أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، العمل على إنجاز البيان الوزاري الذي ستتقدم به حكومته إلى مجلس النواب لنيل الثقة سريعا، لافتا إلى أن كل شيء يناقش بإيجابية خلال الجلسات. وشدد على أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وقال «ستلمسون من خلال البيان أن طريقة التعاطي مع كل القضايا ستكون جديدة»، مضيفا «عشنا 4 سنوات نتشاجر هل هذا خيالكم أم خيالي، وحان الوقت لنتعلم أن هذا الاستقرار الذي نعيشه اليوم هو المطلوب». وفي دردشة مع الصحافيين بعد انتهاء اجتماع أمس في السراي الحكومي للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، قال ردا على سؤال: هل البيان قبل عيد الاستقلال «إننا نعمل بشكل يومي لنكون سريعين»، لافتا إلى أن كل شيء يناقش بإيجابية خلال الجلسات.
وبعد انتهاء الاجتماع قال وزير الإعلام، طارق متري، إن جو المناقشات «كان جيدا جدا، وطغى عليه الاهتمام بالتوصل إلى اتفاق في كل القضايا التي أثارتها المسودة الأولى للبيان الوزاري. لقد كان همنا في هذا الاجتماع أن نحافظ على ما يجمعنا وعلى ما يعزز اتفاقنا ويشغلنا، وهو الحرص على جو الاستقرار السياسي الذي أشاعه تأليف الحكومة والذي كانت له تأثيرات إيجابية على أكثر من صعيد بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي في لبنان». وأضاف «ناقشنا الجزء السياسي من مشروع المسودة الأولى بإسهاب، وأنجزنا الكثير، وما زال أمامنا بعض العمل لجهة صياغة الجزء السياسي. وسوف نجتمع غدا (اليوم) لمناقشة الجزء المتعلق بالسياسة الاقتصادية والوارد في المسودة الأولى. وستكون اجتماعاتنا يومية، ونرجو أن نسرع في إنجاز البيان الوزاري وأن نراعي مبدأين قد يبدو أنهما متناقضان، لكنهما ليسا كذلك، أن يكون بياننا شاملا لكل القضايا التي يعتبرها الوزراء جديرة بأن تثار في البيان الوزاري، وأن يكون مقتضبا». وأشار متري إلى أن البحث تطرق إلى موضوع سلاح المقاومة. وقال «تحدثنا في هذه القضية وسواها من القضايا المذكورة في الجزء السياسي من المسودة، وتحاورنا وتقدمنا كثيرا على طريق صياغة كل المواد». وسئل: هل يبقى القديم على قدمه؟ فأجاب «ناقشنا كل المسائل، القديم منها والجديد، وتقدمنا معا نحو صياغة مشتركة لكل هذه القضايا»، مشيرا إلى أن هناك «عملا مستمرا على مستوى الصياغة. ونحن كنا قد وزعنا مشروع مسودة أولى ولا يمكن أن نصوغ بيانا وزاريا انطلاقا من المسودة الأولى، هناك مسودة ثانية وثالثة، لكننا تقدمنا كثيرا والجو كان جيدا جدا». من ناحيته، قال الوزير وائل أبو فاعور «إن مسودة مشروع البيان الوزاري صيغت بطريقة مقتضبة دون اجتزاء. أما فيما يتعلق بالبند السياسي في البيان الوزاري فهو المتعلق بموضوع سلاح المقاومة، والاقتراح أن يكون هو نفسه كما كان في البيان الوزاري السابق. وهناك بند ناظم في المقدمة لالتزامات الدولة وتوجهاتها وسلطتها ومرجعيتها». وأمل أن «يلتزم الجميع بالموعد الذي كان حدده رئيسا الجمهورية والحكومة قبل عيد الاستقلال. وأعتقد أن الأمر في حاجة إلى جهد إضافي، وهذا الأسبوع سيكون أسبوعا حاسما». وأعرب وزير التنمية الإدارية، محمد فنيش، عن أمله «ألا يكون هناك خلاف على البيان الوزاري». وتحدث عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت عن «احتمال أن يبقى القديم على قدمه أو إعادة استعمال التعابير القديمة أو اعتبار أن موضوع السلاح هو في عهدة طاولة الحوار، أمر متروك للجنة البيان الوزاري ومجلس الوزراء». وأوضح فتفت أن موضوع السلاح «جزء من المفاوضات التي حصلت في الشأن السياسي».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى أن «الخصخصة موضوع أساسي جدا ويهم كل المواطنين»، ولفت إلى «عدم وجود قالب مشترك للخصخصة لكي ينفذ على كل القطاعات». واعتبر «أن أحدا لا يمكنه أن يحدد مواعيد لإقرار البيان الوزاري»، لافتا إلى أن «هناك قضايا كبرى سوف تستكمل مناقشتها على طاولة الحوار».