أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن «لا تسابق» بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري لزيارة دمشق. وقال بعد ترؤسه اجتماع التكتل الأسبوعي أمس: «لا أحضّر لهذه الزيارة، فلا أحتاج لتحضير زيارتي إلى سورية وأستطيع أن أذهب إليها للسياحة كأي لبناني». كما اعتبر أنه لا يحتاج إلى وساطة نائب لتحديد موعد مع البطريرك الماروني نصر الله صفير في مقره في بكركي. وقال: «عند الحاجة أستطيع أن أستقل سيارتي وأزور بكركي. لا شيء يمنع الزيارة لكني لا أؤكدها. العلاقة مع بكركي هي عيش بسلام ولكل من الفريقين خطه». وعن المصالحات الجارية حاليا في لبنان، قال عون: «نتطلع إلى كل لقاء بين شخصيتين بإيجابية، لكن لا يمكن جمع موضوعين مع بعضهما بعضا، فلقاء السيد حسن نصر الله والنائب وليد جنبلاط له أسبابه ومكوناته التي تختلف عن لقاء جنبلاط والنائب سليمان فرنجية. ومكونات لقاء جنبلاط معي تختلف كذلك، ويجب أن تكتمل الظروف. ولا مانع من أن يتم اللقاء ضمن مواضيع تعطي اللقاء معناه الشعبي والوطني». وأضاف: «لا ضرورة لتحضير ورقة تفاهم مع جنبلاط فمن الممكن حصول أي تفاهم بلا ورقة. لكن طبعا سنعلن ذلك عند حصوله». أما عن المصالحة المسيحية تحديدا، فقال: «لست غاضبا من أحد، بل أختلف مع آخرين وهذا حقي. يجب أن نجتمع حول هدف محدد. في الماضي كنا نتفق على ثوابت في بكركي من دون أي لقاء». وقال إن «التيار الوطني الحر يشكو من أعراض النمو، فنحن ننمو ولا شك بأن في التيار أشخاصا اعتراضيين يريدون التغيير والإصلاح. وربما التغيير والإصلاح يبدآن بشطب بعض المحازبين غير الملتزمين. وهناك ورشة لإعادة تنظيم التيار منذ الآن حتى نهاية السنة، وهذه المبادرة ستمشي. نحن أحرار الضمير ويستطيع أي كان أن يقول إنه لا يعجبه التيار لكن التيار ينجح وينمو وهو لا يزال في أولى درجات النمو. والولد الصغير قد تصيبه أمراض كثيرة وفي النهاية يكتسب مناعة. في الأحزاب كل عضو له دور وفي ممارسة السلطة هناك مواقع». وأضاف: «المواقع قليلة وطالبوها كثر، لذا نحاول البحث عن أعلى الكفاءات المرفقة بخبرات وهذه لا تشمل الحزبيين فقط بل أيضا التيار ومناضليه والعونيين. الحالة العونية المحبذة لنا أيضا لها حقوق وفي هذا الإطار نحن نعمل وحققنا نجاحات حتى الآن ولا أستطيع القول أكثر من ذلك. أعتقد أننا قمنا بالاختيار الصحيح ونأمل أن يكون النجاح على مستوى كل لبنان وليس فقط في التيار». وفي انتقاد للمدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وذلك على خلفية الأوامر التي وجهها ريفي إلى قائد الدرك العميد انطوان شكور لتنفيذ كل المذكرات التي كان قد وجهها إليه سابقا ورفض شكور تنفيذها، قال عون: «هناك موضوع يتعلق بمديرية قوى الأمن الداخلي. وقد لاحظنا فيها منذ مدة تجاوزات كثيرة وقد طالبنا وزارة الداخلية بإصلاحها. ثم في التفاوض تركنا الأمور مكانها، خصوصا أن القيادة يمارسها فرد. وقد شهدنا تهديدا لقائد الدرك، وهو ليس موظفا عاديا، وعندما يختلف مع رئيسه هناك سلطة أعلى يمكن أن يُحتكم إليها. ولكن الأمر وصل إلى درجة غير مقبولة من التجاوز والتهديد والبدء بإجراءات تفوق صلاحيات ريفي». وأضاف: «أنا آمل من وزير الداخلية أن لا يقوم بأي إجراء بحق أحد من الضباط أولا، وأن يخضع الجميع لتحقيق رفيع المستوى لتحديد المسؤوليات. وهذه القصة يجب أن تُحدد فيها المسؤوليات وأنا لا أدافع عن أحد. أنا أتكلم عما بلغني، إنها فضيحة.
لا مسوغ للموضوع ويجب أن يجري تحقيق كامل للسلوكيات والمعايير ونقل الصلاحيات وخرق الأوامر، ما كلف أحيانا حياة جنود وضباط ثمنا. نأمل بتحقيق جدي بلا مصلحة عشائرية».