قررت الدول الخليجية مجتمعة، المشاركة في المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي سيُعقد العام المقبل.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادرُ مطّلعة، أن وزراء عدل السعودية، والكويت، والبحرين، والإمارات، وقطر، وعمان، قرروا مشاركة دولهم في اجتماع المحكمة الجنائية الدولية الخاص بمؤتمرها الاستعراضي، والمقرر عقده عام 2010. وسيرفع وزراء العدل الخليجيون قرار مشاركتهم في المؤتمر الاستعراضي لمحكمة الجنايات الدولية، لاجتماع القمة على مستوى القادة، الذي سيُعقَد الشهر المقبل في العاصمة الكويتية. وكان اجتماع عقدته الدول الخليجية، في فبراير (شباط) الماضي، على مستوى الخبراء، قد خلص إلى الموافقة على مشاركة دول مجلس التعاون في المؤتمر الاستعراضي المقبل لمحكمة الجنايات الدولية، وهي التوصية التي تم عرضها على وزراء العدل الخليجيين في اجتماعاتهم بمسقط أمس.
وأكدت مصادر مطّلعة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في أعقاب الاجتماع، أن مشاركة الدول الخليجية في مؤتمر المحكمة الدولية الاستعراضي، لا يعني الانضمام إلى عضويتها. ومعلوم أن دول مجلس التعاون الخليجي قد شاركت في مؤتمر روما الدبلوماسي، الذي رسمت فيه ملامح نظام المحكمة الجنائية الدولية، والذي دخل حيّز النفاذ في يونيو (حزيران) 2001. وطبقا لوثيقة حصلت «الشرق الأوسط» عليها مؤخرا، فإن انضمام الدول الخليجية إلى المحكمة الدولية كأطراف «سيدعم مشروع التعديل المقدم للمؤتمر الاستعراضي بشأن تعريف جريمة العدوان وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314/1974، والتقليص قدر الإمكان من الخيارات التي تجعل ولاية المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة العدوان رهنا بقرار من مجلس الأمن الدولي على نحو ينتقص من استقلال المحكمة».
وكانت مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في وقت سابق أكدت أن موضوع الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، مهما يكُن طابعه قانونيا، لن يتم دون قرار سياسي من قادة دول المجلس، معتبرة أن أمر الانضمام كطرف في المحكمة هو قرار سيادي لكل دولة حق اتخاذه منفردة عن الأخرى. وسيمكّن الانضمام إلى المحكمة الدولية، دول الخليج ـ بمعية غيرها من الدول ـ من الحيلولة دون إدخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للمحكمة، تتعارض مع الثوابت الدينية والاجتماعية لدول المجلس خصوصا، والدول العربية والإسلامية عموما. وترى الدول الخليجية أن العزوف عن عضوية المحكمة الدولية، لم يعد فاعلا، خصوصا أنها ليس لديها ما تخشاه، لكونها ليست من قبيل الدول التي تنتشر فيها ظاهرة الجرائم التي تدخل في اختصاصات المحكمة.