في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن رفض المجلس وبالإجماع مضمون الرسالة التي توجه بها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لتعديل الفقرة الخاصة بالمهجرين في قانون الانتخابات العراقي، الذي أقره البرلمان مؤخرا، أعطى الهاشمي النواب مهلة حتى ظهر اليوم لمراجعة القانون.
وكان الهاشمي قد وجه رسالة إلى أعضاء مجلس النواب طالبهم فيها بإعادة التصويت على الفقرة الخاصة بالمهجرين في الخارج وتعديلها من 5% من المقاعد التعويضية إلى 15% منها، مؤكدا أن منحهم نسبة 5% فقط من المقاعد التعويضية لا يتناسب وأعدادهم في الخارج.
وكان البرلمان العراقي قد أقر القانون بعد مخاض عسير، ورفعه الأحد قبل الماضي إلى مجلس الرئاسة العراقي للمصادقة عليه. ويتوجب على مجلس الرئاسة المصادقة على القانون أو نقضه خلال 10 أيام من تاريخ رفعه من قبل البرلمان. ويتألف مجلس الرئاسة من الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه الأول، عادل عبد المهدي، اللذين صادقا على القانون، والنائب الثاني الهاشمي، الذي تحفظ عليه.
وقال بهاء الأعرجي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، إن «رسالة الهاشمي عرضت اليوم (أمس) على أعضاء مجلس النواب الذين رفضوها بالإجماع»، مؤكدا أن «هناك فترة قانونية ينص عليها الدستور وبانقضائها دون نقض من هيئة الرئاسة سيعتبر القانون نافذا».
ومن جانبه، جدد طارق الهاشمي، الذي لوح باستخدام حق النقض (الفيتو) على قانون الانتخابات، دعوته إلى البرلمان بتعديل نسب مقاعد المهجرين. وقال لـ«الشرق الأوسط» حول اعتراضاته على قانون الانتخابات «نحن أمام مريض يمكن معالجته من خلال حبة دواء، لكن إذا لم يوافق أهل المريض على علاجه بهذه الحبة، وأصروا على العملية الجراحية، فأنا في هذه الحالة سأكون جراحا ماهرا إن شاء الله».
وأضاف أن «هناك ثغرات كثيرة في قانون الانتخابات، ولتفادي فتح ملفات سياسية تتعلق به اقتصرت على المسألة الجوهرية التي تشغل الرأي العام في الداخل والخارج، وهي ما يتعلق بنص المادة الأولى من القانون والمعنية بالمهجرين العراقيين في الخارج»، مؤكدا أن «هناك أكثر من حل لمعالجة هذه المشكلة، وقد يكمن الحل في إطار مجلس النواب أو في إطار التعليمات التي قد تصدرها مفوضية الانتخابات، لذلك في رسالتي إلى السيد رئيس مجلس النواب تركت الباب مفتوحا لاعتماد أي من الخيارين الذي يعجل في إصلاح واقع الحال، ويسد هذه الثغرة الدستورية بالغة الأهمية، الرسالة ليست ضغطا على أحد، بل هي منح مجلس النواب فرصة أخرى للمراجعة».
وأشار الهاشمي إلى أن «مجلس الرئاسة، وفق الدستور، هو الساهر على الدستور لذلك لا يسعني أن أمرر قانونا يتعارض معه، الدستور في المادة 49 واضح وصريح، ينبغي أن يكون لكل 100 ألف مواطن من يمثلهم في مجلس النواب، وهذا لا يتوفر بالنسبة إلى مهجري الخارج الذين يربو عددهم اليوم في أفضل التقديرات على 3.5 ـ 4 ملايين»، وأضاف «على هذا الأساس سنمهل مجلس النواب حتى منتصف نهار يوم الثلاثاء القادم (اليوم) إذا لم يجري تعديل القانون من قبل مجلس النواب أو من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتعليمات لاحقة تعيد النظر بتقسيم المقاعد التعويضية، وهي بمثابة فرصة للعراقيين في أن يستعيدوا أصواتهم من خلال تعديل بسيط، يمكننا أن نمضي بالقانون والكرة اليوم في ملعب ممثلي الشعب وعليهم أن يحسنوا التمثيل».
وقال أيضا: «لا أريد أن أضيع الوقت، لذلك فأنا وضعت أمام المشرعين خيارين عمليين يمكن من خلالهما الحل خلال ساعة واحدة من انعقاد مجلس النواب يوم غد (اليوم)، ولا أدعو إلى تأخير الانتخابات ولو لساعة واحدة، ولو ليوم واحد، وأنا في تصوري أن مفوضية الانتخابات قد اتخذت كل الإجراءات الإدارية والفنية من أجل المضي بالتوقيت المطلوب دون تأخير، وأن مراجعة هذه المسالة بالغة الأهمية، التي تحظى اليوم بقبول وإجماع وطني من داخل مجلس النواب وداخل العراق وخارجه، وتصريح السيد رئيس الجمهورية اليوم يصب في هذا الاتجاه، إذن هناك مصلحة وطنية في ذلك».
وطالب الرئيس العراقي، جلال طالباني، قبيل توجهه إلى فرنسا، أمس، مجلس النواب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم من خمسة إلى خمسة عشرة في المائة.
موضحا: «هناك إجماع وطني وأعضاء في مجلس النواب بدأوا يطالبون بإصلاح واقع الحال، المشرعين أنفسهم بعد أن اكتشفوا هذه الثغرات بدأوا يطالبونني بتعديل هذه الفقرة، وحتى إقليم كردستان قد دخل على الخط، ناهيك عن الكتل السياسية والرأي العام في الداخل والخارج».
وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر برلمانية مطلعة أن السُنة في البرلمان العراقي هم من أكثر المطالبين بنسبة 15% باعتبار أن غالبيتهم قد هاجر خارج العراق، بينما يطالب الآخرون بنسبة 5%.
وكان قياديون في الائتلاف الوطني العراق، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، قد لمّحوا إلى رغبتهم بعدم إشراك عراقيي الخارج في الانتخابات لأسباب منها عدم قدرة مفوضية الانتخابات على إجرائها بأجواء نزيهة، ناهيك عن التكلفة المادة الباهظة.
ومن جانبه، أكد النائب عن القائمة العراقية، عدنان الدنبوس، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أمام البرلمان مهلة لغاية الساعة 12 من ظهر الغد (اليوم)، فإذا لم يتم إجراء تعديل على فقرات قانون الانتخابات ومن ثم إعادته إلى الرئاسة العراقية، وكذلك موضوع الكوتة وفقرة أن لكل 100 ألف ناخب ممثل واحد في البرلمان، فأتوقع أن طارق الهاشمي سيقوم بنقض القانون ليس لمرة واحدة وإنما سينقضه لمرتين إذا تسنى له ذلك».
إلى ذلك، أكد شاهو سعيد النائب عن كتلة التغيير المعارضة في برلمان إقليم كردستان العراق لـ«الشرق الأوسط» أن «بيانا صدر عن برلمان كردستان يطالب فيه بنقض قانون الانتخابات لأن المادة الأولى من القانون لم تمنح محافظة السليمانية أي مقعد من المقاعد التعويضية».