يحاول الجيش الاميركي من خلال تدشين سجن في افغانستان «في اطار من الشفافية»، محو صور سوء المعاملة بعد فضائح سجن ابو غريب وغوانتانامو، بيد ان المدافعين عن حقوق الانسان يرون ان هذا السجن لا يستجيب للمعايير الدولية. وقدم العسكريون الاميركيون الاحد «مركز الاعتقال في بروان» الجديد، على اسم الولاية التي يوجد فيها، وهو معسكر من المتوقع ان يصبح بديلا عن سجن باغرام الذي يؤوي 650 «مقاتلا عدوا» بعد اغلاقه نهاية هذا الشهر.
ويقع السجنان القديم والجديد داخل قاعدة باغرام، اكبر قاعدة اميركية في افغانستان، والتي تضم 25 الف عسكري ومدني وتقع على بعد 50 كلم من كابول في ولاية باغرام. بيد ان السجن الجديد لا يستجيب للمعايير الدولية، بحسب المدافعين عن حقوق الانسان الذين ينددون بتواصل الاعتقالات العشوائية.
وقال سام ظريفي مسؤول منظمة العفو الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادي في بيان«ان مركز الاحتجاز في باغرام يرمز الى الاسلوب الخارج عن اي اطار قانوني الذي تعتمده الولايات المتحدة في افغانستان». واضاف «بناء على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها النظام القضائي الافغاني فإنه يتعين على الحكومتين الافغانية والاميركية الان ان تضعا اسس حل بعيد الامد يحترم حقوق المعتقلين في المثول امام محكمة والافراج عنهم في حال عدم ادانتهم». ويعتبر معتقلو باغرام وبعضهم مسجون منذ سنوات من دون تهم، اسرى حرب تم توقيفهم في ساحة معركة وهم لا يعرفون ما هي التهم الموجهة اليهم وليس لديهم محامون. وفي يوليو (تموز) بدأ مئات منهم حركة احتجاج معربين عن خشيتهم من سجنهم «لفترة غير محددة». وفي 14 سبتمبر (ايلول) الماضي اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان الولايات المتحدة ستسمح لهم بالاعتراض على اعتقالهم والحصول على مساعدة ضابط اميركي لجمع ادلة مادية وشهادات. وحاز سجن باغرام، الذي فتح في خضم انهيار نظام طالبان نهاية 2001، سمعة سيئة. وثارت فضيحة اولى في ديسمبر (كانون الاول) 2002 حين توفي معتقلان في غضون اسبوع. واعلن رسميا ان الوفاة طبيعية غير ان تحقيقا كشف انهما تعرضا للضرب والحرمان من النوم. والزيارة التي نظمت الاحد للسجن الجديد الذي لا يزال فارغا، تتعارض مع التكتم الذي يحيط بباغرام. وقال الجنرال مارك مارتنز مدير السجن بالنيابة «ان مركز الاحتجاز وبرامج التأهيل تشكل تقدما حقيقيا وستتيح في الاشهر والسنوات القريبة، المزيد من الشفافية والشرعية».