قال الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة)، ورئيس المركز المغربي للظرفية، إن المغرب لا ينطلق من فراغ بخصوص تجربة المؤسسات الاستشارية.
وأوضح المالكي خلال ندوة حول «المجلس الاقتصادي والاجتماعي: أية رهانات؟»، التي نظمها أمس الفريقان الفيدرالي والاشتراكي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أنه لا وجود للتناقض بين مفهوم السلطة ومفهوم الاستشارة، لأن التجارب الديمقراطية العريقة عرفت ثلاث سلطات تتمثل في السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية، لكن هذه الأخيرة لا ينبغي أن تكون شكلية أو صورية.
وبخصوص التجربة المغربية، لمّح المالكي إلى أن هناك تراكما مهما على مستوى التجربة الاستشارية، مشيرا إلى أنه تشكلت في عقد التسعينات من القرن الماضي عدة مؤسسات استشارية من بينها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب والمستقبل، ومجلس متابعة الحوار الاجتماعي، وكلها مجالس أغنت التجربة الاستشارية بالمغرب، وخلقت المناخ المناسب لانطلاق تجربة التناوب التي تقاطعت مع حاجة الدولة عموما في وضع استراتيجية جديدة للتواصل مع المجتمع. وزاد المالكي قائلا إن هذا التراكم هو الذي مهد لوضع أسس مصالحة متدرجة مع المجتمع ومكوناته على كافة المستويات الحقوقية والشبابية والاجتماعية، مشددا على أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ينبغي أن يستحضر مجموعة من الشروط، منها الاستقلالية والمصداقية والتحكيم والفعالية.
ويرى المالكي أن مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي «ينبغي أن لا تكون ذيلية، تابعة للسلطة الحكومية أو التشريعية، بل ينبغي أن تكون مستقلة لضمان التوازن الضروري بين المؤسسات، وتتمتع بالمصداقية التي من دونها لا يمكن المساهمة في ترشيد القرار السياسي، وكذلك التمتع بدور التحكيم من أجل التوافق وتجنب الاصطدامات وعدم تغليب النزاعات الفئوية». من جهته، قال عبد الرحمن العزوزي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي)، إن إخراج هذه المؤسسة الدستورية إلى حيز الوجود يعد استجابة لمطلب النقابة الذي طالما عبرت عنه لعقود مضت، مشددا على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رغم كونه مؤسسة استشارية فإن له دورا أساسيا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بالنظر إلى أهمية الوظائف المنوطة به، وطالب بجعله فضاء حرا مستقلا للنقاش والاستشارة في قلب السياسات العمومية. وفي ذات السياق، قال حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن هناك خمسة منطلقات تؤطر التفكير في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن المنطلق الأول يتمثل في أن مثل هذه المؤسسات تعد بداية لديمقراطية جديدة مبنية على المشاركة، ذلك أن أزمة الديمقراطية التمثيلية، في بعض التجارب، أدت إلى التفكير في خلق مؤسسات تتجه نحو إشراك المجتمع. ولا يرى طارق أن هذا التوجه سيكون ترفا بالنسبة للتجربة المغربية، بل سيكون مدخلا لإصلاح مؤسساتي ومساهما فعالا في إنضاج التجربة الديمقراطية المغربية. أما المنطلق الثاني في رأيه، فيكمن في مساهمة هذا المجلس في توسيع الحوار العمومي حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت مؤجلة. ويتمثل المنطلق الثالث في هندسة الحوار حول القضايا الاجتماعية التي ظلت تسودها الفئوية. ثم المنطلق الرابع، الذي يكمن في تعزيز ثقافة الاستشارة الضرورية للانتقال لثقافة العصر الحديث. أما المنطلق الأخير فيتمثل في التعريف بهوية المجلس، فهو، حسب طارق «ليس مكتبا للخبرة والدراسة، وليس برلمانا، وليس فضاء للتفاوض الاجتماعي المطلبي». يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعروض حاليا على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، قدمت بشأنه مجموعة من اقتراحات التعديل.