قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، إنها لا تزال تريد «مزيدا من التوضيحات» حول طبيعة الموقع الثاني لتخصيب اليورانيوم في إيران وهدفه، مؤكدة في تقرير جديد رفعه مديرها العام، محمد البرادعي، أمس، لمجلس أمناء الوكالة، أن كشف طهران المتأخر عن الموقع الموجود قرب مدينة قم، يثير القلق، بشأن احتمال وجود مواقع سرية أخرى في البلاد. وكشف التقرير عن وجود أدلة على أن مشروع قم بدأ في 2002 وتوقف في 2004 واستؤنف في 2006، مشيرا إلى أنه وصل «مرحلة متقدمة» ومن المقرر أن يتولى تشغيل 3 آلاف وحدة طرد مركزي، وقد يبدأ العمل في 2011. ووصفت إيران التقرير، بأنه «مكرر». ونقلت وكالة «فارس» عن ممثل إيران لدى الوكالة، علي أصغر سلطانية، إن «إيران ستواصل ممارسة حقها في استخدام سلمي للطاقة النووية بما يشمل التخصيب». ودعا الدول الأعضاء في الوكالة إلى «وضع حد لهذا الأسلوب المكرر والممل في حين لا تحتوي تقارير مدير الوكالة (الذرية) أي جديد».
وشددت الوكالة على أن لديها إحساسا متعاظما بالقلق وعدم اقتناعها بالأسباب التي دفعت إيران للتأخير في الكشف عن تشييدها لمصنع «فوردو» بالقرب من مدينة قم. ولفت التقرير إلى أن هذا المركز الذي شيد بالقرب من مدينة قم الإيرانية المقدسة «يتطابق مع معلومات زودت بها إيران»، لكنه أضاف أن «المعلومات الإيرانية حول الهدف من هذا المصنع وتسلسل تصاميمه وبناءه تتطلب مزيدا من التوضيحات». مبينة أن فشل إيران في إبلاغ الوكالة بقرار بناء المصنع وتقديم معلومات بشأن وضع تصميمه لا يتسق والتزامات إيران الموقعة بينها وبين الوكالة بشأن تطبيقات اتفاقات الضمان النووي. وطالبت الوكالة إيران بمزيد من المعلومات حول الغاية من إنشاء الموقع النووي، وألمحت إلى أن الجمهورية الإسلامية قد تكون تخفي منشآت أخرى، كما أشار التقرير إلى أن تصريح إيران المتأخر بالمرفق يقلل من مستوى الثقة في غياب مرافق أخرى جديدة يجري تشييدها ولم تعلن عنها إيران.
وقال التقرير إن إيران أبلغت الوكالة أنها بدأت في بناء الموقع المحصن عام 2007 إلا أن لدى الوكالة أدلة على أن مشروع قم بدأ في 2002 وتوقف في 2004 واستؤنف في 2006. وكانت إيران أبلغت الوكالة بوجود الموقع في سبتمبر (أيلول) الماضي. واتضح لمفتشي الوكالة أيضا أن إيران خفضت منذ أغسطس (آب) من عدد وحدات الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع ناتانز الرئيسي بواقع 650 إلى 3936 فيما زادت بصورة طفيفة من العدد الإجمالي لهذه الوحدات القائمة إلى 8692.
من جانب آخر كشف التقرير أن مصنع فوردو يضم 16 سلسلة تعاقبية مؤلفة مما مجموعه نحو 3 آلاف طاردة مركزية. وأن إيران قد ذكرت أنها تخطط لتركيب طاردات مركزية (أقل تطورا) إلا أن التقرير أشار إلى أن المرفق قد يعاد تشكيله لكي يضم طاردات مركزية من أنواع أكثر تقدما إذا ما قررت إيران استخدام مثل هذه الطاردات مستقبلا. وأكدت الوكالة مواصلتها لجهودها المبذولة للتحقق من عدم تحريف إيران لمواد نووية معلنة خاصة أن إيران رغم ما قدمته من معلومات تصميمية أولية عن منشأة فوردو تواصل القول إنها غير ملزمة ببقية البنود.
في سياق آخر أكد التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن إيران لم تعلن للوكالة عن أنشطتها المتعلقة بالإثراء أو أعمالها بشأن المشاريع المتصلة بالماء الثقيل كما يشترط عليها مجلس الأمن. وأضاف أنها لم تنفذ البروتوكول الإضافي كما لم تتعاون مع الوكالة فيما يتعلق بالقضايا المتبقية التي تثير الشكوك والتي يستلزم إيضاحها من أجل استبعاد احتمال وجود أبعاد عسكرية لبرنامج نووي إيراني.
وفيما أشار التقرير إلى أن إيران قد خفضت من عدد وحدات الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع ناتانز بواقع 650 إلى 3936 بينما زادت عدد الوحدات القائمة إلى 8692 فإن إيران تظل الدولة الوحيدة التي تضطلع بأنشطة نووية كبيرة ولديها اتفاق ضمانات شاملة نافذة لكنها لا تنفذ أحكامها كاملة.
وتضمن تقرير البرادعي آخر تطورات التعاون القائم بين دولة سورية والوكالة، حيث أشار لرفض سوري لإجراء مزيد من المناقشات حول طبيعة الموقع المدمر بمنطقة دير الزور أو التداول بشأن صور حصلت عليها الوكالة. مبينا أن سورية لا تزال ترفض السماح بمعاينة وثائق تقنية، هذا فيما تؤكد الوكالة أن اتفاق الضمانات المعقود بينها وبين سورية لا يضع حدودا على ما يمكن للوكالة معاينته من معلومات وأنشطة أو أماكن لمجرد أنها قد تكون متصلة بالمجال العسكري.
وتفيد متابعات «الشرق الأوسط» أن سورية كانت قد امتنعت عن السماح بزيارة ثانية للموقع الذي دمرته إسرائيل بدعوى أنه مفاعل نووي تحت الإنشاء فيما أنكرت سورية ذلك مؤكدة أنه موقع عسكري ومنصة لإطلاق صواريخ ولذلك فإنها لا تسمح كغيرها من الدول بزيارة مواقعها العسكرية. في السياق ذاته أشار التقرير إلى أن احتواء موقع دير الزور على جسيمات من اليورانيوم الطبيعي البشري المنشأ «وذلك وفقا لما أكدته العينات التي حصل عليها المفتشون في زيارتهم اليتيمة للموقع» غير مدرج في رصيد سورية المعلن يثير تساؤلات بشأن صحة إعلان سورية واكتماله مما يجعل الوكالة ملزمة بمتابعة هذه التساؤلات لإيضاح أي من المسائل العالقة والمتصلة بتطبيق الضمانات.