وسط توقعات بإقرار البيان الذي يرسم معالم سياسة الحكومة قبل ذكرى الاستقلال في 22 الجاري بناء على طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي نقل بعض زواره لـ«الشرق الأوسط» عنه أنه «لا يجوز إهدار المزيد من الوقت، وأنه لا بد من انطلاقة سريعة وقوية للحكومة لتعويض ما فات والنهوض بمؤسسات الدولة».
ويبدو أن العقدة الأساسية في البيان هي بند «سلاح المقاومة» الذي تعارض القوى المسيحية في «14 آذار» أي «دور فضفاض لحزب الله فيه»، وتحدث وزير مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مشروع عقدة ثانية هي الكلام عن خصخصة مؤسسات الدولة، مشترطا مجموعة معايير للموافقة على أي خصخصة.
واعتبر وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود، المقرب من الرئيس سليمان أن موضوع سلاح المقاومة ليس من المواضيع الخلافية، مشيرا إلى أن الأمور تتجه نحو التوافق ومراعاة مصالح البلاد. وفيما أكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن «القوات» ستعارض أي عبارة لا تتوافق مع مبادئ بناء الدولة، خاصة أن البيان للحكومة السابقة تضمن تعابير فضفاضة لجهة سلاح حزب الله، حذر النائب الأسبق سليم عون، (من كتلة التغيير والإصلاح التي يرأسها النائب ميشال عون)، «من المزايدات الإعلامية التي ستتم حول البيان الوزاري لخداع الناس واللعب بمصيرهم ومستقبلهم»، مشيرا إلى أن «البيان انتهى قبل التأليف، ومن يرد التحفظ عليه لا يمكنه أن يمنح الثقة للحكومة ويشارك فيها». وتوقع عضو تكتل «التغيير والإصلاح» فريد الخازن، انعكاس الأجواء الإيجابية والتوافقية التي أدت لتشكيل الحكومة على المشاورات ومضمون إعلان البيان الوزاري، لافتا إلى أن «البيان الوزاري سيكون شبيها بسابقه وسيتم الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن». وتوقع الخازن أن يتم الاتفاق على البيان الوزاري في وقت ليس بطويل بسبب المناخ الإيجابي الموجود.
وشدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش على أنه «لا يمكن لأي عاقل أن يفرط بدور المقاومة إذا كنا نريد أن نصون ما تحقق من إنجازات وإلى استكمال تحرير ما تبقى من أرض محتلة». ورأى أن مهمة الحكومة هي أن تقارب الملفات بمسؤولية وطنية مشتركة بقدر ما تستطيع. ودعا مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، إلى «تحصين ما أنجز من اتفاقات ومصالحات بين الأطراف اللبنانية، واستكمالها. معتبرا أن «التدخل الأميركي في صيغة ومضمون البيان الوزاري هو اعتداء على جميع اللبنانيين، وهذا لن يؤدي إلا إلى خيبة أمل أميركية من جديد، لأن المعادلة في لبنان حسمت بأن لا مكان للوصاية والإملاءات الأميركية، وبأن البلد ليس ساحة مناسبة لتحقيق أية مكاسب أميركية»، وشدد على أن «البيان الوزاري سيؤكد حق لبنان في المقاومة، وعندها ستكون الخيبة الأميركية أكبر».
وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور علي حسين عبد الله (المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري) أن البيان الوزاري «لن يخرج مختلفا عن البيانات الوزارية السابقة لأن المواضيع الحساسة التي يمكن أن يتم الوقوف عندها هي سلاح المقاومة ووضعها في لبنان»، وقال «ما دام الجيش اللبناني غير مستعد وغير مؤهل للدفاع عن لبنان بمواجهة أي عدوان أو أي تحديات من العدو الإسرائيلي فالمقاومة يجب أن تكون مشرعة ويكون سلاحها شرعيا». مشيرا إلى أن بند الخصخصة «من الممكن أن يحدث بعض الإشكالات». وقال «لا نريد أن يخصخص أي مشروع أو مؤسسة أو وزارة أو إدارة دون فائدة المواطن فإذا عادت الخصخصة بالفائدة على المواطنين نحن معها وإن لم تعد بالفائدة عليهم وتزيد عليهم الأعباء فنحن ضدها في أي مجال من المجالات». متوقعا أن يخرج البيان الوزاري قبل عيد الاستقلال. وأمل أمين عام كتلة التحرير والتنمية (التي يرأسها بري) النائب أنور الخليل أن «يتم الانتهاء من صياغة البيان الوزاري قريبا ودون أية إشكالات أو عقبات». ونبه النائب الخليل إلى أن «التغيير في الصياغات للأمور السياسية الكبرى (سلاح حزب الله)، قد تؤدي حتما إلى مواقف مختلفة في قبول البيان، لكن ما نعهده أن المواضيع الكبرى قد اقتنع الجميع بإحالتها إلى طاولة الحوار، حيث يجري نقاش تفصيلي حولها بغض النظر عن الفترة الزمنية، إلى أن يصل جميع الفرقاء إلى قناعات نهائية بصواب النتائج». وأشار وزير البيئة محمد رحال (كتلة رئيس الحكومة سعد الحريري) إلى أن «هناك توجها لإنهاء صياغة البيان الوزاري قبل عيد الاستقلال، لا سيما أن لا خلافات على النقاط الأساسية، لكن هناك بعض التفاصيل يتم تداولها داخل اللجنة الوزارية»، معتبرا أن «أجواء الوحدة الوطنية تعكس نفسها على مجمل الأعمال إن داخل الحكومة أو داخل لجنة صياغة البيان أو من خلال تعاون الوزراء وكل الأطراف السياسيين على الساحة المحلية».