أرجعت السلطة الفلسطينية الموقف الأوروبي الرافض لإعلان قيام دولة فلسطينية من دون اتفاق مع الإسرائيليين، إلى الفهم الأوروبي الخاطئ للخطوة الفلسطينية المنتظرة، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات: «إن الأوروبيين أساءوا فهم هذا الموضوع، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بتضليلهم».
وقال عريقات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «إن السلطة الفلسطينية لا تنوي الإعلان قريبا عن دولة فلسطينية من جانب واحد»، وأضاف: «قلنا إننا ندرس احتمال التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لنيل الاعتراف بمبدأ الدولتين وبحق إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967».
وتنوي السلطة إطلاق حملة دبلوماسية لشرح موقفها من الذهاب إلى مجلس الأمن بعد أن جاءت ردود الفعل الأوروبية صادمة للفلسطينيين.
وما زاد الطين بله أن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى العلاقات مع إسرائيل، وهو أمر سعت الحكومة الفلسطينية طويلا لمنعه، وأعرب زير الخارجية، رياض المالكي، عن استنكار السلطة للخطوة الأوروبية، قائلا إنها «مكافأة في غير محلها للقوة التي تحتل شعبا، تترك منه ما يقارب الـ25 ألف عائلة في غزة يستقبلون الشتاء الثاني في العراء، وتواصل استيطانها، وتمعن في تحدي القرارات الأوروبية والدولية، وتستمر في تغيير المعالم الجغرافية والسياسية في القدس».
ولا يزال الفلسطينيون يقولون إنهم جادون في الذهاب إلى مجلس الأمن. وقال رئيس الوزراء، سلام فياض، إن إمعان إسرائيل في الاستمرار في الاستيطان يدلل على صحة الموقف الفلسطيني الداعي باللجوء إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار يقضي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف فياض: «إن القرار الإسرائيلي الأخير ببناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة غيلو، لهو خير دليل على صحة موقفنا، المتمثل في اللجوء إلى الأمم المتحدة، لقيام دولتنا المستقلة»، واتهم فياض إسرائيل بأنها هي صاحبة الإجراءات الأحادية الجانب، وقال: «هي من تقوم بالاستيطان بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وكل هذه الخطوات يترتب عليها واقع سلبي ينعكس على الوضع العام للعملية السياسية، عدا عن كثير من الإجراءات ما زالت إسرائيل ممعنة فيها».
وشدد فياض على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي، الموقف الفلسطيني بضرورة وقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تماما، وليس مجرد الحديث عن كبح لها أو وجود قيود أو تخفيفها. وانتقد فياض الموقف الأميركي من الاستيطان، وقال: «سمعنا بالموقف الأميركي، ولا يجوز الحديث عن استثناء مدينة القدس من عملية وقف التوسع الاستيطاني».
ورغم الأزمات الكثيرة التي يمر بها النظام السياسي الفلسطيني، قال فياض إنه ماض في بناء الدولة الفلسطينية، رغم التهديدات الإسرائيلية في حال قيامها من «طرف واحد»، وأضاف: «إن برنامجنا يهدف لاستكمال بناء المؤسسات الممهدة لقيام الدولة المستقلة.. هذه دولتنا إن لم نقم نحن ببنائها فمن سيفعل».
من جهة ثانية، نفى فياض أن تكون السلطة الوطنية قد تلقت رسائل من إسرائيل حول إعاقة تحويل العائدات الضريبية الفلسطينية، وقال: «بل بالعكس كانت وزارة المالية الإسرائيلية وافقت على تقديم موعد الاجتماع الشهري من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، كما كان مقررا، إلى 22 من الشهر نفسه، وذلك لكي يتسنى تحويل العائدات الضريبية لهذا الشهر قبل عطلة عيد الأضحى».
وجاء ذلك، تعقيبا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول إعاقة إسرائيل لتحويل العائدات الضريبية الفلسطينية، وكانت إسرائيل قد هددت بذلك، كخطوة من بين عدة خطوات ستتخذها في حال أعلن الفلسطينيون دولتهم من طرف واحد.