شنت منظمات وصحف يمينية ومسؤولون في إدارة الرئيس بوش الابن السابقة حملة انتقادات ضد قرار الرئيس باراك اوباما بنقل خالد شيخ محمد، وأربعة من كبار مخططي هجوم 11 سبتمبر (أيلول) من سجن غوانتانامو العسكري، إلى نيويورك لمحاكمتهم أمام محكمة مدنية. وركزت هذه الحملة انتقاداتها على ايريك هولدر، وزير العدل، الذي اصدر القرار في الأسبوع الماضي. وقالت انه، عندما كان محاميا، اشترك في تقديم استشارات قانونية لمعتقلي غوانتانامو. وأمس، قال جون يو، مساعد وزير العدل في إدارة الرئيس السابق بوش الابن، ان أعضاء ومؤيدي منظمة «القاعدة» سوف يعتبرون أقوال محمد في المحكمة «خطبا دينية» يسترشدون بها. وأن المحاكمة ستكون «انتيليجنس بونانزا» (مهرجان استخباراتي) بالنسبة «للإرهابيين، وبالنسبة للدول المعادية لنا». بالإضافة إلى «المواعظ الدينية»، قال إنهم «سيبحثون في مداولات المحكمة عن كل كبيرة وصغيرة لمعرفة أسرار وكالات الاستخبارات والأجهزة الأمنية الأميركية. سيريدون معرفة خططنا لمراقبتهم، ومتابعتهم، واعتقالهم، والتحقيق معهم». وقال يو، في صحيفة «وول ستريت جورنال» اليمينية، إن إجراءات محاكمة محمد وزملائه الأربعة في نيويورك أهم من إذا كانوا سيدانون أو يعدمون. وحذر من أن المحاكمات ستستمر «سنوات طويلة»، وذلك بسبب «تعقيدات النظام القضائي الأميركي». وان «كل كبيرة وصغيرة» خلال المحاكمات يمكن ان تؤجلها، أو تغرقها في استئناف بعد استئناف.
وقال: «منذ أن كنت في وزارة العدل، كنت أقول ان محاكمة الذين هجموا علينا يوم 11 سبتمبر (أيلول) يجب ان تكون عسكرية. وذلك خوفا من وضع عبء ثقيل وغير مناسب على النظام القضائي المدني». وأضاف: «محاكمة هؤلاء في محاكم مدنية معناه أن هذه الأمة (أمريكا) لم تعد في حالة حرب ضد الإرهاب». يذكر ان يو، عندما كان مساعدا لوزير العدل، قدم استشارة قانونية، صارت مشهورة، للرئيس بوش، بأن قوانين جنيف لا تمنعه من أن يأمر باعتقال المتهمين في قاعدة عسكرية خارج أميركا. وأنهم ليسوا «أسرى حرب.« وأمس، انتقد يو الرئيس اوباما لأنه أمر بالمحاكمة المدنية. وكان اوباما قال ان قراره «قانوني وأمني في نفس الوقت». لكن، رد يو: قائلا «لا أبدا. هذا قرار رئاسي»، أي سياسي. وأن القرار جزء من النقاش الذي يدور في أميركا اليوم حول «الموازنة بين الحريات المدنية والأمن الوطني».