لأول مرة منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، عقد لقاء بين ممثلين عن حكومة غزة برئاسة إسماعيل هنية وحكومة رام الله برئاسة سلام فياض في مكة المكرمة.
وأكد مصدر مسؤول في الحكومة المقالة بغزة، أن اللقاء عقد مساء أول من أمس بين محمود الهباش وزير الأوقاف في حكومة فياض وكل من الناطق بلسان الحكومة المقالة طاهر النونو ومدير عام المعابر فيها الدكتور غازي حمد. ونوه المصدر إلى أن الشيخ علي الغفري أمير جماعة التبليغ والدعوة في قطاع غزة هو الذي توسط من أجل حدوث اللقاء.
ووصف المصدر اللقاء بـ«الإيجابي»، معتبرا أنه ينسجم مع توجهات حكومة هنية «الوحدوية» وهدف لتوحيد «موسم الحج وتذليل أي عقبات تواجه حجاج فلسطين وتقدم تسهيلات لهم»، على حد تعبير البيان. وفي المقابل نفى المصدر أن يكون قد تطرق اللقاء لأي قضايا سياسية «أو أي قضية خارج إطار ترتيبات موسم الحج، أو أن يكون ضم ممثلين عن وزارة الداخلية الفلسطينية».
ويذكر أنه على الرغم من أن لقاءات ثنائية ضمت ممثلين عن حركتي فتح وحماس قد عقدت منذ حدوث الانقسام، فإنه لم يسجل حدوث أي لقاء بين ممثلين كبار عن حكومتي هنية وفياض. ويعتبر الوزير الهباش أحد الوزراء الذين كانوا يتخذون موقفا متشددا من حركة حماس.
إلى ذلك قال صلاح البردويل الناطق بلسان كتلة حماس في المجلس التشريعي، إن كتلته لن تعترف بأي إجراءات تقدم عليها حركة فتح ويتم بموجبها نقل صلاحيات المجلس التشريعي للمجلس المركزي. وفي تصريح صادر عنه، قال البردويل «لم يرد في القانون الأساسي الفلسطيني أي نص يدل على علاقة المجلس المركزي بالمجلس التشريعي»، مشددا على أنه ليس لدى المجلس المركزي ما يفوضه عزل المجلس التشريعي. وشدد البردويل على أن المجلس المركزي «مؤسسة منتهية الصلاحية وغير شرعية، ولا تمثل خيار الشعب الفلسطيني، وبالتالي فهي غير مخولة بالتصرف بإرادة الشعب وخياراته».
وجاء تصريح البردويل تعقيبا على ما صرح به رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بأن المجلس المركزي الفلسطيني سيناقش إحالة سلطات المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي في ظل رفض حركة حماس السماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة. وأشار البردويل إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني «استمد شرعيته من الشعب الفلسطيني مباشرة وليس عبر أي وسيط، والذي يستطيع أن ينهي فترة عمل المجلس التشريعي هو الشعب الفلسطيني حينما ينتخب مجلسا تشريعيا جديدا ليحل محل المجلس الحالي»، على حد تعبيره.
واتهم حركة فتح بممارسة «محاولات محمومة لشطب قوى الشعب الفلسطينية الحية والرئيسية وعلى رأسها حماس من المعادلة، بهدف الاستفراد بالقرار الفلسطيني والتنازل عن القضية من خلال عملية تسوية سيئة السمعة لن تؤدي إلا للقضاء على القضية الفلسطينية».