ثارت خلافات، وصلت لحد تبادل الاتهامات بالجهل، بين عدد من المشاركين في مؤتمر القدس المنعقد بالقاهرة، فبينما ذهب البعض إلى ضرورة وقف التعامل حول القضية في المحافل الدولية على أساس ديني، اعترض عدد آخر من المشاركين معتبرين ذلك التخلي عن جوهر قضية القدس وأهميتها لدى المسلمين، مما أدى لرفع الجلسة، بعد مغادرة عدد من المشاركين فيها.
وفي المؤتمر الذي نظمته دار الكتب والوثائق المصرية أمس بعنوان «القدس عبر العصور»، اتهم أصحاب النظرية الأولى الرافضين لأطروحتهم بالجهل، ورد عليهم أصحاب النظرية الثانية ووصموهم بعدم الفهم، ما أدى لتدخل عدد من المشاركين، منهم الدكتور صابر عرب، رئيس الهيئة القومية للكتاب، لتهدئة الموقف والحيلولة دون وقوع اشتباك بين الطرفين، وطالب برفع الجلسة بعد أن غادر عدد من المختلفين المؤتمر رافضين العودة مرة أخرى.
وخلال مشاركته في المؤتمر انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، الدكتور مصطفى الفقي، طرح قضية القدس في المحافل الدولية والإقليمية على أساس ديني، قائلا: أحذر من تناول قضية القدس من منظور ديني، ولا يجب أن نؤسس لحقوقنا في القدس على أساس ديني، لأن الآخرين (اليهود) سيدعون الشيء نفسه، خصوصا أن الدعاوى اليهودية والمسيحية في القدس ليست متباعدة بخلاف الدعاوى الإسلامية.
وأضاف الفقي أن التعامل مع قضية القدس على أساس أنها قضية دينية يضعف موقفنا في المحافل الدولية، قائلا: أرجو إتباع العقلانية في الحديث عن القدس، وفهم المواقف القانونية والدولية. وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل من تهويد للقدس أمر تريد له إسرائيل أن يتمشى مع مبدأ يهودية الدولة، الذي ينادى به قادة إسرائيل، مشيرا إلى أن العالم كله استغنى عن مفهوم الدولة الدينية بالدولة المدنية.
ورد أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، الدكتور عبد الشافي عبد اللطيف، غاضبا على ما ذهب إليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وقال إن كلام الدكتور الفقي ليس صحيحا، لأن مثل هذا الطرح يفرغ قضية القدس من مضمونها الحضاري والتاريخي، وأضاف أن الواقع يثبت أن لنا حقوقا تاريخية ودينية في القدس، التي يوجد فيها المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى.
ويحضر وقائع المؤتمر المقرر أن يستمر لمدة يومين عدد من الدبلوماسيين والمثقفين العرب، ويتناول عدة محاور مهمة منها «القدس في كتابات المؤرخين»، و«القدس في الحروب العربية الإسرائيلية»، و«الوجود القبطي في القدس»، و«إسرائيل وتهويد المدينة المقدسة»، و«قضية تدويل القدس في ضوء الوثائق المصرية».