الحريري يؤكد أن الحكومة متجانسة بكل أعضائها.. والعمل جار بأسرع ما يمكن لإقرار البيان الوزاري

أبدى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تفاؤله بالتفاهم على البيان الوزاري وإقراره في أسرع وقت ممكن. وأكد في دردشة مع الإعلاميين قبل ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة صياغة البيان الوزاري أن «الحكومة متجانسة بكل أعضائها»، وردا على سؤال حول البيان الوزاري، قال: «تفاءلوا بالخير تجدوه، ونحن نعمل بأسرع ما يمكن لإقرار هذا البيان». وكان من المفترض أن تناقش اللجنة في جلسة عقدتها مساء أمس، بند سلاح حزب الله الذي يبدو أنه لن يشكل مادة خلافية. وكانت الأحزاب المسيحية في «14 آذار» قد أبدت اعتراضها على أن يتضمن البيان الوزاري تغطية لسلاح حزب الله. إلا أن عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، قال لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه «يفضل الاكتفاء بتأكيد حق لبنان في الدفاع عن نفسه واسترجاع أرضه بكل الوسائل المشروعة لكن من دون الإشارة إلى المقاومة». وأضاف: «وفي الفقرة التي تتحدث عن احترام الحكومة اللبنانية للشرعية الدولية، نفضل إضافة كلمة الالتزام بقراراتها. أما في ما يتعلق بمسؤولية الدولة في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله فإننا نطالب بتدوين عبارة مسؤولياتها عن قرارات الحرب والسلم. وحول البند المتعلق بالتشديد على العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود، فإننا نطالب بعبارة سحب المجموعات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات».

وشدد زهرا على ضرورة أن يتضمن البيان الوزاري التزام الحكومة بحق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع عند الحديث عن قانون الانتخابات، لأن إقرار حق المغتربين الذي أقرّ في الحكومة السابقة لم يطبق، ولم تسارع وزارتا الخارجية والداخلية على الالتزام بمبادئه. وأكد أنه إذا لم تؤخذ هذه الملاحظات في الاعتبار فإن «القوات اللبنانية» سيكون لها موقف متحفظ حول البيان الوزاري.

وأكد عضو كتلة حزب الله النائب وليد سكرية أن البيان الوزاري ذاهب نحو التوافق. وقال لـ«الشرق الأوسط» من «توافق على حكومة الوحدة الوطنية لن يختلف على بيان وزاري، خصوصا في ظل الوضع المستجد في المنطقة، وبعد الاتفاق السعودي ـ السوري سياسيا لن يكون هناك خلاف كبير في التوجهات والخيارات». وعن موضوع سلاح حزب الله، أوضح سكرية أن «موضوع سلاح المقاومة؛ ثمة اتفاق للبحث فيه على طاولة الحوار».

أما في الشأن الاقتصادي فدعا سكرية إلى «تغيير السياسة الاقتصادية العرجاء التي كانت قائمة سابقا واعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية وتنموية تقوم على الإنماء المتوازن والعدالة الاجتماعية».

ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب قاسم هاشم أن «بعض ممثلي الفرقاء في لجنة صياغة البيان الوزاري يبحثون عن إنجازات في البيان الوزاري للتعويض عن إخفاقهم في تشكيل حكومة كما يعتقدون»، وعلى هذا الأساس كان الحديث عن تحفظات على الفقرة السياسية أن ترد كما هي أو «مستنسخة عن البيان الوزاري السابق»، وأشار إلى أن هذا الموضوع قد يحتاج إلى نقاش وإلى أكثر من جلسة للجنة صياغة البيان، وأن النقاشات لن تأتي بتغييرات جذرية على صيغة بيان الحكومة السابق مهما تأخر الوقت. وخلص هاشم إلى أن «جلسة الثقة ستعقد قبل عيد الأضحى المبارك إذا ما سارت الأمور بشكل إيجابي».

وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب، في حديث تلفزيوني أن «سلاح المقاومة لا يشكل مشكلة ولكن من الضروري أخذه بعين الاعتبار»، مشيرا إلى «إمكان إبقاء القديم على قدمه في البيان الوزاري بشأن سلاح حزب الله». وشدد على «ضرورة وضع آليات للعبور بالدولة للتوصل إلى بعض المطالب الأساسية للبنانيين»، لافتا إلى «أنه يجب البدء بنقاط التوافق بين الأفرقاء اللبنانيين». وأشار إلى أن «هدف (الطائف) إيقاف الحرب، وأن القوة الخارجية التي رعت (الطائف) ألزمت اللبنانيين تبنيه». وأعلن أن «الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين بدأ بعد التكليف الثاني»، لافتا إلى «إمكان الخصخصة في إطار ضوابط معينة».