عباس: الدولة تضم غزة والضفة والقدس و37 كيلومترا من البحر الميت ونهر الأردن والأرض الحرام

بحث مع مبارك في القاهرة تطورات السلام.. وترشح أبو مازن يهيمن على اللقاء

اسرة فلسطينية ترابط فوق ركام منزلها في ضاحية بيت حنينا في القدس الشرقية، الذي هدمته السلطات الاسرائيلية جزئيا بحجة انشائه من غير ترخيص، امس (أ ف ب)
TT

هيمنت مسألة ترشح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للرئاسة، على اللقاء الذي جمعه أمس في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك. وبينما طالب مبارك الرئيس الفلسطيني أبو مازن بالاستمرار في مسيرة العمل الوطني، مؤكدا دعم مصر الكامل له باعتباره «الرئيس المنتخب»، رد أبو مازن في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء: «إنني لن أرشح نفسي ولكن لدي خطوات أخرى سأدرسها وأعلنها في حينها»، مشيرا إلى أنه مقتنع بأنه ليست هناك ضرورة لوجوده على رأس السلطة ما لم يكن هناك ما يخدم القضية الفلسطينية.

وتحدث أبو مازن عن أن الدولة الفلسطينية تضم غزة والضفة والقدس و37 كيلومترا من البحر الميت ونهر الأردن ومنطقة عازلة.

لكن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي حضر اللقاء قال في تصريحات بمقر وزارته «إن الرئيسين اتفقا على خطة مستقبلية للتعامل مع الأوضاع الفلسطينية». وأضاف أن الرئيس أبو مازن «يشعر بضيق كبير من التطورات التي وصلت إليها جهود التسوية ويطالب الجانبين الأميركي والأوروبي، واللجنة الرباعية بالوقوف بشكل واضح من الاحتياجات الفلسطينية لإطلاق المفاوضات».

وعقب اللقاء الذي بدأ ثنائيا بين مبارك وأبو مازن، وانضم إليهما بعد ذلك الوفدان المرافقان، قال سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة المصرية «إن الرئيس مبارك أجرى مشاورات مهمة ومطولة مع الرئيس عباس تناولت المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية نتيجة تعثر جهود السلام وتأخر المصالحة الوطنية». وأضاف عواد «إن الرئيس مبارك دعا الزعيم الفلسطيني للاستمرار في مسيرة العمل الوطني، مؤكدا أن الساحة الفلسطينية لا تزال في حاجة ماسة لدوره وعطائه من أجل شعبه وقضيته العادلة»، وأعاد تأكيد دعم مصر الكامل له باعتباره الرئيس المنتخب للشعب الفلسطيني.

وأكد أبو مازن أنه بحث مع مبارك مجمل القضايا خاصة نتائج لجنة المتابعة العربية والمصالحة ودفع عملية السلام. وقال أبو مازن «إن الرئيس مبارك أكد ضرورة عدم استئناف المفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان بشكل كامل والعودة إلى المرجعيات التي اتفق عليها مع حكومة إيهود أولمرت السابقة، التي تشير وفق التحديد الأميركي إلى أن الدولة الفلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و37 كيلومترا من البحر الميت ونهر الأردن والمنطقة العازلة (الأراضي الحرام). وأضاف أن هذه الرؤية سبق أن أعلنتها الوزيرة الأميركية السابقة كونداليزا رايس وتمت مناقشتها مع حكومة أولمرت كما تم الحديث عن الأراضي المتبادلة على أساس القيمة والمثل، مشيرا إلى أن هذه المسألة لم تستكمل بسبب التغيرات على الساحة السياسية الإسرائيلية. وأوضح أبو مازن أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية تنكر هذا الأمر بالكامل ومستمرة في عملية الاستيطان ولا تريد وقفها وأن الإسرائيليين عندما تحدثوا مع الأميركيين في هذا الأمر تحدثوا عن وقف مؤقت للاستيطان وللأسف الشديد لا يشمل القدس والمباني تحت الإنشاء»، مشددا على أن الموقف العربي والفلسطيني يرفض استئناف المفاوضات قبل وقف الاستيطان. وحول إمكانية إضافة ملاحق إلى اتفاق المصالحة، قال أبو مازن إن وثيقة المصالحة عبارة عن مجموعة من الأفكار الفلسطينية إضافة إلى أفكار مصرية، وأنه لا إضافة ولا تغيير ولا تبديل على هذه الوثيقة التي وقعتها حركة فتح ولم توقعها حماس لأسباب تخصها رغم اطلاعها عليها. وردا على سؤال حول الموقف الأميركي الرافض لإعلان الدولة الفلسطينية، قال أبو مازن إن تحويل الأمر إلى مجلس الأمن لا يعد قرارا أحاديا وإنما هو قرار للجنة المتابعة العربية التي اتفقت على التوجه إليه لإبلاغه بضرورة إعلان الدولة بحدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وهذا موضوع عربي وليس فلسطينيا وبالتالي فهو ليس قرارا أحاديا. وبالنسبة لرؤيته لما أبدته بعض الأطراف الإسرائيلية والأميركية من استعداد للقاء مع حماس وهل يمثل ذلك عنصر ضغط على السلطة، قال «إن هذا الحديث لا يهمنا وهناك اتصالات مخيفة تمت في جنيف بين أعضاء من حماس وشخصيات أميركية غير رسمية.. لكن ما يهمنا هو ما قاله شاؤول موفاز عن إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة وإشارته إلى أنه يتوجه بكلامه هذا إلى حماس.. وحماس بطبيعة الحال أعلنت أكثر من مرة أنها توافق على دولة بحدود مؤقتة مع تأجيل بقية القضايا ومنها القدس واللاجئين».

وأكد أبو مازن رفض السلطة لمثل هذه الطروحات باعتبار ذلك أمرا دون المطلوب فلسطينيا، منتقدا التعبيرات الإيجابية التي صدرت عن حماس بشأنها. وحول اقتراح فرنسا بعقد مؤتمر دولي للسلام وهل يعني ذلك قناعة أوروبية بفشل الدور الأميركي، قال أبو مازن: «إننا لا نريد أن نقول إن هناك فشلا أميركيا.. وليس لدينا مانع من حضور المؤتمر إذا وافقت عليه أميركا وروسيا والدول العربية، خاصة أن قرار مجلس الأمن رقم 1860 ينص على عقد مؤتمر في موسكو استكمالا لمؤتمر أنابوليس»، مستطردا أن المشاركة في هذا المؤتمر تتطلب تحديد الأرضية والقاعدة التي ينطلق منها حتى لا يكون مجرد مهرجان.

وفيما يتعلق بتهديد وزير البيئة الإسرائيلي بمصادرة المزيد من الأراضي إذا أعلنت الدولة من جانب واحد، قال أبو مازن إن إسرائيل، وبغض النظر عن إعلان الدولة، مستمرة في الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية وبصورة يومية في القدس خصوصا، حيث تواصل تدمير المنازل وتهجير الفلسطينيين.. والأمر خطير جدا في القدس.