هدد موفق الربيعي مستشارُ الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي «مسؤولين حكوميين في دول مجلس التعاون الخليجي بالكشف عن أسمائهم وأسماء دولهم لتمويلهم سياسيين عراقيين مرشحين للانتخابات النيابية القادمة وجهات عراقية مسلحة»، كما كشف عن أن «تنظيم القاعدة في العراق سيقوم بعمليات إرهابية في العراق، بغداد خصوصا، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) القادم»، أي قُبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال الربيعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «لدينا معلومات استخبارية، ومن مصادر مفتوحة ورسمية، وكذلك اعتمادا على تحليل للأحداث والمعلومات السرية المتوفرة، تؤكد بأن بعض الدول الخليجية، وبعض المسؤولين الحكوميين في هذه الدول، يقدمون الدعم المادي لبعض السياسيين والقوى السياسية في العراق»، مشيرا إلى أن «أسماء هؤلاء المسؤولين الخليجيين والسياسيين العراقيين الذين يتلقون الدعم المالي موجودة لدينا، بل إننا نتوفر على معلومات تتعلق بحجم المبالغ التي يقدمها هؤلاء المسؤولون».
ورفض الربيعي الكشف عن أسماء المسؤولين الخليجيين ودولهم والشخصيات العراقية التي تتلقى الأموال منهم، وقال: «كلما اقترب موعد الانتخابات، واستمر هؤلاء المسؤولين بتقديم الدعم، وإذا لم يتوقفوا، فإننا سوف نضطر إلى الكشف عن هذه المعلومات والأسماء».
وفيما إذا كانت هذه التصريحات جزءا من الحملات الإعلامية لاستهداف شخصيات سياسية أو قوائم انتخابية معينة منافسة للائتلاف الوطني العراقي الذي ينتمي إليه الربيعي من خلال حركة الوسط التي يترأسها، قال: «هذه المعلومات أبعد ما تكون عن الحملات الانتخابية، لأنني أعتقد أنها تمس الأمن الوطني والقومي العراقي»، معبرا عن اعتقاده أن «الدول التي تستخدم المال السياسي لدعم كتلة انتخابية أو كيان سياسي عراقي تعمل على خرق السيادة العراقية، لكون السياسيين العراقيين الذين يتسلمون هذه الأموال سوف ينفذون أجندات تلك الدول الداعمة لهم في المستقبل عندما يتبوأون مناصب حكومية حساسة أو يكونون أعضاء في البرلمان في حالة فوزهم في الانتخابات».
وعن طبيعة التوجهات السياسية للشخصيات أو الكتل السياسية التي تتلقى الدعم المالي الذي يشير إليه الربيعي، قال: «هم في الغالب من البعثيين الصداميين والمسلحين في ما يسمى بدولة العراق الإسلامية التي هي تنظيم القاعدة في العراق»، مشيرا إلى أن «هؤلاء لم يشمل بعضهم قانون اجتثاث البعث، أو المساءلة والعدالة، وقسم منهم يشملهم الاجتثاث، وهم من أطلق عليهم تسمية البعث الجديد».
ورفض الربيعي الإجابة أو التعليق على المعلومات التي تؤكد قيام إيران بتقديم دعم مالي ضخم لوجيستي إلى بعض التنظيمات الشيعية في العراق، ومنها المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، قال: «لا تعليق لدي على هذه التسريبات الإعلامية» و«أعتقد هذا السؤال يوجه إلى المسؤولين في المجلس الأعلى». وكشف مستشار الأمن الوطني العراقي السابق عن أن «التقديرات الأمنية واعتمادا على مصادر استخباراتية تشير إلى أن ما يسمى بدولة العراق الإسلامية (القاعدة في العراق) وحاضنتها من البعث الصدامي، تعد للقيام بتفجيرات في بغداد خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل الهدف منها إظهار الحكومة بموقف الضعيف وإعطاء جرعة مشجعة للبعثيين في الانتخابات»، منبها إلى أن «على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العراقية تكثيف جهودها لإحباط خطط القاعدة والتفجيرات قبل حدوثها وأن لا ننحي باللائمة في ما بعد على هذه الأجهزة بعد حدوث التفجيرات».
وكان الربيعي قد قال في تصريحات صحافية في بغداد أمس إن «الحكومة العراقية وضعت مجموعة من الضوابط عبر اجتماعات مكثفة عقدت بين الأجهزة الأمنية المتعددة مع شعبة خاصة في البنك المركزي مع الإفادة من الخبرات الإقليمية والدولية لتجفيف مصادر دعم الإرهابيين والبعثيين».
وأضاف أن «قسم غسيل الأموال في البنك المركزي يتابع عن كثب حركة الأموال من وإلى العراق و«يرسل التقارير الاستخبارية إلى الأجهزة الأمنية المختصة وأن تبييض الأموال يتحرك في ثلاثة اتجاهات تتمثل في تمويل الإرهاب وأموال المخدرات والمال السياسي».