يبدأ النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير اليوم جولة أوروبية، يستهلها بهولندا، بغرض «استقطاب الدعم الأوروبي لقضايا السلام والتنمية بجنوب السودان والتحول الديمقراطي وتحديد مستقبل السودان»، فيما قالت مصادر مطلعة في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» إن جولة سلفا كير التي تشمل إلى جانب هولندا كلا من بلجيكا وفرنسا، تهدف إلى «إبلاغ دول أوروبا بشأن قرب احتمالات انفصال الجنوب عن الشمال» عبر الاستفتاء المقرر له في عام 2011. ووصفت المصادر الزيارة بمثابة «إخلاء مسؤولية» عن أي ترتيبات تحدث في مقبل الأيام يؤدي إلى حدوث الانفصال.
وتتوقع الحركة الشعبية حدوث انفصال الجنوب، وترد ذلك إلى ما تسميه فشل شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير في «جعل الوحدة بين الشمال والجنوب جاذبة»، عبر مشروعات للتنمية وبناء الثقة، غير أن الوطني ترى أن الحركة الشعبية هي، التي قدمت أسوأ تجربة حكم في الجنوب، بصورة عمقت الصراع بين الطرفين.
واستبق سلفا كير جولته بلقاء لافت في الخرطوم مع الرئيس عمر البشير، أبلغه خلاله بهدف الجولة، وقرار المكتب السياسي للحركة الشعبية في اجتماع له انتهى أول من أمس بمواصلة الحوار بين الشريكين من أجل الوصول لحلول للقضايا العالقة في اتفاق السلام الموقع بينهما في عام 2005. وقال د.لوكا بيونق إن الجولة الأوروبية ستشمل هولندا وبلجيكا وفرنسا وستمتد من اليوم وحتى يوم 21 الحالي، وستتركز الزيارة حول استقطاب الدعم الأوروبي لقضايا السلام والتنمية بجنوب السودان والتحول الديمقراطي وتحديد مستقبل السودان. وأضاف أن النائب الأول سيلتقي بجميع المسؤولين في هذه الدول، وسيركز مباحثاته حول اتفاقية السلام والتحديات والمعوقات التي تواجهها حيث إن هولندا من الدول التي تميزت بمساهمة كبيرة بمؤتمري المانحين الأول والثاني ولديها التزام بمراقبة تنفيذ الاتفاقية كما أنها عضو بمفوضية التقويم وهي تركز على ثلاث مناطق: «أبيي، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق».
وقال إن سلفا كير سيجتمع ببلجيكا مع الاتحاد الأوروبي في لقاء يضم سفراء جميع الدول الأوروبية بمائدة مستديرة، كما سيلتقي برئيس الوزراء البلجيكي. وأضاف أن النائب الأول سيجتمع يوم 19 الحالي بقصر الإليزيه بباريس بالرئيس الفرنسي ساركوزي الذي وجه دعوة رسمية للنائب الأول لزيارة فرنسا، حيث أبدت القيادة الفرنسية أخيرا اهتماما كبيرا بقضايا السلام عامة بالسودان وبدارفور خاصة. ووصف د.لوكا الجولة بالهامة في ظل الوضع الحالي بالسودان والتحديات التي تواجه البلاد.
إلى ذلك عاد التسخين إلى منطقة «الشريك» في شمال السودان، التي تسعى الحكومة السودانية إلى إقامة سد مائي آخر على مجرى نهر النيل قبالة المنطقة، حيث تصدت مظاهرة قدر عدد المشاركين فيها بنحو 5 آلاف مواطن لفريق حكومي وصل إلى هناك لبدء عمليات حصر المواطنين كخطوة من خطوات تهجيرهم بعيدا عن موقع إقامة السد، كما اعترض المتظاهرون موكب والي الولاية الذي زار المنطقة لحضور احتفال بمناسبة افتتاح مشروعات تنموية، وأجبروه على العودة. ولم تقع إصابات، فيما راقبت الشرطة الوضع من بعيد.
وكانت صدامات وقعت منتصف العام الحالي بين السكان والشرطة في المنطقة، عندما هاجم السكان والي الولاية لدى قيامه بزيارة للمنطقة، وأسفر الصدام عن إصابات ومن بين المصابين مدير شرطة إقليمي. وشدد أحد أعضاء لجنة محلية لمعارضة إنشاء السد على أنهم «لن يسمحوا للحكومة أن تأخذ حقوقهم بالباطل»، وقال «لن نكرر مأساة المهجرين بسبب إقامة سد مروي»، في إشارة إلى آلاف من السكان جرى تهجيرهم من مناطقهم عندما أقيم «سد مروي» على نهر النيل، نحو 450 كيلومترا شمال الخرطوم. ورمى المسؤولون في «وحدة السدود» المسؤولة عن تنفيذ السدود في السودان عملية تسوية الخلافات بين سكان الشريك للحكومة المحلية في «ولاية نهر النيل»، التي يقع فيها المشروع الخلافي والمثير للجدل بين الحكومة والسكان المحليين. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط» «لا تعليق فإن الأمر بين السكان والولاية، وليس بين الوحدة والسكان».
وروى شهود، متحدث باسم لجنة مناهضي «سد الشريك»، أن والي ولاية نهر النيل الدكتور أحمد المجذوب توقف بالمنطقة في مستهل طواف له لعدد من مناطق الولاية بغية التوصل معها إلى حل يمكن لجان حصر السكان بشان التهجير من أداء عملها، الأمر الذي رفضته للجنة، وطلبت من الوالي مخاطبة المواطنين لتوضيح الأمور لهم.
فيما روى شهود عيان أن المئات من المتأثرين منعوا وفد المقدمة برئاسة نائب الوالي، من الترجل عن «معدية نهرية» للوصول من الضفة الشرقية لنهر النيل إلى الضفة الغربية، «محتجين على رفض الوالي مخاطبة جماهير المتأثرين وطلبه اللقاء بممثليهم في اتحاد مناطق سد الشريك، بجانب رفضهم بدء عمليات حصر ممتلكات المتأثرين المحتملين بالسد المقترح في المنطقة».
وربط مواطنو «الشريك» إجراءات حصرهم بالاستجابة لمطالب تقدموا بها إلى حكومة الولاية في وقت سابق،