أوفد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، مبعوثين إلى دمشق وعمان والقاهرة وعواصم أخرى، للقاء ضباط وقادة في الجيش العراقي السابق، لاستطلاع آرائهم في قانون الخدمة والتقاعد العسكري، الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرا، الذي ينتظر مصادقة مجلس الرئاسة عليه للعمل به.
وجاء إرسال المبعوثين إلى تلك العواصم باعتبارها تضم عددا كبيرا من ضباط الجيش السابق، الذين غادروا العراق إبان الإطاحة بالنظام العراقي السابق في أبريل (نيسان) 2003. وكان الهاشمي، قد وجه في سابقة هي الأولى من نوعها، بضرورة نشر التعديل الأخير لمسودة قانون الخدمة والتقاعد العسكري في وسائل الإعلام العراقية، ليتسنى لذوي العلاقة من الضباط والمراتب والمهتمين في الشأن العسكري والقانوني الاطلاع على القانون ودراسته قبل مصادقة الرئاسة عليه.
والقانون يعالج مشكلات كثيرة تعاني منها شريحة واسعة وهي شريحة العسكريين، ويشمل أولئك الذين خدموا في الجيش العراقي السابق الذين خدموا قبل أحداث عام 2003.
وأكد الهاشمي في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن «الإجابات الخاصة بالتصويت على قانون الخدمة والتقاعد عبر الموقع الإلكتروني تكاد تكون متساوية ما بين الدعوة للنقض والتمرير بشأن القانون، مطالبا الضباط في الداخل والخارج بالمساهمة في عملية التصويت عبر موقعه الإلكتروني للإدلاء بآرائهم، لأن الوقت يتقادم وفق الفترة الدستورية المقررة للمصادقة على القانون أو نقضه، التي سيكون آخر موعد له يوم غدا الأربعاء. يذكر أن نسب التصويت على الموقع الإلكتروني للهاشمي، حسب مصادر في مكتبه، بلغت 42 في المائة للمؤيدين و46 في المائة للمعارضين لحد الآن.
وأوعز الهاشمي إلى الوفد بعقد ندوات حوارية ونقاشية حول القانون والخروج بتوصيات تفضي إلى وصفة مرضية لهذه الشريحة ولعوائلهم، وقال مصدر في مكتب الهاشمي إنه «رغم التعديلات التي أجريت ما زال الهاشمي يتحفظ على بعض الفقرات الواردة فيه بصيغته الحالية».
ونقل المصدر عن الهاشمي قوله للمبعوثين، إن «ضباط الجيش العراقي هم أصحاب الحق في ذلك أولا وأخيرا، وهم المعنيون أيضا بمصلحة المؤسسة العسكرية العراقية العريقة، وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات».
ومن جانبه أوضح اللواء محمود الشمري، مستشار الهاشمي العسكري، لـ«الشرق الأوسط» قائلا، إن «القانون جيد في نواحي كثيرة منه، ويلبي الاحتياجات المعاشية للعسكريين وعوائلهم، لكنه لا يخلو من الثغرات، والهاشمي حريص على الأخذ بآراء شريحة الضباط على اعتبارهم على دراية كافية بهذا الموضوع». وكان الشمري قد أوضح في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط» تلك الثغرات قائلا، إن «هناك موضوعات في القانون لم يتم الأخذ بها من قبل البرلمان رغم أهميتها، وأبرزها موضوع منح الرتبة العسكرية والترقية والإحالة على التقاعد والإعادة إلى الخدمة بمرسوم جمهوري، وموضوع صدور سلم الرواتب الخاص بالعسكريين من وزارة الدفاع، وكذلك إلغاء كلمة العقد للضباط والمراتب والتسريح وفسخ العقد في المادة السابعة المعدلة» من القانون. وأضاف أنه ما زال هناك ربط للمؤسسة العسكرية بالقائد العام للقوات المسلحة في أوجه كثيرة في حين لم يجر توصيف لمنصب القائد العام للقوات المسلحة، وتحديد صلاحياته بدقة وما هي واجباته.