كشف علي فيصل اللامي، المدير العام التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، البديلة عن هيئة اجتثاث البعث، عن حل كيانات رشحت نفسها لخوض الانتخابات النيابية القادمة المزمع إجراؤها في الثامن عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل لشمول قادتها بقانون المساءلة والعدالة.
ويحظر الدستور العراقي مشاركة حزب البعث في الحياة السياسية وتحت أي مسمى.
وقال اللامي لـ«الشرق الأوسط» إن من بين الكيانات التي لن يسمح لها بالمشاركة بالانتخابات المقبلة التجمع الجمهوري العراقي، الذي يتزعمه سعد عاصم الجنابي، وقائمة الحل، بزعامة جمال الكربولي، وتجمع الوحدة الوطنية، بزعامة نهرو عبد الكريم.
والتجمع الجمهوري العراقي هو أحد الكيانات المنضوية ضمن ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية العراقي جواد البولاني. فيما يضم تحالف الوحدة الوطنية مجموعة من الكيانات الأخرى أبرزها مجلس الحوار الوطني بزعامة الشيخ خلف العليان، فضلا عن أصلاء بقيادة فاضل المالكي وأنصار الرسالة برئاسة مازن مكية.
وأوضح اللامي أن «هيئة المساءلة والعدالة عازمة على منع البعث من الوصول إلى البرلمان القادم وفق القانون الذي منع العضو في حزب البعث أو الذي كان ينتمي إلى أي من الأجهزة الأمنية للنظام السابق من الترشح لشموله بقانون المساءلة والعدالة»، موضحا أنه «إن كان رئيس الكيان مشمولا بقانون المساءلة والعدالة فالكيان كله يحل، أما إذا كان أحد المرشحين هو المشمول بالمساءلة والعدالة فهذا لا يعني حل الكيان برمته بل يمنع الشخص من الترشح».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد حذر من «برلمان بعثي» قادم، وتوعد بمنع وصول البعثيين إلى البرلمان، مؤكدا انه سيستخدم صلاحياته الدستورية للتصدي لهم.
وقد يشكل قرار الحل ضربة لكيانات سياسية مثل ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية. ويعتقد أن هذا الكيان سيكون من الكيانات المنافسة التي ستدخل بقوة إلى الانتخابات لأنها تضم شخصيات مهمة مثل أحمد أبو ريشة، رئيس الصحوات. وكانت تقارير قد أفادت بوجود خلافات بين المالكي والبولاني وأنها تعززت لدى إعلان البولاني خوضه الانتخابات.
ونفى اللامي تقارير أفادت بشمول كل من صالح المطلك، الأمين العام للحركة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وكذلك ظافر العاني، رئيس كتلة جبهة التوافق في البرلمان، بقانون المساءلة والعدالة. وأكد اللامي أن «الهيئة لا تستند إلى معلومات بل تتأكد من الوثائق التي تشير إلى عدم شمول الشخصيتين بالقانون».
وقال اللامي إن الهيئة ماضية بتشكيل لجنة مع مفوضية الانتخابات انبثقت عنها غرفة عمليات ستعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا، وان هذه الغرفة تديرها لجنة برئاسته لتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة المزمع إجراؤها في 18 يناير (كانون الثاني) المقبل، مضيفا أن عمل هذه اللجنة سيتم خلال عشرة أيام من تاريخ المصادقة على أسماء المرشحين والكيانات. وكانت مفوضية الانتخابات قد مددت فترة المصادقة على أسماء المرشحين إلى الأربعاء القادم لحين استكمال المصادقة على قانون الانتخابات من قبل مجلس الرئاسة العراقي. وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت بيانا أمس قالت فيه إن هيئة اجتثاث البعث شكلت لجنة لتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة. ونقل الموقع الالكتروني للمركز الوطني للإعلام، التابع للحكومة العراقية، عن مصدر في الهيئة، أن الهيئة وحسب الدستور العراقي مكلفة بتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات من حيث شمولهم بقانون الاجتثاث، مضيفا أن الهيئة «منعت أكثر من 500 مرشح من مختلف المحافظات من الترشح للانتخابات الخاصة بمجالس المحافظة». وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي. وحول المرشحين الذين منعوا من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، قال اللامي إن «تلك الأسماء منعت من الترشح لشمولها بالمادة السابعة من الدستور العراقي الذي يمنع البعث والبعثيين من الترشح في الانتخابات تحت أي مسمى كان، وهم سيمنعون من المشاركة في هذه الانتخابات».
وكانت هيئة اجتثاث البعث قد تشكلت في عهد الحاكم المدني الأميركي في العراق السفير بول بريمر، وقد أشرف عليها السياسي العراقي البارز أحمد الجلبي، غير أنه تم تجميد عملها لاحقا، وصادق البرلمان على قانون المساءلة والعدالة بداية العام الماضي، والذي يتضمن تشكيل هيئة المساءلة والعدالة والتي تعتبر البديل عن هيئة اجتثاث البعث. غير أن تشكيل الهيئة تعثر لأسباب متعددة. وأفادت تقارير صدرت مؤخرا بأن البرلمان العراقي بصدد المصادقة على أسماء أعضاء الهيئة. وأوضح اللامي أن القانون رقم 10 لسنة 2008 تم فيه تغيير الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث إلى هيئة المساءلة والعدالة مع الاحتفاظ بشخصيتها المعنوية والإدارية، وأضاف أن الهيئة بدأت بالعمل منذ 14 فبراير (شباط) 2008 كهيئة للمساءلة والعدالة بعد نفاذ القانون إثر نشره في الجريدة الرسمية ومن حق رئاسة الوزراء ترشح أسماء لشغل مناصب في هذه الهيئة على أن يتم المصادقة عليها من مجلس النواب العراقي.
بيد أن اللامي عبر عن قلقه من الأسماء المرشحة لشغل المناصب، خشية أن تكون خاضعة للمحاصصة الحزبية، قائلا «إذا كانت الأسماء تخضع أيضا للمحاصصة الحزبية والسياسية فإن هذا الأمر قد يعيق عمل الهيئة في مرحلة حساسة جدا لأن الهيئة عند تشكيلها لم تخضع لهذه المعايير بل للعمل الفني والإداري»، مؤكدا وجود اعتراضات كثيرة من قبل مجلس النواب على الأسماء المرشحة والتي لم يعلن عنها رسميا، وتوقع عدم إجراء أي تغيير في الوقت الحالي لأن الوقت أصبح محرجا. وكانت معلومات قد أفادت بترشح عدد من الأسماء لرئاسة الهيئة بينهم اثنان من السنة وآخران من الأكراد وعضو في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم، وآخر من حزب الدعوة، بزعامة نوري المالكي. وذكرت تقارير بأن الأخير يدفع باتجاه أن يتولى وليد الحلي القايدي في حزب الدعوة رئاسة الهيئة.