في تطور مفاجئ، أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الموريتاني، ذو التوجه الإسلامي، أول من أمس، استقالة رئيس مجلسه الوطني، عقب عقد دورة عادية للمجلس.
وقال رئيس حزب «تواصل»، محمد جميل منصور، إن الأوضاع الداخلية في الحزب، الذي يمثل التيار الإسلامي في موريتانيا، دفعت أعضاء المجلس الوطني إلى رفض استقالة رئيس المجلس الوطني، بيد أنه أوضح «أنه أمام إلحاح رئيس المجلس الوطني المستقيل، وتفهمنا لانشغالاته، قرر أعضاء المجلس الوطني هذه المرة قبول الاستقالة».
وأوضح ولد منصور أن الحزب لا يزال في موقع المعارضة للنظام القائم لكنها معارضة دستورية راشدة، وقال إنه حين تقرر الجهات المختصة غير ذلك سيكون أول من يعلنه.
ولعل السؤال الذي يشغل بال المراقبين في موريتانيا هو: هل أقيل رئيس المجلس الوطني للحزب الإسلامي أم قدم استقالته؟
وعزا المراقبون وجاهة هذا السؤال إلى السخونة التي طبعت نقاشات كوادر الحزب في الدورة العادية الجديدة للمجلس الوطني، والتي تناولت مجمل استراتيجيات الحزب في المرحلة الماضية، وخاصة موضوع تحالف الحزب مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في انتخابات تجديد ثلث مجلس الشيوخ، وهو التحالف الذي جاء مفاجئا وشكل ضربة قاضية للمعارضة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي خرجت منها المعارضة خالية الوفاض، الشيء الذي لم يحدث في عهد نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
وكانت أنباء تحدثت عن عدم رضا بعض أنصار التيار الإسلامي عن هذا التحالف، كما أشارت إلى مخاوفهم من تطوره إلى شراكة سياسية أعمق في المستقبل.
ويقول محللون سياسيون إن المساس بالهرم السياسي للحزب في هذه الظرفية الدقيقة لا يقبل الكثير من التبرير في وقت هو في أمس الحاجة إلى التماسك بدل الانقسامات والتفرقة.