أعلنت الولايات المتحدة أمس أن أعداد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في جامعاتها وصلت إلى أعداد قياسية غير مسبوقة. إذ بلغ عددهم 671 ألف طالب، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 8 في المائة عن العام الماضي.
وشكلت دول أساسية، وعلى رأسها السعودية، جزءا كبيرا من هذا الارتفاع، إذ زاد عدد السعوديين الدارسين في الجامعات الأميركية هذا العام بنسبة 28 في المائة. وفي تقرير يحمل عنوان «أبواب مفتوحة»، نشرت الولايات المتحدة الإحصاءات الأخيرة للطلاب الأجانب في جامعاتها أمس في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق «أسبوع التعليم العالمي» في الولايات المتحدة، الذي يهدف إلى تحسين التبادل الدراسي مع دول من حول العالم. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة، جوديث ماكهيل «إن الولايات المتحدة ما زالت الوجهة الأولى في العالم لاختيار الطلاب الدوليين، وقد شهدنا ارتفاعا مهما من دول عدة، فارتفعت نسبة الطلاب من فيتنام إلى 46 في المائة هذا العام، بينما ارتفعت بنسبة 28 في المائة بالنسبة للسعودية». وأضافت ماكهيل في خطاب ألقته في المؤتمر أمس: «نحن نعمل لفتح الأبواب بشكل أوسع»، موضحة انه «في الدول التي تشهد بعض التقلبات مثل الشرق الأوسط وباكستان، ما زال هناك اهتمام من لدن الطلاب للمجيء إلى الولايات المتحدة والدراسة فيها». وبينما تعتبر الهند الدولة التي لديها أكبر عدد من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية، إذ بلغ عددهم العام الماضي 103 آلاف أي بزيادة بنسبة 15.4 في المائة، فإن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة من بين الدول الـ25 الأولى بالنسبة للدول التي لديها طلاب في الجامعات الأميركية. وتحتل السعودية المنصب العاشر من بين تلك الدول، بوجود 12661 طالبا سعوديا في جامعات أميركية، مما يشكل 1.9 في المائة من إجمالي الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية للعام 2008-2009، بينما كان عددهم 9873 العام الماضي. وتركز الولايات المتحدة على التبادل التعليمي كوسيلة لتحسين العلاقات حول العالم. وقالت ماكهيل: «لا يوجد أمر يمكن أن يحسن العلاقات بدل الدراسة وتبادل الطلاب»، مضيفة أن وزارة الخارجية الأميركية ما زالت تجري مراجعة شاملة لكل البرامج التعليمية لاستضافة الطلاب من الخارج وإرسال طلاب أميركيين إلى خارج الولايات المتحدة لكسب الخبرة. يذكر أن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج ارتفع بنسبة 8.5 في المائة. تجدر الإشارة إلى أن قضية التبادل التعليمي تعتبر من القضايا الأساسية التي بحثت بين المسؤولين الأميركيين والصينيين خلال الزيارة الحالية للرئيس الأميركي باراك أوباما للصين، وفي لقاءات سابقة بين الطرفين. وزادت نسبة الأميركيين الذين يدرسون في الصين بنسبة 19 في المائة هذا العام ليصل عددهم إلى 13165 طالبا في معاهد الدراسات الجامعية والعليا، بينما بلغ عدد الصينيين في جامعات أميركية هذا العام إلى 98 ألف طالب، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 21.1 في المائة. وأسست الإدارة الأميركية لجنة لدعم «برامج الشراكة الأكاديمية التعليمية» بهدف تحسين التبادل التعليمي بين الولايات المتحدة والهند والصين. ولكن الاهتمام بالتبادل التعليمي وتشجيع الطلاب على الدراسة في الولايات المتحدة لا يختصر على تحسين العلاقات وتبادل الخبرة فحسب، بل هو مصدر مهم للاقتصاد الأميركي. وتقدر وزارة التجارة الأميركية أن الطلاب الأجانب ضخوا نحو 17.8 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، بينما بلغت مساهمتهم في الاقتصاد للعام الماضي 15.7 مليار دولار. ومن جهتها، قالت وكيلة وزير التعليم، مارثا كانتار أمس إن المهتمين بمجال التعليم شعروا بارتياح من خطاب أوباما في القاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، موضحة «لقد أظهر الرئيس التزامه بدعم برامج التعليم والتبادل، إنها أوقات مثيرة ومشجعة للتعليم». وأضافت كانتار: «نحن نطبق رؤية الرئيس أوباما للتواصل مع الدول المسلمة»، مشيرة إلى إجراء حوارات مع طلاب من العالم الإسلامي من خلال الانترنت والدوائر التلفزيونية. وزادت قائلة «لا شيء أفضل من التواصل المباشر وجها لوجه، ولهذا ندعم برنامج فولبرايت للتبادل التعليمي المهم جداً لنا». ومن اللافت للانتباه أن 40 من الطلاب الذين استفادوا من منح «فولبرايت» ودرسوا في جامعات أميركية حصلوا على جوائز «نوبل» في الماضي. يذكر أن لدى تركيا 13 ألفا و263 طالبا في الولايات المتحدة، وتعتبر ثامن دولة ترسل طلابا إلى الولايات المتحدة، بينما هناك 7509 طالبا من اندونيسيا و5298 طالبا من باكستان.