تنظر محكمة «أقريجنتو» الإيطالية اليوم في ملف يضم أكثر من 1700 ورقة، لإصدار حكمها ضد البحارة التونسيين السبعة، الذين أنقذوا حياة 44 مهاجرا غير شرعي، ينتمون إلى السودان وإريتريا والمغرب والطوغو، كانوا مهددين بالغرق وهم على متن مركب مطاطي في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الإيطالية.
وكانت السلطات الإيطالية اعتقلت البحارة السبعة يوم 8 أغسطس (آب) 2007، ووجهت تهم جنائية كثيرة إليهم، من بينها «المشاركة في تهريب مهاجرين غير قانونيين من ليبيا إلى جنوب أوروبا عبر المياه الدولية المتاخمة لتونس وإيطاليا».
بيد أن السلطات الإيطالية، وتحت ضغط المنظمات الحقوقية الأوروبية، أطلقت سراح خمسة منهم، وأبقت على قائدي المركبين ثم عادت وأفرجت عنهما بعد اعتقال دام شهرين ونصف الشهر.
وسبق للمدعي العام الإيطالي في مارس (آذار) الماضي أن طالب بإصدار أحكام غيابية على الصيادين التونسيين، تقضي بسجنهم مدة سنتين ونصف السنة، وتغريمهم بنحو مليون دينار تونسي (نحو 800 ألف دولار).
واعتبر المدعي العام الإيطالي أن البحارة ساعة إنقاذهم المهاجرين غير الشرعيين لم يكونوا بصدد الصيد لعدم وجود شباك في المراكب، وهو ما دفع خبراء أوروبيين من ألمانيا وسويسرا إلى القدوم إلى مدينة طبلبة الواقعة على السواحل الشرقية التونسية للتأكد من طريقة الصيد بالأضواء، وإعداد تقرير لفائدة لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، التي تبنت قضيتهم منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2007.
وتكثفت أنشطة الحقوقيين في أوروبا ووسائل الإعلام الأوروبية قبل إصدار الحكم على البحارة التونسيين، وأبدت مصادر حقوقية إيطالية تفاؤلها بخصوص قضية البحارة التونسيين وذكرت أن المحكمة نظرت مؤخرا في قضية مشابهة تخص سفينة صيد ألمانية، وقضت ببراءة البحارة، وتغريم السلطات الإيطالية بنحو 6 مليون دينار تونسي (نحو 3ملايين يورو)، وهو ما يرجح أن تذهب المحكمة الإيطالية في نفس الاتجاه.