أكد المتهمون في قضية قطار العياط، أنهم يتعرضون لعقبات ومصاعب جمة في عملهم، معتبرين أن المسؤولية الحقيقية عن الحادث يتحملها المسؤولون وكبار قيادات السكك الحديدية المصرية الذين «لا يطالهم العقاب والمحاسبة في الوقت الذي يتعرض فيه السائقون والكمسارية والمساعدين للجزاءات والعقاب عند الشكوى من سوء حالة القطارات وعدم وجود صيانة حقيقية لها».
جاء ذلك على لسان المتهمين الثمانية من العاملين بهيئة السكة الحديد، في أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح العياط بمصر، أمس «الاثنين»، في حادث تصادم القطارين الذي وقع بمنطقة كفر عمار بالعياط مساء 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخلف 18 قتيلا وإصابة 36 آخرين، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للاطلاع من جانب دفاع المتهمين على أوراق الدعوى وتقديم مستندات.
شهدت الجلسة حضورا إعلاميا كبيرا، فضلا عن الحضور المكثف من جانب أهالي المتهمين وزملائهم من هيئة السكك الحديدية الذين حضروا لمؤازرتهم، فيما كانت المفاجأة أن الغالبية العظمى من دفاع المتهمين متطوعون ومن المنظمات الحقوقية، الذين ادعوا مدنيا ضد هيئة السكك الحديدية للحصول على تعويضات مادية للمتهمين. فيما أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل الخطأ لـ18 شخصا والإصابة الخطأ لـ36 آخرين والإهمال والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها على نحو عرض حياة وسلامة الأشخاص للخطر، وهو ما أسفر عنه وقوع الحادث.
والمتهمون في القضية المحبوسون حاليا على ذمتها هم كل من: وحيد كامل موسى، قائد القطار رقم (152) ـ خالد رجب بكري، مساعد قائد القطار ـ حسام الدين عبد العظيم سعد، كمساري القطار ـ رمضان جابر مرسال، الكمساري الخلفي ـ أمير حليم حكيم، قائد القطار رقم (188) ـ بباوي عياد اسحق، مساعد قائد القطار ـ حسن علي محمد، مراقب الحركة المركزية ـ بدر معتصم بدر، مراقب برج مراقبة كفر عمار.
وقال المتهمون إن بعضا من تلك الصعاب التي تتسبب في وقوع حوادث كثيرة هي عدم وجود إنارة على مسارات قضبان السكك الحديدية، فضلا عن وجود الكثير من الأجهزة المعطلة داخل القطار الواحد، ووقوع إصابات متعددة للسائقين ومساعديهم نتيجة «ظروف العمل غير الآدمية»، مؤكدين انه لا يوجد قطار واحد سليم في هيئة السكك الحديدية المصرية.
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة في القضية تقريرا فنيا صادرا عن لجنة هندسية مكونة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وانتهى التقرير إلى مسؤولية المتهمين المذكورين بشكل رئيسي عن وقوع الحادث.