قدم النائب الإسلامي الكويتي المعارض، فيصل المسلم، أمس، استجوابا بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للنظر في اتهامات بشأن وجود تجاوزات مالية في مصروفات ديوانه، وتقديمه مبالغ لعدد من النواب في البرلمان.
وأعلن رئيس البرلمان جاسم الخرافي تسلمه طلب الاستجواب، وأنه أبلغ رئيس الحكومة بإدراج الطلب على جدول أعمال جلسة يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتمنى الخرافي في تصريح صحافي أن ينهي البرلمان هذه المواضيع بشكل أخوي ينم عن حرص على الاستقرار.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون البرلمان، محمد البصيري أن «الحكومة جاهزة للتعامل مع استجواب رئيسها، وفق الدستور والأطر القانونية، وهذا هو الموقف الحكومي، وسبق أن تم إعلانه من قبل».
ويحمّل النائب المسلم رئيس مجلس الوزراء مسؤولية وجود تجاوزات مالية في مصروفات مكتبه تحملتها خزينة الدولة من منطلق مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن ديوانه وأعماله بحكم أنه مكتبه الخاص، ويتبع له مباشرة، كما يحمله أيضا مسؤولية تضليل الرأي العام ونواب البرلمان حول تقديمه مبالغ من حسابه لمصلحة عدد من النواب، وهو ما رأى فيه مقدم طلب الاستجواب أمرا غير مقبول من منطلق عدم جواز أن تكون هناك علاقة مالية مباشرة بين موظفين عموميين يراقب بعضهم بعضا، قاصدا بها رئيس الحكومة والنواب، كون النواب يناط بهم دستوريا مراقبة أعمال الحكومة.
من جهة أخرى، تفاعلت أمس الأوساط الرياضية مع قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجالس إدارات 10 أندية رياضية من أصل 14 ناديا رياضيا في الكويت، وأتى القرار بعد فشل الجهود الرامية لتعديل وضع اتحاد كرة القدم الذي يتألف من ممثلي الأندية، ووجود مخالفات في تشكيل مجلس إدارة الاتحاد مما أدى إلى مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بحلها وإلا فسيتم تعليق النشاط الرياضي، وهو الملف الذي تدخل لحله أمير البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقديمه تعهدا بحل التعارض بين القوانين الرياضية الدولية والقوانين المحلية.
وأرجعت الهيئة العامة للشباب والرياضة قرارها إلى كونها الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على النشاط الرياضي بالبلاد، وإلى رفض هذه الأندية التجاوب مع كافة الجهود التي بذلت لتسوية الملف الرياضي الكويتي، وعدم تقديرها للرغبة الأميرية وجهود البرلمان والحكومة في حصر المشكلات العالقة، وعدم ترجمة ذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي.
وأضافت الهيئة أن قرارها جاء لفتح صفحة جديدة تطوي بها صفحات التأزيم، وتنأى بالكويت عن عواقب التحدي والتعارض للقوانين الدولية ولتظهر الحرص على توافق الأوضاع بما يتوافق مع الرغبة الأميرية والقوانين المحلية والدولية.
يشار إلى أن وضع الكويت الكروي تأزم بعد إقرار البرلمان قبل عامين جملة من القوانين الرامية لإصلاح الوضع الرياضي، ومن بينها تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم من أربعة عشر عضوا يمثلون جميع الأندية الرياضية، بما يخفف من نفوذ أبناء الأسرة الحاكمة على المؤسسات الرياضية، ومجالس إدارات الأندية والمؤسسات الرياضية المحلية، وتلك التي تتمثل بها الكويت من خلال مقاعد، وهو ما تسبب بأزمة علق الاتحاد الدولي لكرة القدم بموجبها النشاط الكروي، بعد أن تقدمت أندية محلية بشكوى للاتحاد الدولي تشتكي فيها من التدخل الحكومي بعملها، وهو الأمر الذي يرفضه الاتحاد الدولي.