في ما بات يوصف بأنه «الحرب على المجلس التشريعي» بين حركتي فتح وحماس، أعلن الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رفض كتلة حماس في «التشريعي» بشدة نقل صلاحياته للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حلقة الوصل بين اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس الوطني. وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه بغزة قال بحر إن المجلس القائم سيستمر في ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية كافة حتى انتخاب مجلس جديد وأدائه القسم القانوني «وفق ما ينص القانون الأساسي الفلسطيني». وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد أكد أن مجلسه سيعقد جلسة قريبا لمناقشة اقتراح بنقل صلاحيات «التشريعي» إلى «المركزي». وقال بحر إن المجلس التشريعي «لا يخضع للوصاية من أي كان حتى يقرر مصيره، لا سيما من قبل مجالس معينة فقدت شرعيتها منذ فترة طويلة». وأضاف: «المجلس يستمد شرعيته الدستورية وولايته القانونية من القانون الفلسطيني الأساسي المعدل ومواده، وإن كانت محاولات القرصنة الحالية تستهدف حرمان المجلس التشريعي القائم من ممارسة صلاحياته وولايته والتمديد للرئيس من دون أي سند دستوري أو قانوني فإن هذا التوجه الهزلي محكوم عليه بالفشل الذريع»، على حد تعبيره. واعتبر أن «الزعم بأن المجلس المركزي يستطيع سلب صلاحيات التشريعي، يشكل انتهاكا لمقدمة القانون الأساسي»، مطالبا «الدول العربية والإسلامية، خاصة الشقيقة مصر والفصائل الفلسطينية بوضع حد لـ(النهج الاستبدادي) المقيت الذي يسعى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) من خلاله إلى تدمير النظام السياسي الدستوري في فلسطين». من ناحيته، هاجم الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس بشدة الزعنون معتبرا أنه «فاقد للشرعية». وفي تصريحات صحافية وصف الزهار الخطوة التي أقدم عليها الزعنون بأنها تواصل لنهج حركة فتح التي احتكرت التمثيل الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني «خرج عن إطار الشرعية الفلسطينية سواء في منصبيه كرئيس للسلطة أو لمنظمة التحرير التي باتت لا تمثل الشارع الفلسطيني».
وقال الزهار إن إعلان السلطة توجهها للحصول على قرار من مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل «شهادة وفاة للمفاوضات التي مضى عليها أكثر من 18 عاما». وقلل الزهار من أهمية تصريحات عضو اللجنة المركزية لفتح عباس زكي وهدد فيها بالعودة للكفاح المسلح بسبب الموقفين الأميركي والإسرائيلي معتبرا أنها «للاستهلاك المحلي». وأضاف: «سبقه بالحديث عن هذا الأمر، لكنه سرعان ما ندم على ما قال لأنهم عاقبوه». وتعقيبا على أول لقاء بين ممثلين عن حكومتي سلام فياض وهنية في مكة على هامش موسم الحج، قال إن اللقاء لم يبحث أي قضايا سياسية وإنما جاء للبحث في المشكلات الناجمة عن الحج.