أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمواقف قادة الدول التي تضامنت مع السعودية واستنكرت الاعتداءات على حدودها من بعض المتسللين المسلحين وأعربت عن تأييدها ما اتخذته من إجراءات لحماية أراضيها لصد المعتدين، مطمئنا الجميع بأن هذا الاعتداء تمت السيطرة عليه وجرى تطهير أراضي المملكة من المتسللين.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي ثمن أيضا ما عبرت عنه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تضامن مع السعودية ودعم لحقها في المحافظة على سلامة أراضيها وأمن مواطنيها وأن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن وسلامة كافة دول المجلس، وذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول المجلس الذي اختتم في الدوحة الأسبوع الماضي.. وما أعربت عنه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعها يوم الخميس الماضي بالجامعة العربية من تضامن مع السعودية في الحفاظ على سيادة وسلامة أراضيها وحقها المشروع للدفاع عن أراضيها وحماية أمن مواطنيها، وأشاد أيضا بما تم توفيره من الرعاية اللازمة ومختلف الخدمات للمواطنين الذين تم إجلاؤهم والنازحين من القرى التي تسلل إليها المعتدون وما اتخذته الجهات المعنية من الإجراءات والتدابير اللازمة حفاظا على سلامتهم ورعايتهم.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين عبر عن ترحيب المملكة حكومة وشعبا بحجاج بيت الله الحرام متوجها بالشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على هذه البلاد من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين، يتوافدون من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجه جميع القطاعات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام بضرورة توفير كل ما يحتاجه الحجاج من خدمات وتسهيلات، مشددا على التفاني والحرص على أداء هذا الواجب تجاههم لما في ذلك من الأجر والثواب والشرف العظيم للمملكة العربية السعودية ومواطنيها.
وأوضح أن الملك عبد الله أطلع المجلس على فحوى الرسائل والاتصالات والمشاورات التي تمت خلال الأسبوع.
من جهة أخرى رحب المجلس بنتائج المنتدى السعودي الشرق أفريقي والذي شارك فيه إلى جانب السعودية سبع دول أفريقية حيث يتطلع المجلس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع هذه الدول خاصة في مجال الاستثمار الزراعي.
كما رحب مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، معربا عن أمله أن يكون في هذه الخطوة دعم قوي وتعزيز للوحدة الوطنية وتحقيق للأمن والاستقرار والرخاء للبنان ومواطنيه، منوها بالجهود التي بذلتها الأطراف اللبنانية للاتفاق على تشكيل الحكومة ومجددا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما يسهم في تعزيز استقراره.
وفي الشأن المحلي أصدر المجلس عددا من القرارات، حيث وافق على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القطري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي ـ القطري، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على تفويض وزير الزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القطري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين الحكومتين السعودية والقطرية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي ـ القطري ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي لإعداد مشروع «بروتوكول» ملحق باتفاقية المقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وقرر مجلس الوزراء وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 64/40 وتاريخ 20/7/1430هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة جدة في 2/9/2008 بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس كذلك على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان يومي 1ـ 2/1/1430هـ في شأن اعتماد وثيقة السوق الخليجية المشتركة وفقا للصيغة المرفقة بالقرار على أن يتم تطبيق ما ورد في البند (سادسا) من هذه الوثيقة المتعلق بتمليك العقار بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك، ووافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته 29 التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان في شأن قيام الدول الأعضاء بإصدار الأدوات التشريعية الوطنية اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى ابتداء من دورته التاسعة والعشرين، في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ إصدارها من المجلس الأعلى. ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من متعب بن عبد الله بن غصاب المنديل على وظيفة مدير عام إدارة العمليات بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن عبد الله بن محمد الشيحة على وظيفة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الزراعة، وأحمد بن محمد بن عبد العزيز المطوع على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وعبد العزيز بن حسين بن سعد الحسين على وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجابر بن محمد بن جابر الشهري على وظيفة وكيل مساعد لشؤون الثروة الحيوانية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة، وعبد الله بن محمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.